رسیدگی قضایی به تصادفات رانندگی محدود شد
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری یزد اعلام کرد: بر اساس قانون جدید، تنها تصادفاتی که منجر به فوت شوند در دستگاه قضایی پیگیری خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، علیرضا حسین‌بیگی معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان یزد؛ در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، از تغییر روند رسیدگی به پرونده‌های تصادف رانندگی خبر داد و گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به تصادفات رانندگی جز در موارد منجر به فوت، از شمول قضایی خارج شده و جرم‌زدایی شده‌اند.
وی اظهار داشت: در چارچوب این قانون، نیروی انتظامی و پزشکی قانونی مسئول تشکیل پرونده و ارزیابی خسارات هستند و افراد می‌توانند بر اساس نظر کارشناسی، غرامت خود را دریافت کنند.
حسین‌بیگی با اشاره به سیاست کلان قوه قضاییه در جلوگیری از ورود پرونده‌های غیرضروری به دستگاه قضایی افزود: این رویکرد علاوه‌بر کاهش فشار بر قضات برای رسیدگی به پرونده‌های مهم، موجب کاهش آسیب‌ها و تنش‌های اجتماعی می‌شود.
وی با بیان اینکه کاهش ورودی پرونده‌ها یکی از محورهای مهم قوانین جدید است، ادامه داد: تاکنون 10 شورای حل اختلاف تخصصی در استان یزد راه‌اندازی شده و به زودی شورای تخصصی فراجا نیز فعالیت خود را آغاز می‌کند.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان، از موفقیت بالای شوراهای تخصصی در حل اختلاف‌ها خبر داد و گفت: در حالی که میانگین صلح و سازش در شوراهای عمومی 50 درصد است، این میزان در شوراهای تخصصی به بیش از 70 درصد رسیده است.
وی با اشاره به ظرفیت داوری در قراردادهای حقوقی عنوان کرد: با گنجاندن بند داوری در قراردادها و واگذاری رسیدگی به اختلافات به داوران متخصص، ورودی پرونده‌ها به دادگستری به‌طور مؤثری کاهش خواهد یافت.
حسین‌بیگی افزود: وکلا، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه و قضات بازنشسته پس از طی دوره‌های تخصصی و قبولی در آزمون و مصاحبه، می‌توانند به عنوان داور فعالیت کنند و پرونده‌ها به مؤسسات داوری ارجاع می‌شود.
وی در پایان از توسعه روند میانجی‌گری در پرونده‌های سبک کیفری در استان خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این رویکرد نیز در کاهش حجم پرونده‌های قضایی مؤثر باشد.
انتهای پیام/781/