هدفگذاری برای ارتقای جایگاه اردبیل در بهبود کسب و کار
اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: برای ارتقای رتبه اردبیل در شاخصهای کسبوکار به جمع ۱۰ استان برتر کشور برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی ظهر چهارشنبه در نشست سرمایهگذاری برای تولید که با محوریت بهبود فضای کسبوکار در استان برگزار شد، اظهار کرد: منابع انسانی رکن اصلی در بهبود فضای کسبوکار است و ما در این زمینه بستههای حمایتی دولتی برای واحدهای تولیدی استان اردبیل را تدارک دیده ایم.
وی با بیان اینکه در پیشبرد فرآیندهای بهبود فضای کسبوکار منابع انسانی متعهد و مسئولیتپذیر به عنوان رکن اصلی توسعه نباید مورد غفلت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید با جدیت نسبت به تسریع در صدور مجوزهای تولید و سرمایهگذاری اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اینکه همکاری مدیران اجرایی و بانکها برای تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و جذب اعتبارات ملی ضروری است، افزود: هدفگذاری برای ارتقای رتبه اردبیل در شاخصهای کسبوکار به جمع ۱۰ استان برتر کشور در دستور کار است.
خلیلی با تأکید بر توجه به پدافند غیرعامل در طرحهای سرمایهگذاری اظهار کرد: واحدهای تولیدی باید حداقل پنج درصد از انرژی مصرفی خود را تولید کرده و این موضوع تا نیمه دوم سال جاری در اولویت باشد، چرا که در صورت بیتوجهی به این امر واحدهای تولیدی هزینه بالایی برای مصرف انرژی متحمل خواهند شد.
وی با بیان اینکه دولت در شرایط کنونی بستههای حمایتی متعددی را برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته است، ادامه داد: صدور مجوزها از طریق درگاه ملی به صورت خودکار تمدید و پرداخت حق بیمه کارکنان تا ۴ و ۵ تیر بدون جریمه امکانپذیر شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اضافه کرد: دیرکرد اقساط خرد تا سقف ۷۰۰ هزار تومان مشمول جریمه نخواهد شد و نیز بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوقهای نوآوری و شکوفایی تا تیر استمهال میشود.
خلیلی تصریح کرد: عدم ارسال صورتحساب مالیاتی تا تیر بلامانع است و مسدودی کارتهای بازرگانی مرتبط با واردات کالاهای اساسی و معیشتی نیز رفع میشود.
وی از برنامهریزی برای برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در استان خبر داد و گفت: در این خصوص لازم است از تجارب دیگر استانها و دیدگاههای مردمی و کارشناسی استفاده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بر ضرورت شناسایی و معرفی ۱۵ بسته سرمایهگذاری شاخص از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و خواستار احصا و ارائه رستههای خلاق و دانشبنیان برای توسعه مشاغل نو در حوزه «سایبر اسپیس» شد.