فردگرایی سیاسی و زوال احزاب؛ چالش دموکراسی در فرانسه معاصر

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جمهوری پنجم فرانسه که در سال ۱۹۵۸ بر بستر بحران‌های سیاسی جمهوری چهارم و با هدف تثبیت اقتدار قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور پایه‌گذاری شد، اکنون پس از گذشت بیش از شش دهه، با پرسش‌هایی بنیادین در زمینه کارآمدی، نمایندگی سیاسی و مشارکت عمومی مواجه است.
ساختار این جمهوری، که در واکنش به آشفتگی حزبی و ناکارآمدی نظام پارلمانی طراحی شده بود، به مرور به الگویی شخص‌محور و قوه‌مجریه‌محور بدل گردیده است؛ الگویی که برخی آن را نشانه‌ای از اقتدار سیاسی می‌دانند و برخی دیگر آن را بحران‌زای دموکراسی مدرن قلمداد می‌کنند.
در این میان، فروپاشی احزاب سنتی، ظهور جنبش‌های بی‌ساختار، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تقویت جناح‌های افراطی، همگی حاکی از دگرگونی عمیق در حیات سیاسی فرانسه هستند.
گفت‌وگوی پیش رو با دکتر حجت‌الله ایوبی، استاد گروه دانشگاه تهران و پژوهشگر برجسته مطالعات فرانسه، تلاشی است برای واکاوی چرایی و چگونگیِ تحولات سیاسی و اجتماعی جمهوری پنجم.
دکتر ایوبی که سال‌ها تجربه زیسته در فرانسه دارد و علاوه بر مدیریت‌های فرهنگی، سابقه تدریس اندیشه سیاسی اروپا را در کارنامه خود می‌بیند، در این مصاحبه از دلایل شکل‌گیری نظام فردمحورِ شارل دو گل می‌گوید؛ مدلی که قرار بود آشفتگی حزبیِ جمهوری چهارم را مهار کند اما اکنون، زیر فشار مطالبات مشارکتیِ قرن بیست‌ویکم نشانه‌های بحران نمایندگی را بروز داده است.
دکتر ایوبی در بخش دیگری از گفت‌وگو، از «سکولاریسمِ دفاعی» فرانسوی‌ها سخن می‌گوید؛ واکنشی تاریخی که در برابر بازگشت دین و معنویت، حتی در صورت‌های نوین غربی، رو به تشدید است.
از نگاه او، سلطه روایتِ اتنوسانتریک غرب رو به افول است و قرن حاضر ـ به تعبیر تورن ـ «قرن بازگشت عاطفه» خواهد بود؛ قرنی که در آن رابطه انسان با انسان جای مناسبات پول و قدرت را می‌گیرد و هر نظام سیاسیِ بی‌اعتنا به این گرایش، با چالش مشروعیت روبه‌رو می‌شود.
این گفت‌وگو تصویری چندبُعدی از فرانسه امروز ارائه می‌دهد: کشوری که از یک‌سو داعیه پرچمداری دموکراسی دارد و از سوی دیگر با بحران مشارکت، قطبی‌سازی دائمی و شکاف‌های فرهنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
جمهوری پنجم فرانسه (۱۹۵۸) برای تثبیت اقتدار ریاست‌جمهوری شکل گرفت.
به نظر شما این مدل هنوز با نیازهای دموکراسی مشارکتی امروز هم‌خوان است یا به نوعی دچار بحران نمایندگی شده؟
فرانسوی‌ها در طول تاریخ همواره در پی آن بوده‌اند که در میان کشورهای اروپایی پیشتاز باشند و با دیگران تفاوت داشته باشند.
از این‌رو، خود را پایه‌گذار بسیاری از مفاهیم و تحولات می‌دانند.
از جمله، در انقلاب فرانسه مدعی شدند که نظام دموکراسی را به جهان عرضه کرده‌اند؛ در حالی‌ که می‌دانیم دموکراسی در یونان و آتن شکل گرفته بود.
