مخالفت نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار طرح نظام قانونگذاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح نظام قانونگذاری مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ خرداد) به بررسی اولویت‌دار طرح نظام قانونگذاری پرداختند که با ۸۰ رای موافق، ۱۵۷ رای مخالف، ۹ رای ممتنع و ۴ عدم مشارکت از مجموع ۲۴۶ رای ماخوذه با این طرح مخالفت کردند.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نمایندگان خواهان در اولویت قرار گرفتن طرح نظام قانونگذاری عنوان کرد: ابلاغ سیاست‌ها به تنهایی و بدون اقدام عملی رافع مشکلات موجود در نظام قانون گذاری نیست.
به ویژه آنکه بخش مهمی از تعیین و تکلیف درخصوص رفع ابهامات و اشکالات در حوزه قانون گذاری در سیاست‌های مسئول به قوای سه گانه یا نهاد‌های مرتبط دیگر تکلیف شده و به خصوص نقش مهمی برای مجلس شورای اسلامی دارد.
امروز نهاد‌های متعددی در کشور می‌بینیم در حال تقنین هستند.
زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس اظهار کرد: هر نهادی نباید قانونگذاری کند.
یکی از موضوعاتی که برخی از همکاران محترم اشاره می‌کنند می‌فرمایند در این طرح نهاد مجلس در حوزه تقنین تضعیف می‌شود، بنده عرض می‌کنم به هیچ وجه نگاه کمیسیون قضایی تضعیف تقنین در مجلس نیست.
بلکه نگاه کمیسیون اصلاح نظام قانونگذاری، تقویت نهاد مجلس و همان فرمایش امام رحمت‌الله است که مجلس باید در راس امور قرار بگیرد لذا با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۸ سیاست‌های حوزه نظام قانونگذاری ابلاغ شده است و در دوره قبل هم اقداماتی انجام شد و یک طرح و پیش‌نویسی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت هم به آن رسیدگی نشد، تقاضای اولویت طرح نظام قانونگذاری را داریم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای بررسی اولویت دار طرح نظام قانونگذاری گفت: برخی می‌گویند این طرح خلاف قانون اساسی است.
طرحی که ۵۰ نفر اولویت آن را خواهان هستند، کجای آن خلاف قانون اساسی است.
ما نه وارد محتوا شدیم و نه وارد بحثی شدیم.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: این قانون می‌خواهد همه اشکالاتی که بنده و شما به بعضی از موضوعات داریم را برطرف کند.
ما در مجلس معتقدیم قانونگذاری فقط شأن مجلس است و جای دیگری غیر از مجلس نمی‌تواند قانون گذاری کند.
سیاست‌های کلان قانون گذاری ۱۷ بند است که مصوب شده و ابلاغ شده است.
رئیس مجلس بیان کرد: بر اساس بند ۵ همین سیاست‌های ابلاغی، مجلس مسئول شده قانون گذاری کند تا همین اختلافاتی که الان وجود دارد که آیا فلان شورا می‌تواند قانون گذاری کند یا نه را برطرف کند.
پس این موضوع دقیقاً ضرورت دارد و اولویت دارد.
چون اعتراضاتی وجود داشته، مقام معظم رهبری تاکید کردند که مجلس در این باره قانونگذاری کند، اما در مجلس یازدهم فرصت نشد.
