نمایندگان حقوقی بانک‌ها پیگیری حقوق بیت‌المال را جدی بگیرند
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: نمایندگان حقوقی بانک‌ها اهتمام لازم را در جهت استیفای حقوق بیت‌المال داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات مجتمع قضائی شهید صدر با گرامی‌داشت دهه ولایت و امامت و رحلت جانسوز حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) عنوان کرد: امام راحل، آغازگر حرکتی در طول تاریخ بودند که امتداد آن تا عصرها و نسل‌های دیگر همچنان ادامه خواهد داشت و بنیان‌های ظلم و استبداد را در جای جای جهان به لرزه در خواهد آورد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تلاش‌های کارکنان مجتمع قضائی شهید صدر اعم از قضات و کارکنان اداری به‌منظور بسط عدالت در جامعه خاطرنشان کرد: همه عزیزان حاضر در این جلسه نسبت به اهمیت، سختی و مشقت کار قضاوت آگاهی دارند و از حساسیت‌های آن با خبر هستند.
قضاوت از شئون ممتازه انبیا و اولیای الهی است
وی قضاوت را از شئون ممتازه انبیا و اولیای الهی برشمرد و گفت: قضات در مقام قضاوت، در خصوص مهم‌ترین امور مردم تصمیم‌گیری می‌کنند و عدالت را اجرا می‌نمایند و اگر در جامعه اسلامی، عدلیه نتواند به‌درستی نقش ایفا کند یقیناً سایر بخش‌های جامعه نیز در انجام مأموریت‌های خود با مشکل مواجه خواهند شد؛ به عبارت دیگر، دستگاه قضا ضامن حسن عملکرد سایر بخش‌ها در جامعه است و همین امر به تنهایی نشان از اهمیت ویژه امر قضا دارد.
در امر قضا به سبب تکرار تصمیمات، نباید دچار روزمرگی و عادی‌انگاری شد
القاصی ضمن تاکید بر آثار و پیامدهای تصمیمات قضات در پرونده‌ها عنوان کرد: یک به یک تصمیمات از سوی قضات چه در مرحله تحقیقات و چه در مرحله تجدید نظر واجد آثار و مسئولیت‌های فراوان و گسترده برای قضات و مردم است و بر همین اساس، کوچک‌ترین اشتباهی در این زمینه منجر به تضییع حقوق اشخاص خواهد شد؛ لذا در امر قضا به سبب تکرار تصمیمات، نباید دچار روزمرگی و عادی‌انگاری شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت کارسنجی دقیق از وضعیت مجتمع قضائی شهید صدر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مرکزیت بسیاری از شرکت‌ها در حوزه این مجتمع قضائی قرار دارد و قاعدتاً دعاوی مرتبط با شرکت‌های مذکور به این مجتمع ارجاع می‌شوند، لذا تاکید بر این است که بدواً، وضعیت این مجتمع قضائی از حیث نیروی انسانی و کارسنجی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و اقدامات با توجه به اقتضائات مرتبط با این واحد قضائی دنبال شود.
وی مجتمع قضائی شهید صدر را از جمله مجتمع‌های قضائی بسیار مهم شهر تهران برشمرد و گفت: شکی نیست که غالب پرونده‌های این مجتمع قضائی، سنگین و دارای اهمیت ویژه است، در برخی از پرونده‌ها که شخصاً ورود و بررسی کردم، خواسته‌ها کلان و قابل توجه است و پرونده دارای ابعاد پیچیده و گسترده‌ای است که اگر قاضی مسلط نباشد، امکان برداشت اشتباه وجود دارد، لذا تاکید بر این است که حتماً در شیوه تقسیم کار و کارسنجی در این واحد قضائی دقت لازم صورت گیرد.
نمایندگان حقوقی بانک‌ها اهتمام لازم را در جهت استیفای حقوق بیت‌المال داشته باشند
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بخشی از پرونده‌های مهم مطرح رسیدگی در مجتمع قضائی شهید صدر مرتبط با شبکه بانکی کشور است که در خصوص این نوع از پرونده‌ها تاکید بر این است که نمایندگان حقوقی بانک‌ها اهتمام لازم را در جهت استیفای حقوق بیت‌المال داشته باشند تا در نتیجه احکام صادره از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری به‌عمل آید.
از ارجاع به کارشناس موضوعاتی که ماهیت قضائی دارد، پرهیز شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود «ارجاع بلاجهت به هیئت‌های کارشناسی» و «تأخیر کارشناس در ارائه نظریه» را از جمله علل بروز اطاله در فرآیند دادرسی عنوان کرد و گفت: در وهله اول، تاکید بر این است که در انتخاب کارشناس دقت لازم صورت گیرد، به تخصص و صلاحیت کارشناس توجه شود و بر روند کار او نظارت شود؛ همچنین از ارجاع به کارشناس موضوعاتی که ماهیت قضائی دارد، پرهیز شود و از ارجاعات پی در پی به هیئت‌های کارشناسی در صورتی که ضرورتی وجود ندارد، پرهیز شود و در عین حال بر رعایت زمان ارائه نظریه کارشناسی از سوی کارشناس مربوطه نظارت به‌عمل آید.