در انقلاب فرانسه، گرچه موجی انقلابی در اروپا پدید آمد، اما این کشور هرگز به‌سوی یک دموکراسی واقعی سوق نیافت.
حتی جمهوری اول فرانسه به جمهوری ترور و خشونت معروف شد و فجایع گسترده‌ای در همان سال‌های آغازین جمهوریت رخ داد.
این تجربه باعث شد که فرانسوی‌ها نسبت به جمهوریت بدبین شوند.
یکی دیگر از دلایل این امر، اندیشه‌های متفکرانی چون ژان ژاک روسو بود.
وی بر این باور بود که ملیت و اراده ملی یک واحد غیرقابل تجزیه است و در نظریه «اراده عمومی» تأکید می‌کرد که هنگامی که اراده‌های فردی در کنار هم قرار می‌گیرند و نمایندگانی آن را نمایندگی می‌کنند، یک اراده واحد و مستقل تشکیل می‌شود.
از نگاه او، هر عاملی که باعث تجزیه این اراده عمومی شود، محکوم است.
او برای اراده عمومی و نهادهای برخاسته از نظام‌های نمایندگی، جایگاهی مطلق و متفاوت از اراده آحاد مردم قائل بود.
این اندیشه زمینه‌ساز بسیاری از خشونت‌ها و سوءاستفاده‌ها در مخالفت با دموکراسی و جمهوریت در فرانسه شد.
دموکراسی در نظام فکری فرانسوی‌ها جایگاه چندانی نداشته است.
جمهوری اول به خشونت کشیده شد، سپس امپراتوری ناپلئون برپا گردید، و پس از او نیز حکومت‌های پادشاهی روی کار آمدند.
جمهوری دوم تنها دو سال دوام آورد و دوباره امپراتوری شکل گرفت.
بعد از فروپاشی امپراتوری دوم در اثر جنگ، به‌طور اتفاقی دوباره به جمهوریت روی آوردند تا با ابزار رئیس‌جمهور، مدلی شبیه به امپراتوری را بازسازی کنند.
می‌توان گفت که فرانسوی‌ها دموکراسی حزبی را در جمهوری چهارم تجربه کردند.
طی ۱۲ سال، بیست نخست‌وزیر تغییر کردند و آشفتگی حزبی و سقوط پیاپی دولت‌ها را شاهد بودیم.
پس از جنگ جهانی دوم، جمهوری پنجم بر ویرانه‌های جمهوری چهارم تأسیس شد.
هدف اصلی آن جلوگیری از تکرار بحران‌های جمهوری چهارم بود.
از این‌رو، جمهوری پنجم نظامی فردمحور و در تقابل با احزاب شد.
در نتیجه، دموکراسی نمایندگی در فرانسه به یک جمهوریت شخص‌محور و قوه‌مجریه‌محور تبدیل شد.
قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه عملاً علیه پارلمان و احزاب تدوین شده است.
پس از حدود دو قرن کشمکش میان پارلمان و قوه مجریه، با پیروزی «ژنرال دو گل» پس از جنگ جهانی دوم، قوه مجریه بر پارلمان چیره شد و رئیس‌جمهور قدرتی یافت که در اروپا بی‌نظیر است.
حتی در ۱۱ کشور پادشاهی اروپا، هیچ پادشاهی به اندازه رئیس‌جمهور فرانسه قدرت ندارد.
رئیس‌جمهور فرانسه، نخست‌وزیر و وزرا را منصوب می‌کند، نمایندگان مجلس حق رأی اعتماد ندارند، استیضاح رئیس‌جمهور تنها در شرایط بسیار خاص ممکن است و او می‌تواند هر زمان که بخواهد وضعیت اضطراری اعلام کرده و تمام اختیارات محدود پارلمان را نیز در اختیار گیرد.
همچنین، او می‌تواند مجلس را منحل کند و شورای قانون اساسی، که مصوبات مجلس را تأیید می‌کند، تحت ریاست فردی است که توسط خود او منصوب می‌شود.
