۱۱۹ پرونده بازرسی در پنج حوزه تخصصی در خراسان جنوبی تشکیل شد
بیرجند- بازرس کل خراسان جنوبی از تشکیل ۱۱۹ پرونده بازرسی در پنج حوزه تخصصی در استان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تأکید بر جایگاه نظارتی این نهاد، از پیگیری تخلفات اداری، حمایت از مدیران جهادی، رصد مستمر خدمات عمومی و مقابله قاطع با فساد خبر داد.
بازرس کل خراسان جنوبی ادامه داد: دولت و مدیران باید بدانند که اجیر ملتاند، نه ارباب مردم و هر گونه ترک پاسخگویی یا تکریم اربابرجوع، تضییع حقالناس است و پیگیری قانونی خواهد داشت.
رحیمی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» گفت: تحقق شعار سال از تکالیف محوری دستگاههای اجرایی است.
ما در بازرسی کل استان بهصورت مستمر بر این موضوع نظارت داریم و برنامههای دستگاهها باید با رویکرد حمایت از تولید، اشتغال، و جذب سرمایهگذاری تدوین شوند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایهگذاران داخلی افزود: خراسان جنوبی استانی کمبرخوردار است و راه کاهش این محرومیت، تقویت تولید داخلی، رفع موانع برای سرمایهگذاران و اجرای دقیق مقررات به نفع مردم است.
بازرسی استان همواره حامی سرمایهگذاران قانونمند و تولیدگران جسور است.
حمایت از مدیران ریسک پذیر
رحیمی در ادامه گفت: ما از مدیرانی که با روحیه جهادی، ریسکپذیر و فعال در میدان هستند، حمایت میکنیم.
وی افزود: شرایط کشور و استان ایجاب میکند که مدیران تصمیمساز، شجاع و پرتلاش باشند و همچنین، دستگاههای نظارتی وظیفه دارند دولت منتخب مردم را در اجرای برنامههای توسعهای یاری کنند.
بازرس کل خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم تفسیر قوانین به نفع مردم تصریح کرد: هرگونه اجمال یا ابهام در ضوابط و آییننامهها، باید با نگاه حمایتی به شهروندان تفسیر شود و مدیران موظفاند به جای مانعتراشی، مسیر خدماترسانی به مردم را تسهیل کنند.
۱۱۹ پرونده بازرسی در پنج حوزه تخصصی
رحیمی از تشکیل ۱۱۹ پرونده بازرسی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این پروندهها در قالب برنامهای، موردی و فوقالعاده و در پنج گروه تخصصی شامل حوزههای سیاسیقضایی، اقتصادیزیرساختی، تولیدی، کشاورزی و منابع طبیعی، و فرهنگیاجتماعی بررسی شدهاند.
وی با اشاره به نقش نظارتی فعال در شرایط خاص استان اظهار کرد: در سال گذشته، ۲۰۲ گزارش هشدار رسمی به دستگاههای اجرایی ارسال شد و در موارد ضروری، گزارشها به استاندار محترم نیز ابلاغ گردید.
رحیمی تأکید کرد: پروندههای بازرسی در دو دسته تقسیم میشوند که نخست، پروندههای اصلاحی که حاوی پیشنهادهایی برای بهبود فرآیندهاست و دوم، پروندههایی با رویکرد تعقیب تخلف که به مراجع قضایی یا اداری ارسال میشوند.
بازرس کل خراسان جنوبی با گلایه از برخی رفتارهای نادرست در ادارات گفت: مردم ولینعمتاند و حتی اگر خواسته اربابرجوع غیرقابل اجابت باشد، لحن، پاسخ و رفتار کارکنان باید محترمانه باشد.
رحیمی آمار مربوط به بیشترین شکایات و گزارشهای فساد در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد و گفت: درصد فراوانی تعداد گزارشها دانشگاه علوم پزشکی ۶.۵ درصد با ۱۳۰ مورد، شهرداری بیرجند ۵ درصد با ۱۰۲ مورد، آموزش و پرورش استان ۴.۵ درصد با ۹۸ مورد، راه و شهرسازی استان ۳.۵ درصد با ۶۳ مورد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲.۵ درصد با ۴۷ مورد، شرکت آبفای استان دو درصد با ۴۰ مورد، جهاد کشاورزی استان ۱.۵ با ۳۳ مورد و شرکت گاز استان ۱.۵ درصد با ۳۳ مورد است.
وی افزود: در مواردی که گزارشها مستند باشد، بازرسی استان بدون هیچگونه اغماض، وارد عمل میشود و مسیر تعقیب قانونی تخلفات را دنبال خواهد کرد.
سامانه ۱۳۶؛ درگاه ارتباط مردمی با بازرسی
رحیمی به مردم توصیه کرد: در صورت مشاهده فساد یا تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۶ یا سایت رسمی سازمان بازرسی به آدرس www.136.ir گزارش کنند و شکایات میتوانند بهصورت شناس یا ناشناس ثبت شوند و فرایند پیگیری آنها کاملاً قانونی و مستند خواهد بود.
وی درباره شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی استان گفت: در سال ۱۴۰۳، این شورا با حضور نهادهایی چون دادستانی، دیوان محاسبات، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان برنامه و بودجه استان، ۱۷ جلسه رسمی تشکیل داد و ۳۶ مصوبه مهم به تصویب رساند.
بازرس کل خراسان جنوبی گفت: مهمترین محورهای مصوبات شامل جذب و تخصیص ۷۴۱ میلیارد ریال اعتبار در استان، اختصاص ۳۲۵ میلیارد ریال از مرکز به خراسان جنوبی، ۶ مصوبه برای تحقق شعار سال (تسهیل تسهیلات، تعدیل بیمه انبوهسازان، تسریع صدور پروانهها) و تعیین تکلیف حقوق استخدامی بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان دولت است.
بازرس کل خراسان جنوبی با اشاره به حساسیت شرایط کشور، بر ضرورت شفافیت، قانونمداری، اصلاح ساختارها، پاسخگویی و تکریم مردم تأکید کرد و گفت: «بازرس ی کل استان آماده دریافت گزارشهای مردمی است و با هیچکس در برابر فساد، مماشات نخواهد کرد.
مسیر توسعه و اعتماد عمومی از شفافیت و عدالت میگذرد.