سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

فرافکنی خبری رسانه‌های غربی درباره طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس اتمی

مشرق | بین‌الملل | پنجشنبه، 05 تیر 1404 - 21:06
رسانه‌های غربی به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کردند که این سازمان هنوز مکاتبه‌ای از سوی ایران درباره تعلیق همکاری با این نهاد دریافت نکرده است.
آژانس،ايران،اتمي،انرژي،طرح،همكاري،تعليق،هرگونه،شروط،ممنوع

به گزارش‌ مشرق، خبرگزاری رویترز عصر پنجشنبه به نقل از بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت: «ما از این گزارش‌ها مطلع هستیم.
تا این لحظه، آژانس هیچ اطلاع‌رسانی رسمی از سوی ایران درباره این موضوع دریافت نکرده است.»
سایر رسانه‌های غربی نیز این پیام را به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازتاب دادند، اما چنین متنی تا زمان انتشار این خبر در تارنما و شبکه‌های مجازی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس نشده است.
البته رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر ادعا کرده بود که همکاری ایران با آژانس الزامی است و خواستار از سرگیری فعالیت‌های بازرسان این سازمان در ایران شده بود.
مقام‌های فرانسه و آلمان هم که از محکوم کردن حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرده‌اند، خواستار تداوم همکاری‌ ایران با آژانس شده‌اند.
این موضع‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه چهارم تیر ماه با ۲۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرد.
این طرح با استناد به ماده ۶۰ عهدنامه وین ۱۹۶۹، دولت را مکلف می‌سازد هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا تحقق شروط مشخصی به حالت تعلیق درآورد.
براساس این طرح، ورود هرگونه بازرس از جمله مدیرکل آژانس به کشور ممنوع شده و نصب دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی نیز متوقف خواهد شد.
ارائه هرگونه گزارش از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آژانس نیز ممنوع اعلام شده است.
همچنین در تبصره‌ الحاقی به این طرح، برای اشخاصی که از اجرای آن خودداری یا در اجرای ناقص آن نقش داشته باشند، مجازات تعزیری درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
بر اساس طرح مصوب، تعلیق همکاری با آژانس تا زمانی ادامه خواهد داشت که شورای عالی امنیت ملی، پس از دریافت گزارش از سازمان انرژی اتمی، تحقق شروط مندرج در این قانون را تائید کند.