در فضای پساحزبی امروز فرانسه، که احزاب سنتی فروپاشیده‌اند، نقش شخصیت‌محور سیاست (مانند امانوئل مکرون) را چگونه تحلیل می‌کنید؟
آیا این نشانه بازگشت به مدل نخبگانی است یا دگرگونی در ماهیت سیاست؟
فرانسوی‌ها که می‌خواستند الگویی در اروپا باشند، نظام دموکراسی نمایندگی را طراحی کردند؛ بدین معنا که مردم وکلایی را انتخاب می‌کنند که به نمایندگی از آنان در پارلمان یا قوه مجریه ایفای نقش می‌کنند.
با آن‌که ژنرال دو گل جمهوری پنجم را علیه احزاب تأسیس کرد، اما ناچار به‌سوی تحزب گام برداشت و نظامی چندحزبی و دوقطبی شکل گرفت که دو جریان چپ و راست به صورت آلترنانس اداره امور را در دست گرفتند.
۲۳ سال قدرت در اختیار جناح راست بود تا آن‌که در ۱۹۸۱ فرانسوا میتران از جناح چپ به قدرت رسید و دوران همزیستی آغاز شد.
اما امروز، این جابه‌جایی قدرت دیگر پاسخ‌گوی نیازهای جامعه نیست.
در گذشته، مردم با امید به تغییر، از چرخش قدرت استقبال می‌کردند؛ اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، به این نتیجه رسیدند که چپ و راست هر دو آزموده شده‌اند و چیز تازه‌ای برای عرضه ندارند.
بدین‌ترتیب، بحران مشارکت و بحران اعتماد نسبت به احزاب سیاسی پدید آمد.
در همین دهه، فسادهای گسترده‌ای رخ داد که با وجود تصویب قوانینی چون شفافیت مالی و اخلاق در سیاست، اعتماد عمومی را از میان برد.
بدین‌ترتیب، نظام سیاسی فرانسه با دو بحران مواجه شد:
۱.
نظام نمایندگی دیگر پاسخ‌گوی مردم نیست و شهروندان احساس می‌کنند در فرآیند انتقال قدرت مشارکت ندارند.
«پیر بوردیو» معتقد است که میدان سیاست از دیگر میدان‌ها جدا شده و منافعی که در آن تعریف می‌شود، لزوماً منافع عمومی نیست.
این امر مشروعیت نظام سیاسی را زیر سؤال برده است.
۲.
احزاب سنتی بی‌اعتبار شده‌اند.
مشارکت سیاسی که سابقاً از طریق احزاب و سندیکاها انجام می‌شد، اکنون به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
رأی احزاب سنتی از حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.
احزاب جدید مانند حزب امانوئل مکرون کاملاً شخصیت‌محور هستند و با ساختار سنتی احزاب تفاوت دارند.
احزابی مانند «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و «رنسانس» نیز احزاب شخصی به‌شمار می‌روند.
در همین راستا، جنبش جلیقه‌زردها که یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین جنبش‌های اخیر فرانسه بود هیچ‌گاه مداخله احزاب را نپذیرفت.
احزاب تلاش کردند بر موج این جنبش سوار شوند، اما موفق نشدند.
امروزه از این نوع حرکت‌ها با عنوان «جنبش نامرئی‌ها» (Les Invisibles) یاد می‌شود، زیرا مردم احساس می‌کنند هیچ نمایندگی‌ای در ساختار رسمی ندارند.
این وضعیت نمودی از بحران مشارکت و دموکراسی در فرانسه و اروپا است.
سیاست داخلی فرانسه با مفاهیمی چون لائیسیته و جمهوریت سخت‌گیر شناخته می‌شود.
آیا این مفاهیم امروز به چالش کشیده شده‌اند یا همچنان پایه‌های هویت جمهوری فرانسه را می‌سازند؟
اتفاق مهمی که امروز بسیاری از پژوهشگران به آن اشاره دارند این است که جامعه اروپا وارد مرحله جدیدی شده است.
