خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 04 تیر 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

هوش مصنوعی، ابزاری نوین برای کاهش حجم پرونده‌های در دفاتر خدمات قضایی

باشگاه خبرنگاران | اجتماعی و حوادث | چهارشنبه، 04 تیر 1404 - 12:29
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش بسزایی در کاهش حجم کاری قضات و بهبود کمی پرونده‌ها و کنترل اطاله دادرسی دارد.
دفاتر،الكترونيك،تهران،قضايي،استان،دادگستري،خسارت،ماده،بيمه،ر ...

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان تهران که با حضور بهنام باقری معاون قضایی رئیس کل در اجرای احکام مدنی، سید محمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران و تعدادی از مدیران دفاتر الکترونیک استان تهران برگزار شد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش بسزایی در کاهش حجم کاری قضات و بهبود کمی پرونده‌ها و کنترل اطاله دادرسی دارد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، در رابطه با فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در فرایند رسیدگی بیان کرد: دفاتر الکترونیک این مورد را در سرلوحه کار خود قرار دهند؛ بهره گیری از هوش مصنوعی در خصوص تنظیم شکایت و دادخواست‌ها جهت سریع و دقیق‌تر شدن فرایند‌های حقوقی استفاده نمایند.
شاکرمی با اشاره به اهمیت و نقش دفاتر خدمات الکترونیک در سیستم قضایی کشور تاکید کرد و گفت: اهداف دفاتر الکترونیک باید خدمات محور و تسهیل سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی باشد تا بتواند نقشی در کاهش حجم کاری قضات در روند بهبود و کنترل کمی پروند‌ها و دادرسی ایجاد کند.
وی در ادامه افزود: مواردی ساده، چون دقت در درج کردن کد ملی، آدرس و مشخصات طرفین در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بسیار مهم است، چرا که خطا‌های کوچک در این موارد منجر به ایجاد وقفه در دادرسی‌ها و هزینه‌های غیر ضروری برای مردم می‌شود.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، در خصوص قانون بیمه‌ها و دریافت خسارت ناشی از تصادفات که در اجرای بخشنامه‌ی معاون اول دستگاه قضایی ابلاغ شد، عنوان کرد: مطابق ماده ۴۰ قانون بیمه، امکان حل اختلاف بدون طرح دعوی وجود دارد؛ چنانچه می‌توان ابتدا خسارت را دریافت کرد و در صورت مازاد خسارت بر سقف بیمه نامه بر اساس تبصره ماده ۳۹ اقدام کرد.
وی همچنین یادآور شد: طبق ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری، شرکت‌های بیمه موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک خسارت پرداخت کنند که در غیر این‌صورت، طبق ماده ۳۳ مشمول جریمه می‌شوند.
شاکرمی اظهار داشت: در سیستم دفاتر خدمات الکترونیک، ثبت درخواست‌ها باید با کد یکتا و مشخصات کامل بیمه‌نامه، زمان دقیق تصادف و سقف تعهدات بیمه‌گر انجام شود تا فرآیند رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر صورت گیرد.
منبع: روابط عمومی دادگستری کل تهران