تعیین دستوری سقف اجاره مسکن در استان تهران؛چالش های اجرا چیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - امیرماهان محمدی یکتا: در نشست شورای مسکن استان تهران با حضور مقامات ارشد استانی سقف افزایش اجاره‌بها برای حمایت از مستأجران در این استان تعیین و اعلام شد.
پیش از این بحث تعیین سقف اجاره‌بها در استان تهران به یکی از موضوعات داغ میان مقامات و شهروندان تبدیل شده بود و تعیین این سقف که با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و ساماندهی بازار مسکن به اجرا گذاشته شده، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.
جزئیات تعیین سقف افزایش اجاره بها در استان تهران
رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی، در این خصوص ضمن تشریح جزئیات این مصوبه به خبرنگار مهر گفت: این مصوبات که بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تدوین شده‌اند، زمینه‌ساز تشکیل جلسه شورای مسکن استان به ریاست استاندار تهران شد، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره‌بها در شهر تهران نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.
همچنین، در شهرهای استان تهران با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر و شهرهای جدید، این میزان حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود.
وی افزود: مستأجران عزیز می‌توانند از این حق قانونی در تنظیم یا تمدید قراردادهای اجاره بهره‌مند شوند.
در صورتی که موجران بیش از این سقف مصوب را مطالبه کنند، مستأجران حق دارند به مراجع قضائی، شورای حل اختلاف یا تعزیرات حکومتی شکایت کنند.
تعزیرات حکومتی نیز بر اساس قانون، به این موارد رسیدگی کرده و برای قراردادهایی که خارج از این چارچوب تنظیم شده باشند، جرایم لازم را برای موجر اعمال خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اقدامات نظارتی، گفت: شورای مسکن استان تهران از این ظرفیت قانونی برای تنظیم بازار اجاره استفاده کرده و موضوع را از طریق مبادی ذی‌ربط، از جمله اتحادیه املاک، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی، پیگیری خواهد کرد.
هدف ما این است که ان‌شاءالله شاهد ساماندهی بازار باشیم و فشار مضاعف بر مستأجران، به‌ویژه در فصل جابجایی، کاهش یابد.
خالقی به آمار رسمی مرکز آمار ایران اشاره کرد و افزود: طی ۳۰ ماه گذشته، در اردیبهشت امسال کمترین افزایش نقطه‌به‌نقطه نرخ اجاره در استان تهران ثبت شده است.
این نشان‌دهنده توافق نسبی میان موجران و مستأجران و اجتناب از افزایش‌های هیجانی و حبابی در بازار اجاره است.
امیدواریم با اجرای این مصوبه، شاهد تنظیم بیش از پیش بازار اجاره در استان تهران باشیم.
چالش‌های اجرای طرح چیست
در حالی که شورای مسکن استان تهران سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها در تهران و ۲۰ درصد در دیگر شهرهای پرجمعیت را اعلام کرده، کارشناسان و ساکنان از پیچیدگی‌های اجرای این طرح سخن می‌گویند.
این مصوبه که ریشه در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها دارد، به مستأجران اجازه می‌دهد در صورت تخلف موجران، به مراجع قضائی یا تعزیرات حکومتی شکایت کنند، با این حال، اجرای آن با موانع متعددی مواجه است.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، نظارت ضعیف بر قراردادها است.
محمدی، یک مستأجر در شهریار، به خبرنگار مهر گفت: موجرم به من گفت این سقف قانونی فقط روی کاغذ است و اگر شکایت کنم، ممکن است با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوم.
خیلی‌ها نمی‌دانند چطور از این حق استفاده کنند.
این اظهارات نشان‌دهنده شکاف میان قانون و آگاهی عمومی است، از سویی دیگر تورم افسارگسیخته نیز از دیگر موانع بزرگ محسوب می‌شود، با وجود کاهش نسبی رشد اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، طبق آمار مرکز آمار ایران، هزینه‌های زندگی همچنان به‌طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این امر فشار مضاعفی بر موجران وارد می‌کند که بسیاری از آن‌ها استدلال می‌کنند هزینه‌های نگهداری املاکشان با سقف تعیین‌شده همخوانی ندارد، رستمی، مالک یک واحد مسکونی در شهر جدید پرند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزینه تعمیرات و مالیات ملکم بالا رفته، اما نمی‌توانم بیش از ۲۰ درصد افزایش بدهم، این قانون در بلندمدت به ضررم تمام می‌شود.
نبود زیرساخت‌های نظارتی نیز چالش دیگری است، هرچند تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به تخلفات اعلام شده، اما گزارش‌هایی از کندی فرآیندها و کمبود نیروی انسانی در این نهاد دریافت شده است.
وقتی موجران سود کافی نبینند، از عرضه املاک خود خودداری می‌کنند
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند تعیین سقف اجاره‌بها ممکن است به کاهش عرضه مسکن منجر شود، فتوت کریمی، تحلیلگر اقتصادی، به خبرنگار مهر گفت: وقتی موجران سود کافی نبینند، ممکن است از اجاره دادن املاک خودداری کنند که این امر فشار بر بازار را بیشتر می‌کند.
این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که تقاضای بالای مسکن در استان تهران، به‌ویژه در مناطقی مانند شمیرانات، ری، اسلامشهر، گلستان، نسیم شهر، رباط کریم، پرند، فیروزکوه، پاکدشت، شهریار، اندیشه، قدس، قرچک، ورامین و ملارد همچنان رو به افزایش است.
تعیین سقف اجاره‌بها تلاشی برای حمایت از قشر متوسط و کم‌درآمد در برابر فشارهای اقتصادی است، اما موفقیت آن به عوامل متعددی بستگی دارد.
آگاهی‌بخشی به مستأجران، تقویت نظارت، و تعادل میان منافع موجران و مستأجران از جمله این عوامل هستند و ناکامی در اجرای دقیق آن ممکن است به بی‌اعتمادی بیشتر و تشدید بحران مسکن منجر شود.
آینده این سیاست، آزمونی برای توانایی دولت در مدیریت یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی کنونی خواهد بود.