نظام طبقاتی پیشین دیگر وجود ندارد و مفهوم «طبقه کارگر» به‌سختی قابل استفاده است.
آمار نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران اکنون به جناح‌های افراطی رأی می‌دهند.
افول رأی طبقه کارگر و ضعف جنبش‌های کارگری، به دگرگونی ساختار جنبش‌ها انجامیده است.
امروزه با جنبش‌های بی‌ساختار و توده‌ای مواجه هستیم.
جنبش‌های نهادینه جای خود را به اعتراضات خودجوش داده‌اند؛ جنبش‌هایی که ناگهانی شکل می‌گیرند، رهبر مشخصی ندارند و به‌جای سازمان‌دهی از طریق سندیکاها و احزاب، مستقیماً به خیابان می‌آیند.
در نتیجه، جنبش که زمانی پدیده‌ای استثنایی در اروپا بود، اکنون بخشی از زندگی سیاسی شده است.
این در حالی‌ست که احزاب سنتی چنان دولتی شده‌اند که از جامعه مدنی فاصله گرفته‌اند و دیگر مرجع مردم به شمار نمی‌آیند.
با توجه به تقویت راست و چپ افراطی و ضعف جریان‌های میانه، آیا می‌توان گفت جمهوری فرانسه وارد مرحله‌ای از قطبی‌سازی دائمی شده است؟
این روند چه تبعاتی برای ثبات دموکراتیک دارد؟
آرایش نیروهای سیاسی در فرانسه دگرگون شده است و احزاب سنتی اعتبار خود را از دست داده‌اند.
دو حزب بزرگ این کشور، یعنی «سوسیالیست» و «گُلیست»، به‌سوی بی‌اعتبار شدن رفته‌اند؛ هرچند این لزوماً به معنای حذف همیشگی آن‌ها نیست.
یکی از دلایل این افول، ناتوانی در ارائه برنامه‌های نو برای جامعه بود؛ ضمن آن‌که جناح‌های چپ و راست به‌شدت به یکدیگر نزدیک شدند.
در گذشته هر حزب بر پایه ایدئولوژی و مانیفست مشخصی شکل می‌گرفت؛ اما امروز احزاب بیش‌تر به بنگاه‌های اقتصادی می‌مانند: بدون داشتن راهبرد روشن، صرفاً از رهگذر نظرسنجی‌ها خواسته‌های مردم را می‌سنجند و همان‌ها را به شعارهای انتخاباتی بدل می‌کنند.
از آن‌جا که مطالبات عمومی غالباً مشابه است، برنامه‌های احزاب به هم شبیه شده و تحول سیاسی دشوار گردیده است.
افکار عمومی می‌بیند که چپ و راست به نوعی اجماع نانوشته رسیده‌اند: نه چپ بر دولتی‌سازی کامل اقتصاد پافشاری می‌کند و نه راست خواستار خصوصی‌سازی مطلق است.
این نبودِ تعارض ایدئولوژیک، یکی از عوامل اصلی کاهش مشارکت است.
نکته دیگر، شخصی شدن قدرت است.
روزگاری سازمان‌ها و ساختارهای حزبی دست بالا را داشتند و نمایندگان ناگزیر به پیروی از اصول حزب بودند؛ اما امروز وضعیت تغییر کرده است.
یکی از دلایل، یارانه‌های حزبی است که بر پایهٔ تعداد کرسی‌های پارلمان پرداخت می‌شود؛ در نتیجه، هر نماینده برای حزب خود منبع بودجه به شمار می‌آید و همین موضوع به آنان دست بالا در برابر حزب می‌دهد.
کاهش محدودیت‌های حزبی، قرن جدید را به عصر کنشگری فردی بدل کرده است؛ فردمحوری جای تشکیلات‌محوری را گرفته است.
