دو راهی دولت در صنعت خودرو؛ گرانی یا اصلاح ساختار؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز دو خودروساز بزرگ کشور ایران‌خودرو و سایپا درخواست رسمی خود را برای اصلاح قیمت محصولات خود ارائه داده‌اند.
سایپا با اشاره به «زیان‌ده بودن فروش فعلی»، خواستار بازنگری در نرخ‌ها شده و ایران‌خودرو نیز با انتقاد از عدم اعلام قیمت‌های جدید، از وضعیت فعلی ابراز نارضایتی کرده است.
این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده که بازار خودرو با رکود تقاضا، کاهش معاملات، و سردرگمی در قیمت‌ها مواجه است.
از سوی دیگر، نرخ ارز در ماه‌های اخیر نسبتاً تثبیت شده و بسیاری از مصرف‌کنندگان انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند، نه افزایش آن.
آیا اصلاح قیمت منطقی است؟
از نظر تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید (از جمله دستمزد، انرژی، و قطعات) و ثبات قیمت فروش، به کاهش حاشیه سود یا حتی ضرر عملیاتی انجامیده است.
بنابراین درخواست اصلاح قیمت از نگاه بنگاه اقتصادی قابل دفاع است.
اما از منظر مصرف‌کننده و بازار، افزایش مجدد قیمت خودرو بدون بهبود محسوس در کیفیت، خدمات پس از فروش، یا عرضه مستمر، باعث تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد.
ضمن اینکه توان خرید خانوارها نیز کاهش یافته و هرگونه افزایش قیمت می‌تواند به رکود بیشتر در بازار بینجامد.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی افزایش قیمت تنها راهکار نیست، بلکه می‌تواند آخرین راهکار باشد؛ آن‌هم به‌شرط رعایت چند نکته کلیدی.
بازار خودرو ایران اکنون درگیر رکود تقاضا، افت قدرت خرید، و کاهش اعتماد عمومی به کیفیت محصولات داخلی است.
در چنین بستری، افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار، صرفاً به عمیق‌تر شدن رکود و انباشت خودرو در پارکینگ‌ها منجر می‌شود.
کارشناسان خودرو معتقدند راهکارهای جایگزین افزایش قیمت می تواند موارد زیر باشد.
-اصلاح هزینه‌های تولید: کاهش اتلاف منابع، بهبود بهره‌وری، و کوچک‌سازی بدنه اداری.
-شفاف‌سازی مالی و قیمت‌گذاری: بیان صادقانه دلایل زیان‌دهی و هزینه تمام‌شده تولید.
-افزایش جذابیت محصولات برای مشتری: ارتقاء کیفی، نوآوری طراحی، و بهبود خدمات پس از فروش.
-تحریک تقاضای واقعی از طریق سیاست‌های مالیاتی، تسهیلات و مشوق‌ها.
در واقع، اگر این اقدامات اجرایی نشود، افزایش قیمت نه‌تنها راهکار نیست، بلکه فرار از حل مسأله اصلی است.
البته بیان این نکته ضروری است که در حال حاضر، بازار خودرو ایران دچار رکود سنگین است؛ تقاضا کاهش یافته، خرید مصرفی جای خود را به رفتارهای احتیاطی یا سرمایه‌ای داده و خریداران منتظرند ببینند دولت چه تصمیمی درباره قیمت‌گذاری و عرضه خواهد گرفت.
در این وضعیت، نه افزایش قیمت راهگشاست و نه طرح‌های فروش فعلی کارآمد به نظر می‌رسند.
ابهامات طرح‌های فروش و پیشنهاد عرضه در بورس کالا
طرح‌های فروش فوق‌العاده و قرعه‌کشی که در سال‌های گذشته با هدف تنظیم بازار اجرا شدند، اکنون با چند ابهام جدی مواجه‌اند:
-شفاف نبودن تخصیص‌ها و فرآیند ثبت‌نام
-بی‌اعتمادی عمومی نسبت به قرعه‌کشی
-عدم توازن عرضه با تقاضای واقعی
-قفل‌شدن سرمایه مردم در سامانه‌ها بدون چشم‌انداز روشن تحویل
از طرف دیگر، برخی کارشناسان و حتی خودروسازان پیشنهاد داده‌اند خودرو در بورس کالا عرضه شود تا کشف قیمت به‌صورت شفاف انجام شود و واسطه‌گری کاهش یابد.
اما این پیشنهاد نیز بدون پاسخ مانده و دولت هنوز موضع روشن و جامعی درباره آن نگرفته است.
آیا دولت به سازوکار قبلی بازمی‌گردد؟
اگرچه تاکنون نشانه‌هایی از تمایل به ادامه روند قرعه‌کشی و فروش سامانه‌ای دیده می‌شود، اما با توجه به فشار تورمی، نارضایتی مصرف‌کنندگان، و زیان‌دهی خودروسازان، دولت ناچار است در سیاست فروش تجدیدنظر کند.
در نهایت، مسأله قیمت و سازوکار فروش خودرو در ایران تنها یک بحث اقتصادی نیست، بلکه نشان دهند عملکرد سیاست‌گذار در برابر توان تولیدکننده، و اعتماد مصرف‌کننده است.
اگر قرار است مسیر اصلاحی طی شود، باید همه‌جانبه، شفاف و تدریجی باشد؛ وگرنه تنها صورت مسئله عوض می‌شود، نه خود بحران.
انتهای پیام/