سگ‌گردانی؛ جرم یا تهدید؟
در ماه‌های اخیر، موج جدیدی از ممنوعیت سگ‌گردانی در معابر عمومی شهرهای مختلف کشور به راه افتاده است. از کرمان و خرم‌آباد گرفته تا اصفهان و ارومیه، دادستان‌ها یکی پس از دیگری دست به صدور بخشنامه‌هایی زده‌اند که سگ‌گردانی را در پارک‌ها، خیابان‌ها، وسایل نقلیه عمومی و حتی خودروهای شخصی ممنوع می‌کند.
در ماه‌های اخیر، موج جدیدی از ممنوعیت سگ‌گردانی در معابر عمومی شهرهای مختلف کشور به راه افتاده است.
از کرمان و خرم‌آباد گرفته تا اصفهان و ارومیه، دادستان‌ها یکی پس از دیگری دست به صدور بخشنامه‌هایی زده‌اند که سگ‌گردانی را در پارک‌ها، خیابان‌ها، وسایل نقلیه عمومی و حتی خودروهای شخصی ممنوع می‌کند.
کد خبر: 717439 | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۰۹:۱۷:۱۵
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی نوشت: در ماه‌های اخیر، موج جدیدی از ممنوعیت سگ‌گردانی در معابر عمومی شهرهای مختلف کشور به راه افتاده است.
از کرمان و خرم‌آباد گرفته تا اصفهان و ارومیه، دادستان‌ها یکی پس از دیگری دست به صدور بخشنامه‌هایی زده‌اند که سگ‌گردانی را در پارک‌ها، خیابان‌ها، وسایل نقلیه عمومی و حتی خودروهای شخصی ممنوع می‌کند.
این ممنوعیت‌ها در برخی موارد با تهدید به تشکیل پرونده کیفری، توقیف حیوان یا حتی پلمب مراکز دامپزشکی همراه بوده است.
در نقطه مقابل، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 تصریح می‌کند که تا زمانی که برای رفتاری مطابق قانون، مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد.
به بیان ساده‌تر، طبق این نظریه، سگ‌گردانی، مادام که مخل نظم یا سلامت عمومی نباشد، جرم نیست.
این دوگانگی عمیق میان نظر کارشناسی حقوقی و عملکرد قضایی برخی دادستان‌ها، پرسش‌هایی جدی درباره رویه واحد قضایی، اصل حاکمیت قانون و امنیت حقوقی شهروندان ایجاد می‌کند.
قانون یا سلیقه قضایی؟
اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت تأکید دارند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر آنکه قانون آن را جرم دانسته باشد.
اما آنچه این روزها شاهدیم، اعمال ممنوعیت‌هایی است که مستند مستقیم قانونی ندارند و صرفاً به استناد برداشت موسّع از موادی چون ماده ۶۱۸ (اخلال در نظم عمومی)، ماده ۶۸۸ (تهدید علیه بهداشت عمومی) یا اصول کلی مانند اصل چهلم (منع اضرار به غیر) صورت می‌گیرد.
پرسش اصلی اینجاست: آیا می‌توان یک رفتار مدنی مانند سگ‌گردانی را صرفاً بر اساس احتمال تهدید، ممنوع و مجازات کرد؟
اگر تهدید بالفعل یا خطر عینی و مشخصی وجود ندارد، چگونه می‌توان برخورد انتظامی و قضایی را توجیه کرد؟
سگ‌گردانی؛ تهدید بهداشتی یا سبک زندگی؟
هیچ‌کس منکر آن نیست که حضور بی‌ضابطه حیوانات در معابر ممکن است مخاطراتی به‌ویژه برای کودکان، سالمندان یا افرادی با فوبیای حیوانات ایجاد کند.
اما همان‌طور که قانون نیازمند تعریف دقیق جرم است، تهدید نیز باید تعریف و معیار مشخصی داشته باشد.
اگر تهدید بهداشتی یا روانی، معیار برخورد باشد، بسیاری از رفتارهای دیگر نیز مشمول همین عنوان خواهند شد.
معیار باید روشن، سراسری و قابل اعمال باشد، نه سلیقه‌ای و محلی.
در کشورهای پیشرفته، نگهداری حیوانات خانگی با آیین‌نامه‌های شهری، آموزش عمومی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب همراه است.
اگر در ایران نیز زیرساخت‌هایی مانند مناطق مخصوص پیاده‌روی حیوانات، جمع‌آوری فضولات یا آموزش صاحبان حیوانات توسعه یابد، بسیاری از نگرانی‌های موجود برطرف خواهد شد.
مقابله پلیسی، راه‌حل پدیده‌ای اجتماعی نیست.
ضرورت قانون‌گذاری یکپارچه
پراکنده‌کاری در صدور احکام محلی، امنیت حقوقی شهروندان را به‌طور جدی به خطر انداخته است.
در شهری سگ‌گردانی جرم محسوب می‌شود و در شهر دیگر، رفتاری آزادانه.
شهروندی که امروز در تهران زندگی می‌کند، نمی‌داند اگر برای سفر به قزوین برود، ممکن است خودرویش توقیف شود یا تحت پیگرد قرار گیرد.
این وضعیت نه تنها مغایر با عدالت است، بلکه نافی اصل برابری در برابر قانون است.
اگر سگ‌گردانی واقعاً رفتاری خطرناک است، باید قانون‌گذار به‌صراحت آن را جرم‌انگاری کند.
در غیر این صورت، باید حقوق شهروندان و دارندگان حیوانات خانگی به رسمیت شناخته شود و زمینه همزیستی با ضوابط شهری فراهم آید.
آنچه اکنون در جریان است، بیش از آنکه ناشی از قانون باشد، حاصل برداشت‌های شخصی و موسع از اصول کلی است.
این وضعیت، هم دستگاه قضایی را در معرض نقد قرار می‌دهد و هم شهروندان را با ابهام و اضطراب مواجه می‌سازد.
راه‌حل این بحران، نه در صدور بخشنامه‌های محدودکننده، بلکه در قانون‌گذاری شفاف، منطقی و همه‌جانبه است.
تا زمانی که قانون واحد و صریحی درباره نگهداری و گردش حیوانات خانگی تدوین نشود، این تعارض‌ها و نارضایتی‌ها ادامه خواهد داشت.
در پایان، باید به‌صراحت گفت: یا سگ‌گردانی جرم است و باید در کل کشور منع شود، یا جرم نیست و نباید دادستان‌های محلی آن را با تصمیمات سلیقه‌ای به «جرم» بدل کنند.
قانون باید برای همه یکی باشد؛ نه برای برخی شهرها، سفت و سخت، و برای برخی دیگر، سهل و آزاد.