در چنین فضایی، ظهور یک چهرهٔ کاریزماتیک در جناح راست می‌تواند به‌سرعت حامیان را گرد او جمع کند.
نظام ریاست‌جمهوری فرانسه به‌طور سنتی بر شخصیت‌های کاریزماتیک استوار بوده است: از «شارل دو گل» و «ژرژ پومپیدو» گرفته تا «والری ژیسکار دستن»، «فرانسوا میتران» و «ژاک شیراک».
می‌توان گفت شیراک آخرین رئیس‌جمهور کاریزماتیک فرانسه بود؛ پس از او، رؤسای جمهوری‌ای بر سر کار آمدند که به لحاظ شخصیتی نتوانستند جای خالی چهره‌های برجسته پیشین را پر کنند.
اگر در انتخابات آینده فردی چون «دومینیک دو ویلپن» به ریاست‌جمهوری برسد، این امکان وجود دارد که کاریزمایی تازه پدید آید و جریان گُلیسم ‌ـ ‌شیراکیسم احیا شود.
در این گذار از ساختارمحوری به فردمحوری، راست افراطی نیز از حاشیه به متن آمده است.
جریانی که زمانی برانداز تلقی می‌شد، اکنون بخشی از روابط قدرت شده است؛ تعارضات برون‌گفتمانی‌اش به تعارضات درون‌گفتمانی بدل گشته است.
هرچند راست افراطی امروز نسبت به گذشته تعدیل شده، همچنان می‌تواند برای دموکراسی خطرآفرین باشد؛ به‌ویژه آن‌که فرانسه هنوز تجربه حکومت راست افراطی را از سر نگذرانده است.
با این حال، ظهور چهره‌هایی همانند دو ویلپن می‌تواند این تله را خنثی کرده و بخش مهمی از جریان راست را در چهارچوب جمهوری جذب کند.
با توجه به افول حزب رئیس‌جمهور (رنسانس) و احیای جناح‌های افراطی، آینده نظم حزبی در فرانسه را چگونه می‌بینید؟
پیش‌بینی شما از آرایش سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده چیست؟
آیا احتمال چرخش به راست افراطی را جدی می‌دانید؟
در خصوص این سوال، باید باز هم به تمایل فرانسوی ها برای الگو و پیشتاز بودن در اروپا اشاره کرد.
به هر حال بقیه جوامع فرانسوی در تئوری سعی کردند با اقلیت ها کنار بیایند و اقلیت ها را به عنوان نماد تمایز و تفاوت تاحدی بپذیرند.
در فرهنگ آنگلوساکسون این تمایز پذیرفته شده است و در آلمان هم به همین شکل است.
اما این مساله در فرانسه دچار نوعی پارادوکس است.
کسانی در دولت فرانسه هستند که در سازمان یونسکو تنوع فرهنگی را برابر آمریکایی شدن فرهنگ به تصویب رساندند و معتقدم که قطعنامه خوبی بود اما مردم این کشور تنوع فرهنگی را بر نمی‌تابند و به سمت ادغام فرهنگی حرکت کردند.
۲ قرن است که فرانسوی ها بر طبل ادغام فرهنگی می کوبند و به این معناست که اگر کسی می خواهد مسلمان باشد مسلمان فرانسوی باشد و همه باید در فرهنگ جمهوریت و لائیسیته و سکولاریسم فرانسه حل بشوند.
بنابراین، این یک سیاستی بود که امروزه با شکست مواجه شده است.
تعارضی که بین فرانسوی ها و مسلمان ها به وجود آمد و همچنان هم وجود دارد ناشی از همین مساله است.
فرانسوی ها می خواستند که مسلمان ها در فرهنگ لائیسیته هضم بشوند و برخی از بزرگان این کشور شعار اسلام فرانسوی سر دادند اما این سیاست به جایی نرسید و می توان گفت که امروزه این سیاست شکست خورده است و نتوانستند انتگراسیون رو انجام بدهند.
