صنایع چهارمحال و بختیاری با بی‌برقی در حال نابودی است - تسنیم
رئیس اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به ناترازی های انرژی و قطعی برق صنایع و واحدهای تولیدی، گفت: قطعی برق در صنایع استان این صنایع را دارد به نابودی می کشاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، شهرام زارع امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ظرفیت‌های فراوان استان و دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، خواستار حمایت عملی در راستای تحقق شعار سال و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توجه شده مثل استان چهارمحال و بختیاری شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بنده به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از شما تقاضا دارم توجهی جدی به سه موضوع کلیدی داشته باشید که در صورت اصلاح آن‌ها می‌توان شاهد شکوفایی اقتصادی در استان بود.
وی نخستین چالش را ناترازی‌های انرژی و اقتصادی دانست و تأکید کرد: با وجود نام‌گذاری 12 ساله شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب با محوریت تولید، سیاست‌گذاری‌ها در تضاد با آن است.
آیا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در این استان حضور یابد، وقتی متوجه می‌شود دو روز در هفته برق صنایع قطع می‌شود، تمایلی برای ورود خواهد داشت؟
زارع تصریح کرد: در برخی کشورهای جنگ‌زده، برق صنایع حتی یک ثانیه قطع نمی‌شود، اما ما در استان‌های کمتر توجه شده با این معضل مواجهیم.
قطعی برق در صنایع استان این صنایع را دارد به نابودی می‌کشاند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: با وجود تلاش شبانه‌روزی مسئولان برای جذب سرمایه‌گذار، وقتی سرمایه‌گذار با ناترازی انرژی و عدم اطمینان در سیاست‌ها مواجه می‌شود، از ورود منصرف می‌گردد.
وی دومین مسئله را ناترازی تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: قوانینی که بانک مرکزی بر بانک‌ها تحمیل کرده، باعث شده مدیران بانکی از ترس معرفی به دستگاه‌های نظارتی، از پرداخت تسهیلات به صنایع، تولیدکنندگان و کشاورزان خودداری کنند.
اختیار مناسب به استانداران داده شود
وی افزود: سرمایه‌گذاری که 5 همت سرمایه دارد، نیازمند 4 همت تسهیلات است؛ اما بانک‌ها اجازه پرداخت ندارند.
این سیاست‌ها مانع اصلی رشد تولید در استان‌هایی مثل چهارمحال و بختیاری هستند.
زارع ادامه داد: اختیار رئیس بانک در پرداخت تسهیلات همان مبلغ 7 میلیارد تومان پنج سال پیش است، در حالی که نرخ ارز چندین برابر شده است.
وقتی استانداران به‌عنوان نمایندگان رئیس جمهور در استان‌ها منصوب می‌شوند، باید اختیار متناسب نیز به آن‌ها داده شود تا بتوانند تصمیم‌گیری مؤثر داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی استان، سومین موضوع مورد تأکید را الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرد و عنوان کرد: صادرکنندگان با هزار زحمت و در شرایط سخت دیپلماسی، مشتری خارجی پیدا می‌کنند؛ اما مجبورند ارز صادراتی را طبق قانون به کشور بازگردانند، حتی اگر این ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باشد.
اگر این قانون اصلاح نشود، طی شش ماه آینده تمامی صادرکنندگان استان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
باید از تداوم نگاه گذشته‌گرا عبور کنیم
ملک‌محمد قربان‌پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به راهبردهای کلان توسعه استان اظهار داشت: ما در چهارمحال و بختیاری با نگاه به آینده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و ملی، تلاش داریم مسیر توسعه‌ای متفاوت و پایدار را طراحی و دنبال کنیم.
وی گفت: این جلسه با محوریت بخش خصوصی برگزار شده تا گفتمان واقعی میان دولت و فعالان اقتصادی شکل بگیرد و بر پایه تدابیر استاندار، راهبرد توسعه استان بر چند محور اساسی استوار شده است؛ از جمله تقویت وفاق و همدلی میان همه ذی‌نفعان توسعه استان، از ائمه جمعه تا نهادهای اجرایی، قضایی و امنیتی و نمایندگان مردم.
قربان‌پور با اشاره به کلان‌روندهای آینده‌محور استان گفت: باید از تداوم نگاه گذشته‌گرا عبور کنیم و به سمت پارادایم جدیدی از توسعه حرکت کنیم که هم‌راستا با تحولات جهانی باشد.
وی افزود: در همین راستا با مشارکت مدیران استان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، چند روند کلان به عنوان پیشران توسعه استان شناسایی شده است.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های توپوگرافی خاص استان، گفت: تنها حدود 15 درصد از وسعت سرزمین استان قابلیت بهره‌برداری برای صنعت، کشاورزی، مسکن و خدمات را دارد و همین مسئله ضرورت بهره‌گیری از کشاورزی هوشمند را دوچندان می‌کند.
