عدالت اجتماعی نیازمند مقابله با مفاسد قدرت و ثروت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در یازدهمین نشست هم‌اندیشی نخبگان که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف عدالت اجتماعی اظهار کرد: عدالت اجتماعی دارای دو بُعد است؛ نخست، جبران فقر از طریق کارآفرینی و دوم، مقابله با مفاسد ناشی از قدرت و ثروت.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: در استان خراسان رضوی، جریان ثروت و قدرت بر بسیاری از مقدرات استان حاکم شده و این جریان می‌تواند همه امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ای را به کار گیرد؛ اگر حرکت برای تحقق عدالت اجتماعی در قالب کارگروه‌های عملیاتی و هدفمند دنبال شود، می‌توان این جریان را به‌ویژه در نقاطی که به دنبال تسلط بر مقدرات استان هستند، مهار کرد.
ازدواج راهکار حل بحران فرزند آوری
وی با اشاره به بحران جمعیت نیز خاطرنشان کرد: تنها راهکار فرزند آوری، تشکیل خانواده است و این مسئله را نمی‌توان صرفاً با اراده و تصمیم اجرایی کرد؛ مشکل اصلی در این زمینه تأخیر در سن ازدواج است و چنانچه مشکل ازدواج حل شود، موضوع فرزند آوری نیز سامان خواهد یافت.
علم الهدی با بیان اینکه ازدواج مانعی برای ادامه تحصیل نیست، تأکید کرد: دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید دانشجویان را به ازدواج تشویق کنند زیرا ازدواج حتی می‌تواند عامل تقویت روند تحصیل خواهران و برادران دانشجو باشد.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با مرور وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اولین جریان معارض با امام خمینی (ره) جریان لیبرال بود که شهید مطهری با آن به‌شدت مقابله کرد و این ایستادگی سرانجام منجر به شهادت وی شد.
البته باید گفت که شهید مطهری پیش از انقلاب نیز هم‌زمان با دو جریان لیبرال و متحجر مبارزه می‌کرد.
وی با انتقاد از رویکرد سازش‌گرایانه جریان لیبرال اظهار داشت: این جریان از ابتدا تاکنون با تکیه بر منافع سرمایه‌داران و قدرتمندان به‌دنبال مماشات بوده است؛ متأسفانه امروز نیز ما با این جریان مشکل داریم که می‌خواهد با همه‌چیز بسازد و این جریان تبدیل به فرهنگ عمومی شده است؛ به‌طور مثال به خاطر سازش مانع تصویب قانون عفاف و حجاب شدند.
بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند اصلاح نظام بانکداری است
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به جریان خصوصی‌سازی بانک‌ها تصریح کرد: بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها از دهه ۷۰ مطرح و در دهه ۸۰ اجرایی شد؛ وقتی این بحث مطرح شد عده‌ای از روحانیون و علما در تهران مخالفت شدید کردند که انقلاب اسلامی با هدف برهم زدن ساختار طبقاتی و حذف طبقه قدرتمند در برابر مستضعفان شکل گرفت؛ اینکه هر چه بانک خصوصی هست از بین برود و به دستور امام خمینی (ره) بانک‌ها همه دولتی شوند.
وی ادامه داد: وقتی بنا شد که شما بانک‌ها را خصوصی کنید و این‌ها تمام ثروت کشور را داخل منافع خصوصی خود بکشند؛ این بانک خصوصی که هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره خاص دارد و پس‌اندازهای مردم را جمع کرده است که باید در تولید صرف شود در بانک جمع شده است با ۲۵ تا ۳۰ درصد بهره می‌گیرند؛ از این سرمایه انبوه مردم چه کسی استفاده می‌کند؟.
علم‌الهدی خاطرنشان کرد: با این کار ما ثروت کشور را با دست خودمان درجایی قرار دادیم که در دست چند نفر منحصر شود؛ بعد هم شکایت کنیم که ثروت کشور را بردند، هر طور دلشان می‌خواهد بهره و ارز را بالا و پایین کنند؛ بنابراین بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند مدیریت بهتر بانک‌های خصوصی است که سرمایه‌های خرد مردم را در اختیار دارند.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و مدارس خصوصی، این نهادها را از موانع تحقق عدالت اجتماعی دانست و افزود: ابتدای انقلاب قرار شد تمام مدارس دولتی باشد؛ یک عده آمدند گفتند ما می‌خواهیم هزینه آموزش‌وپرورش فرزندان خودمان را بدهیم، می‌خواهیم مدرسه خاص داشته باشیم و باری از روی دوش دولت برداریم؛ با این عنوان مدارس خصوصی ساخته شد؛ امروز شما در آموزش‌وپرورش می‌بینید که عدالت آموزشی در کشور در حال از بین رفتن است؛ لذا تفکر لیبرال و سازش‌کاری آفت انقلاب است.
وی ابراز کرد: ما در مقابل هر جریانی که با مبانی انقلاب سازگار نیست باید با قدرت بایستیم، این موضوع متأسفانه به‌صورت جدی پیگیری نمی‌شود؛ امروز در بانک‌های خصوصی چقدر ثروت تجمیع شده است؟
این پول اگر در عرصه تولید مصرف شود چه تحولی ایجاد می‌کند.
علم الهدی عنوان کرد: متأسفانه اقتدار یعنی تکیه بر قدرت و عمل اجرای قدرت در کشور ما که اساس انقلاب است، به‌عنوان تندروی کنار گذاشته شده است و در مقابل سازش مصلحت و تدبیر شده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که تمام مسائل را مقام معظم رهبری درست کنند.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند اصلاح نظام بانکداری است، افزود: اگر مسئله بانک‌های خصوصی در کشور حل شود، مشکل اقتصادی نیز حل خواهد شد.