چگونه می‌توان تنش‌های بین ارزش‌های جمهوری‌خواهانه و مطالبات هویتیِ اقلیت‌های فرهنگی را در فرانسه تحلیل کرد؟
سیاست لائیسیته بارها محل مناقشه بوده است؛ این مفهوم چه تأثیری بر روابط بین‌فرهنگی و سیاست فرهنگی گذاشته و آیا توانسته ابزاری برای همزیستی چندفرهنگی باشد؟
جایگاه مسلمانان از این منظر کجاست؟
مسلمان‌ها بزرگ‌ترین اقلیت دینیِ فرانسه هستند و سابقه استعمار سرزمین‌های مسلمان‌نشین زخمی است که هرگز التیام نیافته است.
مسلمانان الجزایر، تونس و مراکش هنوز هم فرانسه را کشوری می‌بینند که با آنان جنگیده و مرتکب جنایات شده است.
سیاست ادغام فرهنگی (انتگراسیون) این شکاف تاریخی را عمیق‌تر کرده است.
«آلن تورن» می‌گوید فرانسوی‌ها نسبت به مسلمانان و سایر خارجی‌ها نوعی نگاه از بالا به پایین دارند؛ نگاهی که حتی در ستایش از یک مهاجر هم نمایان می‌شود، آنجا که می‌گویند «شما فرانسوی را بی‌لهجه صحبت می‌کنید»، گویی شرطِ خوب ‌بودن، شبیه ‌شدن به فرانسوی‌هاست.
این ذهنیت اتنوسانتریک در فرانسه نهادینه شده و متفکرانی چون تورن و بوردیو نیز بر آن تأکید کرده‌اند.
با وجودِ تلاش‌هایی که از دوره سارکوزی برای ایجاد نهادهای دینیِ مستقل ـ مانند شورای عالی مسلمانان ـ صورت گرفت، شکاف مذکور کاهش نیافت.
در انتخابات اخیر حتی از اصطلاح «رأی مسلمانان» سخن رفت؛ مفهومی خلاف سیاست‌های انتگراسیونی که رأی دینی و قومی را برنمی‌تابد.
افزون بر این، رویکرد دولت فرانسه در قبال جنگ غزه و حمایت از سیاست‌های دولت نتانیاهو، نمک بر این زخم پاشید و شکافی پدید آورد که به‌سادگی ترمیم نخواهد شد.
مسلمانان چشم‌پوشی پاریس از این خشونت‌ها را فراموش نمی‌کنند و بدین‌ترتیب فاصلهٔ میان آنان و جمهوری روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
با نگاه تطبیقی، جامعه سکولار فرانسه در برابر بازگشت دین یا معنویت (چه در قالب اسلام، چه معنویت‌های نوین غربی) چه واکنشی نشان داده است؟
آیا با نوعی «سکولاریسمِ دفاعی» روبه‌رو هستیم؟
درباره عقلانیت، فرهنگ غربی و میراث روشنگری، به گفته‌های خود بسنده نمی‌کنم؛ بلکه به اندیشه‌های متفکر فرانسوی «آلن تورن» استناد می‌کنم.
تورن در آثارش ـ از جمله نقد مدرنیته و دفاع از مدرنیته و جامعه مدرن ـ تأکید می‌کند که فرهنگ اروپایی بر دو ستون استوار است: لائیسیته و مدرنیته.
از نگاه او، هیچ‌یک از این دو ذاتاً دین‌ستیز یا قومیت‌ستیز نیست؛ اما اروپایی‌ها زیر تأثیر دیدگاه اتنوسانتریک، ردای غربی بر تن این مفاهیم پوشانده‌اند.
آنان مدرنیته را به مسیری که خود در تجدد پیمودند فرو کاستند و راه‌های دیگر را برنتافتند.
به باور تورن، مدرنیته اصیل مفهومی ناب است که مسیرهای متعددی را می‌پذیرد؛ چنان‌که ژاپن نیز مدرن شد اما ارزش‌های خود را حفظ کرد، و ما در ایران نیز می‌توانیم نو باشیم و سنت و دیانت خویش را نگه داریم.
