۵۵ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود؛ برای کم‌درآمدها این رقم حتی تا بیش از ۹۰ درصد هم می‌رسد

یک کارشناس مسکن به «اعتماد آنلاین» گفت: در حال حاضر حدود ۵۵ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و برای خانوارهای کم‌درآمد این رقم حتی تا بیش از ۹۰ درصد هم می‌رسد.
این شرایط به‌طور واضح نشان می‌دهد که فشار اصلی بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه است و بدون تغییرات جدی در سیاست‌های دولتی، این وضعیت ادامه خواهد داشت.
کد خبر: 717492 | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۱۶:۰۰:۰۰
لیلا پایدار- مجید گودرزی، کارشناس مسکن در رابطه وضعیت اخیر بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد آنلاین، اظهار کرد: بازار مسکن در سال‌های اخیر با مشکلات عمده‌ای مواجه بوده است.
به ویژه در دولت‌های قبلی قیمت مسکن در حدود ۷۵ درصد افزایش پیدا کرد که این جهش بی‌سابقه باعث شد تا بسیاری از مردم توان خرید مسکن را از دست بدهند.
با وجود تلاش‌هایی برای مهار تورم و کاهش قیمت‌ها، متأسفانه این اقدامات نتواسته‌اند به ثبات و تعادل در بازار مسکن منجر شوند.
این وضعیت به جایی رسیده که هم‌اکنون بازار مسکن در رکود کامل قرار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران در این بخش به دلیل عدم سودآوری و مشکلات نقدشوندگی در حال متضرر شدن هستند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، بازارهای موازی مانند بورس و طلا که بازدهی بالاتری نسبت به مسکن دارند، موجب شده‌اند که بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج شده و به سمت این بازارها سوق پیدا کنند.
این روند، باعث شده که امید به رونق دوباره بازار مسکن کاهش یابد، به‌ویژه در شرایطی که دولت نتواسته است اقدامات مؤثری برای کاهش فشار بر دهک‌های پایین جامعه اتخاذ کند.
به گفته گودرزی، یکی از مشکلات عمده بازار مسکن، عدم رعایت قوانین و ضعف در اجرای آن‌ها است.
متأسفانه دولت در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده و ترک فعل‌های متعددی در حوزه مسکن مشاهده می‌شود.
در حال حاضر، بازار مسکن با مجموعه‌ای از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی غلط روبه‌رو است که وضعیت آن را به آشفته‌ترین و بحرانی‌ترین بازار تبدیل کرده است.
این مشکلات به وضوح نشان می‌دهد که تمام اقدامات در این بخش به‌صورت خودسرانه انجام می‌شود و بدون هیچ نظم و قانون مشخصی پیش می‌رود.
در ادامه خاطرنشان کرد: دولت باید طبق قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره، به قیمت‌گذاری منطقه‌ای وارد شود و نظارت‌های جدی‌تری بر این بخش اعمال کند.
اگر چنین اقدامی انجام شود، نه تنها افزایش قیمت‌ها در سال‌های آینده متوقف خواهد شد، بلکه قدرت خرید مردم نیز می‌تواند بهبود یابد.
از طرفی، برخی پیشنهاد می‌کنند که دولت سقف افزایش قیمت‌ها را تعیین کند، اما به‌نظر می‌رسد که این راهکار نیز چندان مؤثر نباشد.
تجربه‌های گذشته نشان داده که سقف‌گذاری باعث می‌شود تا قیمت‌ها به‌طور غیرقانونی افزایش یابند و به نوعی تورم در قالب افزایش قیمت‌ها تثبیت شود.
این کارشناس مسکن افزود؛ در حال حاضر، قیمت‌ها در بازار مسکن به‌طور کاملاً خودسرانه تعیین می‌شود و این وضعیت فشار زیادی به خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است.
به‌ویژه در شرایطی که گزارش‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر حدود ۵۵ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و برای خانوارهای کم‌درآمد این رقم حتی تا بیش از ۹۰ درصد هم می‌رسد.
این شرایط به‌طور واضح نشان می‌دهد که فشار اصلی بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه است و بدون تغییرات جدی در سیاست‌های دولتی، این وضعیت ادامه خواهد داشت.
در پایان تاکید کرد؛ در مجموع، برای حل بحران مسکن، دولت باید علاوه بر اجرای قوانین موجود، اقداماتی مؤثر و کارشناسانه در زمینه قیمت‌گذاری و ساماندهی بازار مسکن انجام دهد تا بتواند فشار اقتصادی این حوزه را از دوش مردم کاهش دهد.