شکنندگی اقتصادی رژیم صهیونیستی در سایه جنگ و بی‌ثباتی مالی
اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر همواره با تصویری از رشد فناورانه، نوآوری بالا و پایداری مالی معرفی شده است؛ اما بعد از جنگ تحمیلی علیه ایران مشخص شد واقعیت چیز دیگری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر همواره با تصویری از رشد فناورانه، نوآوری بالا و پایداری مالی معرفی شده است؛ تصویری که در نگاه اول ممکن است این تصور را ایجاد کند که این رژیم از توان اقتصادی بالایی برای مدیریت بحران‌ها، ازجمله درگیری‌های نظامی، برخوردار است.
با این حال، بررسی میدانی تحولات اخیر به‌ویژه در پی جنگ فراگیر با مقاومت فلسطین و آغاز تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد که این بنیان اقتصادی بسیار شکننده‌تر از آن چیزی است که در تبلیغات رسمی به نمایش گذاشته می‌شود.
آمارهای منتشرشده از منابعی مانند بانک مرکزی اسرائیل، وزارت دارایی این رژیم و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی ازجمله رویترز و رسانه‌های عبری، گویای آن است که زیرساخت‌های اقتصادی اسرائیل در برابر یک جنگ تمام‌عیار، تاب‌آوری بسیار محدودی دارند.
این تحلیل به بررسی ابعاد گوناگون آسیب‌پذیری اقتصاد اسرائیل در حوزه‌های بودجه، بدهی، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه می‌پردازد و واقعیتی متفاوت از آنچه رسانه‌های غربی تبلیغ می‌کنند، به تصویر می‌کشد.
باطن اقتصاد اسرائیل؛ آسیب‌پذیر و پررسیک
واقعیت میدانی جنگ با رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که بنیان‌های اقتصادی این رژیم در برابر یک جنگ تمام‌عیار، از آسیب‌پذیری بالایی برخوردار است.
در همین مدت کوتاه از آغاز تقابل نظامی با ایران، نشانه‌های بارز این آسیب‌پذیری کاملاً مشهود شده است.
هزینه روزانۀ ۱.۵ میلیارد دلاری جنگ، تعطیلی میادین گازی و نفتی، افزایش بیکاری و ورود اقتصاد به مرحله‌ای از رکود جنگی، تنها بخشی از شواهد این شکنندگی ساختاری است.
اقتصاد رژیم صهیونیستی به‌شدت فناوری‌محور است، اما اتکای آن به بخش‌هایی محدود مانند فناوری پیشرفته و صادرات گاز طبیعی باعث شده است تا در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی به‌ویژه در جنگ با ایران، تاب‌آوری اقتصادی بسیار کمی داشته باشد.
هرگونه اختلال در این دو بخش حیاتی، درآمدهای ارزی دولت را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ پدیده‌ای که در روزهای اخیر به‌وضوح مشاهده شده است.
از سوی دیگر، اسرائیل با سطح بالایی از کسری بودجه و وابستگی شدید به هزینه‌های نظامی روبه‌روست.
تداوم جنگ، فشار مالی بی‌سابقه‌ای بر دولت این رژیم وارد کرده و ساختار بودجۀ آن را به‌شدت متزلزل کرده است.
براساس گزارش رویترز به نقل از بانک مرکزی اسرائیل و وزارت دارایی این رژیم، کسری بودجه این رژیم در سال ۲۰۲۴ به ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ تاکنون بوده و علت اصلی آن افزایش شدید هزینه‌های دفاعی اعلام شده است.
در حالی که دولت هدف‌گذاری کاهش کسری به کمتر از ۳ درصد تا سال ۲۰۲۸ را مطرح کرده، بانک مرکزی اسرائیل هشدار داده که پیش‌بینی کسری برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ بین ۳.۵ تا ۴ درصد باقی خواهد ماند و تحقق این هدف‌ها در گرو عدم تشدید درگیری‌های نظامی است.