تورن میان «مدرنیته» و «مدرنیزاسیون» تفکیک می‌گذارد: مدرنیزاسیون همان راهی است که برای رسیدن به مدرنیته پیموده می‌شود و می‌تواند اشکال گوناگون داشته باشد.
اما اروپایی‌ها این دو را یکی شمرده و مدعی شده‌اند همه کشورها باید راه آنان را طی کنند؛ خطایی که تورن بر آن انگشت می‌گذارد.
همین منطق در باب لائیسیته نیز صدق می‌کند: لائیسیته، به‌عنوان اصولی حقوقی، می‌تواند اختلافات دینی را برتابد، ولی «لائیسزاسیون» ـ روندی که برای تحقق لائیسیته طی شده ـ به تدریج لائیسیته را به ایدئولوژی‌ای بدل کرده است که هیچ رقیبی را تحمل نمی‌کند.
ما اکنون در قرنی متفاوت زندگی می‌کنیم؛ دوران سلطه تفکر غربی رو به پایان است و جهانِ شرق در حال ظهور.
هنگامی که از «تجربه زیسته» در کشورهایی چون ایران، عربستان، چین و کره سخن می‌گوییم، شاهد نوآوری و شکوفایی هستیم؛ در حالی که اروپا بیش از هر چیز به گذشته خود می‌اندیشد.
قدرت‌هایی مثل چین و هند سر برآورده‌اند و اندیشه‌های اتنوسانتریک غرب رو به افول است.
این‌همه نشان می‌دهد که سکولاریسمِ دفاعی فرانسه تلاشی است برای پاسداری از قرائتی خاص از لائیسیته؛ قرائتی که در جهانی چندمسیره و چندفرهنگی روزبه‌روز بیشتر به چالش کشیده می‌شود.
شما تجربه زیسته‌ای در هر دو سوی این گفتمان دارید؛ آیا فرهنگ غربی امروز را می‌توان همچنان بر بنیاد عقلانیت روشنگری تحلیل کرد یا شاهد پارادایم جدیدی هستیم؟
عقلانیت، روی دیگر سکه توسعه است.
آلن تورن بر این باور است که قرون نوزدهم و بیستم، عصر صنعت و عقلانیت بودند؛ زمانی که منفعت، پول و سود اقتصادی حرف اول را می‌زدند.
در چنین شرایطی، عقلانیت به معنای محاسبه‌گری و فاصله‌گیری از احساسات و کنش‌های عاطفی بود.
از همین منظر، انسان عقلانی کسی بود که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، منافع مادی خود را می‌سنجید و براساس آن عمل می‌کرد.
نتیجه آن‌که، قرنی که احساس و عاطفه را به حاشیه راند، «عقلانی» تلقی شد و کشورهایی که همچنان بر محور احساس حرکت می‌کردند، «توسعه‌نیافته» باقی ماندند.
تورن در تحلیل جامعه معاصر تأکید می‌کند که ما امروز در جامعه‌ای مبتنی بر ارتباطات زندگی می‌کنیم؛ جامعه‌ای که در آن کنشگران واقعی ظاهر شده‌اند و حتی سلطه و ساختار سازمان‌ها را نیز به چالش می‌کشند.
اگر قرن گذشته، قرن سلطه نهادها و تشکیلات بود، قرن حاضر دوران «رهایی فرد» از قید آن ساختارهاست.
اما این فرد، فردی منفعل و خودمحور نیست؛ بلکه فردی کنشگر و خلاق است.
در دنیای امروز، رابطه انسان با پول، زور و ماشین جای خود را به رابطه انسان با انسان داده است.
عامل اصلی این پیوند تازه، احساس، محبت و عشق است.
به‌بیان تورن، قرن بیست‌ویکم، قرن بازگشت عاطفه و عشق به متن زندگی و کنش انسانی است.