آغاز اولین پرداخت‌ها به شاکیان «رضایت خودرو» - تسنیم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از آغاز فرآیند بازپرداخت مطالبات شاکیان شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» خبر داد و گفت: بیش از 76 میلیارد تومان از مالیات های دریافت شده این شرکت به حساب دادگستری واریز شده است.
علی‌اصغر عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار کرد: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان و احراز نامشروع بودن فعالیت‌های شرکت‌های مرتبط، مالیات‌های اخذ شده از شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به مبلغ تقریبی 76 میلیارد تومان، مسترد و به حساب دادگستری واریز شد تا در اختیار مالباختگان قرار گیرد.
وی با قدردانی از همکاری دولت و اداره‌کل امور مالیاتی در تسریع فرآیند استرداد این مبلغ، توضیح داد: در گام نخست، بازپرداخت‌ها بر اساس قراردادهای اولیه و با اولویت بیماران صعب‌العلاج و شاکیانی که تا امروز هیچ‌گونه وجهی دریافت نکرده‌اند، تا سقف 100 میلیون تومان انجام می‌شود.
دادستان قزوین افزود: شکاتی که پیش از این در دوران فعالیت شرکت وجهی دریافت کرده‌اند، در مراحل بعدی و پس از فروش اموال توقیفی شرکت، مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.
پرداخت‌ها غیرحضوری است؛ 20 هزار شاکی شماره حساب اعلام کرده‌اند
عسگری خاطرنشان کرد: تمامی پرداخت‌ها به صورت غیرحضوری و صرفاً با استفاده از شماره حساب اعلام‌شده از سوی شکات صورت می‌گیرد.
تاکنون حدود 20 هزار نفر از شاکیان اطلاعات بانکی خود را ارائه داده‌اند و لازم است سایرین نیز در اسرع وقت برای اعلام شماره حساب خود اقدام کنند.
فروش اموال؛ مرحله‌ای، زمان‌بر و مشروط به وجود خریدار
دادستان قزوین درباره نحوه فروش اموال متهمان گفت: به دلیل تنوع بالا، حجم زیاد و لزوم وجود خریدار واقعی، مزایده‌ها به صورت مرحله‌ای و زمان‌بر انجام خواهد شد.
اموال فاسدشدنی و خودروها در اولویت فروش قرار گرفته‌اند تا از افت ارزش آن‌ها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: طبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، دستگاه قضایی استان با تمام توان در حال پیگیری روند اجرای حکم است و هیچ‌گونه فشار یا فضاسازی خارج از چارچوب‌های قانونی در این مسیر مؤثر نخواهد بود.
همکاری مسئولان استان در فروش اموال حیاتی است
عسگری درباره اموال باقی‌مانده شرکت نیز تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مراحل اجرای حکم، بازاریابی و فروش واحدهای تولیدی و سردخانه شرکت است که ارزش بالاتری نسبت به سایر اموال دارند و می‌توانند بخش زیادی از بدهی‌ها را پوشش دهند.
تحقق این امر، نیازمند همکاری مؤثرتر مقامات و چهره‌های بانفوذ استان برای جلب خریداران واجد شرایط است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان ضمن قدردانی از صبر و همراهی مالباختگان تأکید کرد: به‌محض فروش و وصول وجوه حاصل از مزایده‌ها، بازپرداخت‌ها با رعایت عدالت، شفافیت و اولویت‌بندی، بدون اتلاف وقت انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
