۷ فقره پرونده احتکار و امتناع کالا در خوزستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طیبی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری که در قرارگاه رسانه‌ای سپهبد شهید غلامعلی رشید در خوزستان برگزار شد، بیان کرد: پس از آغاز حمله رژیم منحوس صهیونیستی، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و متولی تنظیم بازار با محوریت استاندار در قالب ۱۰ قرارگاه تشکیل شدند که در قرارگاه هماهنگی بازار و امنیت قضائی بلافاصله برنامه ریزی های لازم برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم صورت گرفت.
وی افزود: همچنین در خصوص تشدید نظارت و استقرار بازرسان برنامه ریزی لازم انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: در مناطق هشت گانه مرکز استان، تیم‌های بازرسی متشکل از بازرسین صمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف و جهاد کشاورزی نیروهای خود را به صورت ویژه مستقر کردند و بازرسی‌های مستمر به صورت ویژه هدفمند در دستور کارشان قرار گرفت.
طیبی عنوان کرد: شعب تعزیرات حکومتی نیز به همراه نیروهای نظارتی سطح شهرستان، در قالب گشت‌های مشترک برای مواردی که اعلام می‌شد حضور پیدا کرده و دستورات قضائی را صادر می‌کردند.
همچنین به قید فوریت اقدامات لازم پرونده‌ها برای رسیدگی به صدور رأی مقتضی انجام می‌شد.
وی ادامه داد: رصد مستمر بازار و نظارت دقیق باعث شد اگر مشکلی وجود داشت در جلسات قرارگاه برای رفع آنها برنامه ریزی انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه در خصوص تأمین کالاهای اساسی برنامه ریزی های خوبی صورت گرفت، تصریح کرد: مردم شاهد کمترین مشکل در این زمینه بودند و هرجا کمبود کالا احساس می‌شد، بلافاصله تأمین می‌شد لذا کمترین مشکل در خصوص تأمین و توزیع کالا وجود داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در خصوص کشفیات، عنوان کرد: تعدادی از پرونده‌ها با موضوع تخلف احتکار تشکیل شد که از جمله آنها احتکار کالاهای اساسی مانند روغن و برنج بود که بلافاصله دستور توزیع کالاهای مکشوفه صادر شد.
طیبی افزود: به طور مثال پرونده‌ای در خصوص ۶۰۰ کیسه برنج تنظیم بازار بود که بلافاصله دستور توزیع آن صادر شد.
همچنین در خصوص روغن نیز حدود ۱۵۰ کارتن بود.
تعداد زیادی پرونده نیز در خصوص احتکار کالا، کم فروشی، گران فروشی و..
تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به نانوایی‌های آزادپز، گفت: چنانچه بیشتر از نرخ اعلامی نان عرضه می‌کردند با آنها برخورد می‌شد، همچنین در شرایط فعلی اگر با توجه به نرخ اعلام شده کار نکنند و بیشتر از نرخ مصوب عرضه نان داشته باشند، برخورد قطعی و حتی پلمب این واحدها در دستور کار است.
به گفته طیبی، هفت فقره پرونده با موضوع احتکار و اخفا و امتناع تشکیل شده است که در ایام جنگ سه پرونده احتکار و چهار پرونده مختص اخفا و امتناع تشکل شد.
وی اظهار کرد: همچنین ۲۱۱ پرونده نیز در خصوص کم فروشی تشکیل شده که ۲۲ رونده در ایام ۱۲ روزه بوده است، یک هزار و ۴۲ پرونده نیز با موضوع گرانفروشی تشکیل شده که ۱۱۵ پرونده مختص ایام جنگ است.