لزوم اصلاح قانون برای شکستن چرخه معیوب بازگشت معتادان
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: هماهنگی کم سابقه ای برای تکمیل لایحه ارسالی دولت به مجلس و تصویب آن صورت گرفته است؛ لایحه ای که برخی از نارسایی ها و چالش های موجود در قانون مبارزه با موادمخدر را برطرف خواهد کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسین ذوالفقاری صبح امروز در نشست تخصصی معاونان، مشاوران و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور با عنوان «راهبردها و برنامه‌های عملیاتی سال 1404» که در مجتمع شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد، با بیان اینکه در این نشست دو روزه به موضوعات اساسی و مهمی پرداخته خواهد شد، اظهار داشت: مسئله موادمخدر دارای پیچیدگی‌های خاص خود است و هر روز که می‌گذرد، این پیچیدگی‌ها بیشتر نمایان می‌شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) پس از پایان جنگ تحمیلی مبنی بر اینکه «مهم‌ترین مسئله پس از جنگ، موادمخدر است»، گفت: امروز، پس از گذشت چند دهه، می‌توان با اطمینان گفت یکی از مسائل اساسی کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا، مسئله موادمخدر، به‌ویژه مخدرهای جدید و روان‌گردان‌هاست.
وی با تأکید بر اینکه تقریباً تمام اقشار جامعه در خصوص ضرورت کنترل، پیشگیری و مقابله با موادمخدر اجماع نظر دارند، تصریح کرد: در این نشست، موضوعات مهمی مطرح خواهد شد و هم‌اندیشی‌های تخصصی صورت می‌گیرد.
ذوالفقاری ادامه داد: نخستین محور مورد توجه ما، «طرح ملی مبارزه با موادمخدر» برای دوره پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه است.
علاوه بر این، تقویت جایگاه و نقش‌آفرینی شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در استان‌ها، اصلاح فرآیند درمان معتادان و تنوع‌بخشی به روش‌های درمانی از دیگر محورهای اصلی مورد تأکید است.
وی با اشاره به یکی دیگر از موضوعات مهم پیش‌روی ستاد، یعنی سامان‌دهی معتادان متجاهر و مراکز ماده 16، تأکید کرد: ضرورت دارد اقدامات اساسی و تکمیلی از نظر زیرساختی، فرآیند درمان و سایر جنبه‌ها در این مراکز انجام شود.
این موضوع با عناوین مختلف بررسی شده و نقشه‌های متعددی نیز در این زمینه تدوین شده است.
همچنین، در تلاش هستیم سازوکارهایی برای کند کردن چرخه معیوب دستگیری، تحمیل هزینه‌های مضاعف، و بازگشت مکرر معتادان متجاهر به چرخه اعتیاد طراحی کنیم تا مسیر اصلاح و بازاجتماعی‌شدن آنان هموار شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، پیشگیری را یکی از مهم‌ترین موضوعات برشمرد و تصریح کرد: در جامعه ظرفیت بسیار بزرگی برای پیشگیری وجود دارد، اما نیازمند یک حرکت همه‌جانبه و جمعی هستیم.
گاهی احساس می‌شود برخی بخش‌ها نسبت به این موضوع بی‌تفاوت شده‌اند؛ بنابراین لازم است با هم‌اندیشی و تقسیم‌کار دقیق، این وضعیت بازنگری شود.
وی افزود: در کشور ما زمینه‌های گسترده‌ای برای مشارکت مردمی وجود دارد و اگر سازوکار مناسبی برای آن تعریف شود، این مشارکت می‌تواند نقش مؤثرتری در کنترل این پدیده شوم ایفا کند.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین خاطرنشان کرد: بازنگری در ساختار ستاد در دستور کار قرار گرفته و این روند در سطح استان‌ها نیز در حال پیگیری است.
وی با اشاره به سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور مبنی بر کاهش آسیب و مدیریت مصرف، گفت: این موضوع از اساسی‌ترین مسائل پیش‌روی ماست و تجارب بین‌المللی ارزشمندی نیز در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
ذوالفقاری همچنین با اشاره به فقدان سامانه اطلاعات ملی مبارزه با موادمخدر، یادآور شد: ایجاد چنین مرکزی برای ارائه تحلیل‌های دقیق به مسئولان و تصمیم‌گیران کشور ضروری است تا مسیر حرکت و اقدام به‌صورت هدفمند و اثربخش تعریف شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مصوب مجلس موظف به انجام اقداماتی هستند، اما گاهی این مأموریت‌ها به‌عنوان فعالیت‌های جانبی و کم‌اهمیت تلقی می‌شود و در برخی حوزه‌ها شاهد ضعف عملکرد هستیم.
وی در پایان با قدردانی ویژه از وزیر دادگستری، مجموعه قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: هماهنگی بی‌سابقه‌ای برای تکمیل لایحه دولت و ارسال آن به مجلس و نیز تصویب آن صورت گرفته است.
این لایحه برخی از نارسایی‌ها و خلأهای موجود در قانون مبارزه با موادمخدر را برطرف خواهد کرد.
در این خصوص، تقریباً اجماع نظر وجود دارد و امیدواریم این اصلاحیه با اهتمام همه دستگاه‌های مسئول به سرانجام برسد.
انتهای پیام/