اصلاح قوانین و عدالت در توزیع کارشناسان دادگستری انجام شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدحسین دادخواه امروز در آئین افتتاحیه ساختمان جدید کانون کارشناسان دادگستری استان همدان گفت: شاهد افتتاح ساختمانی در شأن کانون کارشناسان دادگستری در همدان هستیم.
وی افزود: از ابتدای فعالیت شورای عالی، از سیاست‌های اصلی ما این بود که کانون‌ها باید دارای بهترین فضاهای کاری باشند و پیشنهاد ما نیز این بود که در هر شهری که دادگستری دارد، دفتر کانون کارشناسان نیز مستقر باشد.
زمانی که دفتر تهران را تحویل گرفتیم، حتی یک دفتر هم نداشتیم اما با همکاری استان‌ها موفق به خریداری ساختمان شدیم.
از همکاری خوب هیئت مدیره همدان نیز صمیمانه قدردانی می‌کنم.
دادخواه در ادامه با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزها بیان کرد: این قانون با نیت مثبت تصویب شد اما متأسفانه در حوزه‌های حقوقی نظیر کانون کارشناسان، کانون وکلا و دفاتر اسناد رسمی، به درستی اجرایی نشد.
ما از سال 1400 اجرای قانون را آغاز کردیم، اما بخش کارشناسی آن بررسی و اجرا نشد.
وی توضیح داد: پیش از این، برای تعیین نیاز رشته‌های کارشناسی در هر حوزه قضایی، جلساتی بین رئیس‌کل دادگستری استان و روسای کانون برگزار می‌شد تا تعداد کارشناسان بر اساس نیاز واقعی تعیین گردد، اما با اجرای قانون تسهیل، این روند کنار گذاشته شد.
اکنون صرفاً هر فردی که نمره لازم را کسب کند، بدون توجه به نیاز منطقه‌ای، پروانه دریافت می‌کند.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور اظهار کرد: تا سال 1400، در کل کشور حدود 42 هزار کارشناس فعال داشتیم، اما در دو آزمون سال‌های 1402 و 1403، 40 هزار کارشناس جدید پذیرش شده‌اند؛ یعنی در دو سال به اندازه 87 سال کارشناس پذیرفته‌ایم!
این وضعیت در برخی استان‌ها مانند تهران که اصلاً نیازی به کارشناس جدید نداشتند، کاملاً ناهمگون است؛ بیش از 5 هزار نفر پذیرش شده‌اند.
وی با ابراز نگرانی از این شرایط افزود: در آزمون 1403، در 77 رشته آزمون برگزار شد اما در بسیاری از رشته‌ها هیچ پذیرشی نداشتیم و در برخی استان‌ها مانند استان‌های مرزی یا آذربایجان حتی یک نفر هم پذیرفته نشد.
این روند ناعادلانه است و باید در مجلس اصلاح شود، چراکه در صورت ادامه، هم به سیستم قضایی آسیب می‌زند و هم حق مردم تضییع خواهد شد.
دادخواه با اشاره به اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی خاطرنشان کرد: قوانینی که به آن‌ها فکر نشود، در آینده نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت.
خوشبختانه مذاکرات لازم انجام شده و پیشنهادهای ما نیز ارائه شده و امیدواریم که در روند اصلاح این قوانین نظرات کارشناسی لحاظ شود.
انتهای پیام/