چالش‌های جدی در ‌پتروشیمی میانکاله/اختلاف بر سر قیمت‌گذاری! - تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، پس از ماه‌ها تلاش فعالان محیط‌ زیست، مخالفت‌های مردمی و پیگیری‌های حقوقی، پروژه پتروشیمی میانکاله که به صورت غیرقانونی و بدون کسب مجوزهای لازم در یکی از ارزشمندترین ذخیره‌گاه‌های طبیعی کشور آغاز شده بود، بالاخره متوقف شد.
این پروژه که در دل تالاب میانکاله، ثبت شده در فهرست جهانی رامسر و ذخیره‌گاه زیست‌کره، قرار داشت، تهدیدی جدی برای اکوسیستم نادر و حساس منطقه به شمار می‌رفت.
اما حالا با دستور قاطع رئیس‌جمهور و ورود جدی دستگاه قضایی استان مازندران، روند بازپس‌گیری حدود 92 هکتار از اراضی ملی تصرف شده آغاز شده است تا این میراث طبیعی ارزشمند از تصرف‌های غیرمجاز پاکسازی و به دولت بازگردد.
با اراده‌ای قوی برای توقف هرگونه بهره‌برداری ناعادلانه، مسئولان قضایی و نظارتی با همکاری نهادهای محیط زیست و منابع طبیعی، فرایند کارشناسی میدانی، قیمت‌گذاری منصفانه و تعیین تکلیف قانونی اراضی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ اقدامی که امیدها را برای حفظ این زیستگاه منحصر به فرد و بازگرداندن حق مردم و طبیعت افزایش داده است، اما روند اداری، میدانی و کارشناسی برای رفع تصرف و احیای اراضی پتروشیمی میانکاله آغاز شده و این پرونده اکنون وارد مسیری جدید و سرنوشت‌ساز شده است.
تالاب میانکاله که یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و سایت‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر به شمار می‌رود، طی چند سال اخیر با اجرای پروژه‌ای غیرمجاز در حوزه پتروشیمی با تهدیدات جدی مواجه شده است.
اگرچه کلنگ‌زنی پروژه پتروشیمی در سال 1400 انجام شد، اما به دلیل مخالفت‌های گسترده فعالان محیط‌زیست و مردم، اجرای آن متوقف گردید.
با این حال، تصرف غیرقانونی حدود 92 هکتار از اراضی ملی این منطقه ادامه داشت.
با صدور دستور رئیس‌جمهور، پرونده به شکل جدی‌تری دنبال شده و دستگاه قضایی استان مازندران به همراه نهادهای نظارتی مسئول شده‌اند تا اراضی تصرف شده را بازپس گرفته و از هرگونه بهره‌برداری ناعادلانه جلوگیری کنند.
در گام نخست، بازگرداندن اراضی به دولت در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی دولت نیز تاکید کرده است که دستور صریحی برای بازگشت «منطقه پتروشیمی گهر مازندران به اراضی ملی میانکاله» صادر شده و تا تعیین تکلیف نهایی، زمین باید تحت نظارت سازمان منابع طبیعی باقی بماند.
کمیسیون‌های تخصصی مرتبط موظف شده‌اند هرچه سریع‌تر مستندات لازم را جمع‌آوری کرده و اقدامات قانونی را به مرحله اجرا برسانند؛ از سوی دیگر، دستگاه قضایی نیز گام‌های مهمی برداشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، علی‌اکبر عالیشاه، در جلسه کمیسیون ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی که 18 خرداد 1404 برگزار شد، تأکید کرد که تمامی اراضی خالصه و محدوده میانکاله باید با بررسی‌های میدانی، کارشناسی دقیق و قیمت‌گذاری جدید مورد بازبینی قرار گیرند تا از هرگونه انتفاع ناعادلانه جلوگیری شود.
وی افزود: ‌مدیران منابع طبیعی و محیط زیست برای بازدید میدانی و کارشناسی معرفی شده‌اند و باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف منصفانه این اراضی اقدام شود.‌
عالیشاه با اشاره به جلسه ویژه‌ای در زمینه لغو قرار کارشناسی قیمت‌گذاری اراضی میانکاله و دعوت از مدیران کل محیط‌زیست و منابع طبیعی برای بازدید میدانی، این اقدامات را در راستای تسریع در فرآیند تعیین تکلیف و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی دانست.
وی همچنین تاکید کرد که پیگیری پرونده‌های اراضی در کمیسیون ماده 3 باید با جدیت و سرعت بیشتری صورت گیرد و گفت: تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه نقش بسیار مهمی در صیانت از حقوق عمومی و حفظ بیت‌المال دارد.
دادستان مرکز استان مازندران اظهار داشت: دستگاه قضایی با همکاری کامل و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، در تلاش است تا پرونده‌ها به شکل عادلانه، شفاف و بدون تأخیر بررسی و اجرا شود.
وی به برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه اشاره کرد و گفت: مراحل بررسی و ارزیابی زمین‌های خالصه میانکاله با حضور اعضای تخصصی نهادهای مرتبط انجام شده و تصمیماتی چون لغو قرار کارشناسی قیمت‌گذاری و بازدید میدانی مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی اتخاذ شده است.
دادستان مازندران تأکید کرد که هدف اصلی، تعیین تکلیف سریع، عادلانه و شفاف اراضی میانکاله و جلوگیری از هرگونه انتفاع غیرقانونی است.همچنین پرونده اراضی در شهرستان جویبار نیز تحت بررسی است و مدیران منابع طبیعی ملزم به ارائه گزارش بازدید میدانی خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن شده‌اند.
در نهایت، هدف این اقدامات تحقق عدالت، حفظ حقوق مردم و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و سوءاستفاده‌های مالی و محیط‌زیستی است.
عالیشاه با بیان اینکه به عنوان مدافع حقوق عامه در برابر هرگونه دست‌اندازی به منابع ملی ایستاده‌اند، افزود: هیچگاه اجازه نخواهیم داد که ثروت‌های ملی و منابع طبیعی کشور مورد تعرض قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، از منظر حقوقی و محیط‌زیستی، پروژه پتروشیمی میانکاله بدون اخذ مجوز ارزیابی محیط‌زیستی کلید خورده بود و با دستور دادستان کل کشور در فروردین 1401 متوقف شد.
اما علی‌رغم توقف ساخت‌وساز، تصرف زمین در سال 1402 با فنس‌کشی غیرمجاز و کاشت درختان غیر بومی ادامه یافت که کارشناسان محیط‌زیست نسبت به تهدیدهای زیست‌محیطی ناشی از این اقدامات هشدار داده‌اند.
کارشناسان محیط زیست و فعالان مردمی خواهان بازپس‌گیری فوری این اراضی توسط نهادهای ذی‌ربط هستند و تاکید می‌کنند که کمیته‌ای ویژه باید تشکیل شود تا گزارش‌های فنی را بررسی و موضوعات حقوقی، مالی و محیط‌زیستی را به طور کامل پیگیری کند.
یکی از چالش‌های مهم در مسیر احیای اراضی میانکاله، تداخل منافع محلی با سیاست‌مداران و سرمایه‌گذاران است که ضرورت دارد با شفافیت و نظارت دقیق، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
انتهای پیام/