به علاوه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۶۹ درصد رسیده بود و اقتصاد اسرائیل تنها حدود ۱ درصد رشد داشت که یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی در دهه اخیر به شمار می‌آید.
با وجود این شرایط، وزیر دارایی اسرائیل مدعی است که اقتصاد این کشور قوی بوده و پس از پایان جنگ، رتبه اعتباری آن بهبود خواهد یافت.
اما واقعیت آن است که هزینه‌های جنگ، ازجمله هزینه دفاع هوایی گنبد آهنین، بسیج نیروها و حملات هوایی مستمر، بسیار سنگین بوده و فشار مالی شدیدی به دولت وارد کرده است.
در جدیدترین گزارش منتشره، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۶۷ درصد رسیده و کسری بودجه نیز به ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که بسیار بالاتر از پیش‌بینی قبلی (۶.۶ درصد) است.
افزایش خروج سرمایه از کشور، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه، چالش‌هایی جدی برای اقتصاد این رژیم ایجاد کرده‌اند.
بر اساس آمار بانک مرکزی اسرائیل، تنها در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳، حدود ۲.۱۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
این عدد در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ به ۳.۱۹ میلیارد دلار و در سه‌ماهه دوم به ۳.۵۱ میلیارد دلار افزایش یافته که به معنای خروج بیش از ۷ میلیارد دلار سرمایه در کمتر از ۶ ماه است؛ رقمی که تقریباً دو برابر مجموع خروج سرمایه طی سه سال گذشته است.
بخش خصوصی نیز که نقش مؤثری در اقتصاد اسرائیل دارد، با فضای پرریسک و بی‌ثبات فعلی روبه‌رو شده است.
تعطیلی گستردۀ کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ و افزایش نرخ بیکاری، از دیگر پیامدهای مستقیم تداوم جنگ برای ساختار اقتصادی اسرائیل است.
یکی از نکات قابل تأمل پیرامون اقتصاد رژیم اشغالی این است که برای اولین‌بار در یک دهه گذشته، اسرائیل از فهرست ۱۰ کشور اول مقصد مهاجرت ثروتمندان حذف شده است.
این امر نشانه‌ای روشن از کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی است.
بانک مرکزی اسرائیل نیز پیش‌بینی کرده که ارزش سرمایه‌گذاری اسرائیلی‌ها در خارج ممکن است به بیش از ۲۰۰ میلیارد شکل (معادل ۵۳ میلیارد دلار) برسد؛ عددی بی‌سابقه که بیانگر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی به آینده اقتصاد این رژیم است.
در حالی که خریداران اصلی اوراق قرضه اسرائیل - صندوق‌های بازنشستگی و مؤسسات بزرگ سرمایه‌گذاری فعلاً به دلیل نرخ‌های بهره بالا همچنان در بازار باقی مانده‌اند، اما علاقه فزاینده‌ای به فروش اوراق یا عدم خرید آن‌ها دیده می‌شود.
دلیل این بی‌اعتمادی، نگرانی از پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی ناشی از جنگ است.
نمودارهای هزینه بیمۀ بدهی اسرائیل نیز روند صعودی را نشان می‌دهند:
در مجموع، آنچه از تحلیل‌ها و آمارهای رسمی برمی‌آید، آن است که اقتصاد اسرائیل تاب جنگ بلندمدت با ایران را ندارد.
با تداوم جنگ فرسایشی، رژیم صهیونیستی با بحران‌های عمیق‌تری در حوزه مالی، سرمایه‌گذاری و حکمرانی اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
این بدین معنی است که چنین اقتصاد آسیب‌دیده‌ای توان رویارویی با توانمندی‌های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی ایران نداشته و اگر بخواهد بیش از اندازه به جنون خود ادامه دهد، به نحوی تنبیه خواهد شد که امواج دفاعی و آفندی وعده صادق ۳ در مقابل آن شوخی بیش نباشد.
معین قرابی تهرانی – پژوهشگر اقتصادی