محاسبه خسارت تأخیر تادیه باید به‌صورت سالانه صورت گیرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع «نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه» را مورد اشاره قرار داد و گفت: گزارشات واصله بعضاً حاکی از این است که در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه در مقام اجرا، رویه‌های گوناگونی دنبال می‌شود که این امر مشکلاتی را در پی دارد و به هیچ عنوان
قابل توجیه نیست؛ بار دیگر تاکید می‌شود که محاسبه خسارت تأخیر تادیه بر اساس قانون و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید به‌صورت سالانه صورت گیرد.
تفویض وظایف اجرای احکام نافی نظارت قضات صادرکننده رأی و سرپرست مجتمع قضائی نیست
القاصی با تاکید بر این گزاره که تفویض وظایف اجرای احکام نافی نظارت قضات صادرکننده رأی و سرپرست مجتمع قضائی نیست، اظهار کرد: بر اساس قانون، بخش عمده‌ای از اقدامات اجرایی در پرونده‌های قضائی توسط دادورز صورت می‌گیرد، اما به این معنا نیست که قاضی اجرای احکام در خصوص اقدامات اجرایی ورود نداشته باشد.
ضرورت بازبینی دوره‌ای پرونده‌های بایگانی موقت
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت بازبینی دوره‌ای پرونده‌های بایگانی موقت اذعان کرد: تاکید بر این است که هر چند ماه پرونده‌های بایگانی موقت مورد بازبینی قرار گیرد؛ چرا که ممکن است در جریان این بازبینی‌ها بخشی از پرونده‌ها به بایگانی راکد منتقل شود و اقدامات اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد.
نظم و انضباط بایگانی بخشی از وظایف مهم اداری است
وی در ادامه بر اهمیت رعایت انضباط اداری تأکید کرد و گفت: نظم و انضباط بایگانی بخشی از وظایف مهم اداری است و نباید از نقش حیاتی آن در نظم بصری و دسترسی به پرونده‌ها غفلت شود.
رعایت این انضباط، مسئولیتی بر دوش همکاران است که باید به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
تکریم مراجعان باید همواره در صدر اولویت‌ها باشد
القاصی با اشاره به لزوم تکریم مراجعان افزود: خوشبختانه در این مجموعه کمترین میزان شکایت در خصوص نحوه برخورد با مراجعان گزارش شده، اما همچنان تأکید داریم که تکریم مراجعان باید همواره در صدر اولویت‌ها باشد؛ چرا که برخورد مناسب و چهره‌گشاده در مواجهه با مردم، پیش از آنکه موجب رضایت آنان شود، شأن و منزلت همکاران را ارتقا می‌بخشد و اعتماد عمومی به دستگاه قضا را تقویت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به میانگین پرونده‌های وارده و مختومه در مجتمع قضائی شهید صدر بیان کرد: در سال گذشته، میانگین پرونده‌های وارده در این مجتمع به‌طور ماهانه ۲۲۹ فقره و میانگین پرونده‌های مختومه در ماه ۲۲۶ فقره بوده است که حاکی از تلاش قابل توجه و قدردانی همکاران در این واحد قضائی است.
وی ضمن اشاره به آمار بالای تجدید اوقات در برخی شعب مجتمع قضائی شهید صدر، خواستار تشکیل شناسنامه عملکردی برای شعب از سوی هیأت بازرسی شد و گفت: در مواردی تصمیمات شکلی منجر به خروج مکرر پرونده‌ها از چرخه رسیدگی می‌شود و این موضوع بر آمار ورودی مجدد تأثیرگذار است؛ همچنین تأخیر در ارسال پرونده‌ها به محاکم تجدیدنظر و بازگشت آنها به شعب بدوی، از جمله چالش‌هایی است که نیاز به بازبینی دقیق دارد.
شرایط اعمال ماده ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد توجه قرار گیرد
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که اعمال ماده سه، منوط به تقاضای محکوم‌له و اثبات اعسار یا شناسایی اموال محکوم‌علیه است و نباید بدون طی فرآیند قانونی و بررسی مستندات، با اعزام محکوم‌علیه به زندان موافقت شود و دقت در این موضوع از حیث حقوق شهروندی و قانونی بسیار حائز اهمیت است.
دلایل ماندگاری این پرونده‌ها به‌دقت شناسایی شود
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر لزوم رسیدگی ویژه به پرونده‌های مسن تأکید کرد و گفت: باید دلایل ماندگاری این پرونده‌ها به‌دقت شناسایی شود.
برخی از عوامل مانند تأخیر در کارشناسی‌ها، استنکاف از پاسخ یا نقص در فرآیند تبادل لوایح، باعث اطاله رسیدگی شده‌اند؛ لذا تاکید بر این است که در صورت احراز قصور یا ترک فعل، برخورد قانونی صورت گیرد و حتی در موارد لزوم اعلام جرم انجام شود.
وی در پایان از برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف ۲ هزار و ۲۱۳ فقره پرونده مسن در این مجتمع قضائی خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با اهتمام ویژه همکاران، این پرونده‌ها ظرف مدت حداکثر سه ماه تعیین تکلیف شوند.
همچنین، موضوع تجدید وقت نیز باید با حساسیت بیشتری مدیریت شود تا در موارد غیرضروری موجب تضییع حقوق مردم نشود.