عدالت در تراز جمهوری اسلامی؛ نگاهی به جایگاه و رسالت قوه قضاییه
قوه قضاییه مجری عدالت اسلامی، حافظ حقوق مردم و بازوی تحقق قسط در جامعه است که بر پایه فقه شیعی و تحت هدایت ولی فقیه، مأمور اجرای احکام شرعی و مقابله با ظلم و فساد است.

خبرگزاری مهر- سید اسد رجبی: در حالی که هفته نخست تیرماه هر سال، به نام «هفته قوه قضاییه» گرامی داشته میشود، بازخوانی جایگاه و مأموریت این قوه در منظومه فکری و حقوقی جمهوری اسلامی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای تبیین نسبت میان عدالت و حاکمیت اسلامی است.
قوهای که صرفاً به کار قضاوت نمیپردازد، بلکه مأمور به «اقامه قسط» در جامعه اسلامی است.
اما «اقامه قسط» مفهومی قرآنی و بنیادین در اندیشه اسلامی است که بهمعنای برپا داشتن عدالت بهگونهای فعال، ساختاری و الهی است.
«اقامه» نشان از حرکت و تحقق دارد و «قسط» به عدالت فراگیر و الهی اشاره دارد؛ عدالتی که فراتر از انصاف شخصی، به نظم عادلانه اجتماعی میانجامد.
قوهای برخاسته از فقه اسلامی
نظام قضایی جمهوری اسلامی، بر پایه آموزههای فقه جعفری و اصول دینی شکل گرفته است.
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات کشور – اعم از مدنی، جزایی، اقتصادی و اداری – باید منطبق با موازین اسلامی باشد.
از این منظر، عدالت قضایی در ایران نه برگرفته از مدلهای غربی، بلکه برخاسته از تعالیم اسلام ناب محمدی (ص) است.
قوه قضاییه، متولی اجرای این قوانین الهی و پاسدار عدالت در نظامی است که ماهیت آن، «اسلامی» پیش از آنکه «جمهوری» باشد.
این تمایز، نقطه ثقل تفاوت عدالت در نظام اسلامی با عدالت عرفی در دیگر حکومتهاست.
وظایف پنجگانه بر دوش دستگاه قضا
قانون اساسی در اصل ۱۵۶، قوه قضاییه را قوهای مستقل و ضامن حقوق فردی و اجتماعی معرفی میکند.
بر اساس این اصل، پنج وظیفه اساسی برای دستگاه قضایی ترسیم شده است:
۱- رسیدگی به تظلمات و دعاوی
رسالت محوری دستگاه قضا در داوری منازعات، رسیدگی به شکایات مردم، و صدور احکام عادلانه برای احقاق حق و رفع ظلم است.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
قوه قضاییه موظف است از منافع عمومی، حقوق اجتماعی، و آزادیهایی که شرع و قانون به رسمیت شناختهاند، صیانت کند و زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم سازد.
۳- نظارت بر اجرای صحیح قوانین
این قوه باید مراقبت کند که همه نهادها، سازمانها و مسئولان کشور قوانین مصوب را دقیق، عادلانه و بدون تبعیض اجرا کنند.
۴- کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حدود شرعی
نظام قضایی وظیفه دارد با همکاری ضابطان، جرائم را شناسایی کرده، متهمان را پیگیری و مجازات کند، و احکام شرعی چون حدود و تعزیرات را اجرا نماید.
۵- پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین
قوه قضاییه باید با اقدامات پیشگیرانه، از وقوع جرم جلوگیری کرده و در عین حال، با نگاه اصلاحمحور، مجرمین را به بازگشت به مسیر صحیح زندگی اجتماعی سوق دهد.
در واقع، رسالت این قوه تنها صدور احکام نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری فراگیر برای تحقق عدالت علوی، صیانت از حقوق مستضعفان، و مقابله با فساد ساختاری است.
ولایت فقیه؛ نقطه اتصال قضا و عدالت اسلامی
یکی از تمایزهای اساسی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی، ارتباط آن با نهاد ولایت فقیه است.
اصل ۱۵۷ قانون اساسی تصریح میکند که رئیس قوه قضاییه، مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی است که مستقیماً از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب میشود.
این ساختار، برخلاف مدلهای لیبرال که قوه قضاییه را نهادی صرفاً تکنوکرات میدانند، بر پیوند عدالت با فقاهت و هدایت الهی تأکید دارد.
در اندیشه امام خمینی(ره)، عدالت بدون هدایت ولی فقیه، به انحراف و فساد خواهد انجامید.
دستگاه قضا در گام دوم انقلاب
قوه قضاییه در دهه پنجم انقلاب اسلامی، مسئولیتی دوچندان دارد.
«گام دوم انقلاب» که رهبر معظم انقلاب آن را با محوریت تمدنسازی اسلامی ترسیم کردهاند، عدالت را یکی از ارکان اساسی این مسیر میداند.
این هدف جز با تحول در نظام قضایی، مردمیسازی عدالت، مبارزه بیامان با فساد و استقرار حکمرانی دینی قابل تحقق نخواهد بود.
در همین راستا، اقدامات تحولی چند سال اخیر در قوه قضاییه – از ارتقای دسترسی مردم به عدالت، تا برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی – نشانههایی از حرکت این قوه در مسیر تحقق عدالت علوی و مطالبات گفتمان انقلاب است.
قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران، نهادی فراتر از یک دستگاه حقوقی و قضایی صرف است.
این قوه، ضامن اجرای احکام اسلامی، پشتیبان مظلومان، و بازوی تحقق قسط در جامعه اسلامی است.
جایگاهی که تنها در پرتو فقاهت، عدالتمحوری و ولایتپذیری معنا مییابد.
هفته قوه قضاییه، فرصتی است برای بازاندیشی در این مأموریت مقدس و تمدنی.