در استان اراضی مستعد به وسعت 13 هزار هکتار وجود دارد
وی بیان کرد: بر اساس فناوری‌های نوین، استان در سطح کشور جایگاه مناسبی در کشاورزی هوشمند دارد و پیش‌بینی می‌شود سهم استان از بازار جهانی این حوزه حداقل 80 میلیون دلار از سهم 300 میلیون دلاری ایران باشد.
معاون اقتصادی استاندار با اشاره به صنایع بالادستی استان مانند فولاد، پتروشیمی، نساجی و سیمان گفت: این صنایع اشتغال مستقیم کمی دارند و تنها در صورت ایجاد زنجیره‌های پایین‌دستی می‌توانند ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد مردمی ایجاد کنند.
وی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های استاندار، زنجیره فولاد به مرحله نهایی رسیده و در بخش پتروشیمی نیز هلدینگ خلیج فارس برای توسعه زنجیره پایین‌دستی پتروشیمی‌های لردگان و بروجن ورود کرده است.
قربان‌پور با اشاره به اهمیت استفاده از منابع مغفول استان در راستای تحقق شعار "بهره‌وری"، گفت: در استان اراضی مستعد به وسعت 13 هزار هکتار وجود دارد که تنها با تزریق 10 هزار میلیارد تومان اعتبار، می‌توان طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 40 تا 90 درصد را تکمیل کرد.
لزوم انتقال آب و توسعه کشاورزی پایدار در مناطق مرکزی و غربی
وی عدم توازن جغرافیایی توسعه را از چالش‌های اصلی دانست و گفت: منابع آبی در غرب و شمال‌غرب استان و دشت‌های کشاورزی در شرق و جنوب‌شرق قرار دارند، حال آن‌که واحدهای صنعتی نیز بیشتر در شرق متمرکز شده‌اند و غرب استان از این ظرفیت بی‌بهره مانده است.
راهبرد کلیدی در این بخش انتقال آب و توسعه کشاورزی پایدار در مناطق مرکزی و غربی است.
قربان‌پور به راهبرد دوم استان یعنی "اقتصاد درون روستایی" اشاره کرد و گفت: با توجه به وفاق و همدلی شکل‌گرفته بین مسئولان استانی، می‌توانیم تحولی بزرگ در این بخش ایجاد کنیم.
وی در ادامه با اشاره به بازار جهانی مدیریت منابع طبیعی و پایداری، افزود: ارزش این بازار در سال 2025 حدود 26 تریلیون دلار است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 به 36 تریلیون دلار برسد.
سهم ایران از این بازار تنها 5 میلیارد دلار است که نشان از ظرفیت بالای توسعه در این بخش دارد.
فناوری‌های کربن صفر، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی پایدار و اکوتوریسم از محورهای کلیدی استان در این زمینه هستند.
معاون اقتصادی استاندار به «دیجیتالی شدن و فناوری‌های نوین» به‌عنوان دومین کلان‌روند توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: با وجود دانشگاه‌ها و مراکز علمی متعدد، چهارمحال و بختیاری می‌تواند الگوی مناسبی در زمینه فناوری‌ها در کشور شود.
بازار جهانی هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تجارت الکترونیک در سال 2025 حدود 3.5 تریلیون دلار است، در حالی‌که سهم ایران تنها 2 میلیارد دلار است.
«گردشگری» سومین کلان‌روند توسعه‌ای استان
قربان‌پور «گردشگری» را سومین کلان‌روند توسعه‌ای استان دانست و اظهار داشت: گردشگری ماجراجویانه، سلامت، کشاورزی، فرهنگی و هتل‌داری سبز از ظرفیت‌های مغفول مانده استان هستند.
برآوردها نشان می‌دهد در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، درآمد گردشگری استان در سال 2030 می‌تواند به 250 میلیون دلار برسد.
وی چهارمین روند کلان را «اقتصاد نقره‌ای» معرفی کرد و گفت: با افزایش جمعیت میانسال کشور، باید به حوزه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه سالم و سالمندی توجه ویژه شود.
حجم این اقتصاد در جهان 4.6 تریلیون دلار است و ما باید در استان برای سهم‌گیری از این بازار آماده شویم.
قربان‌پور در پایان با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری به تله توسعه نیفتاده و هنوز فرصت تصمیم‌سازی برای آینده دارد، تصریح کرد: اگر با تکیه بر عقلانیت، نگاه آینده‌نگر و استفاده از فناوری‌های نوین حرکت کنیم، می‌توانیم الگویی موفق در حکمرانی منطقه‌ای باشیم و مسیر توسعه پایدار و عادلانه را با سرعت بیشتری بپیماییم.
انتهای پیام/7540/
