آزمون بزرگ بهره‌وری؛ اجرای سند ملی و الزام مشارکت همه‌جانبه
سند نظام ملی بهره‌وری به عنوان چارچوبی برای تقسیم کار ملی و ایجاد انسجام در زیست‌بوم بهره‌وری، تنها با تعامل و مشارکت فعال همه بازیگران عرصه اقتصاد به موفقیت خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سند «نظام ملی بهره‌وری» را ابلاغ کرد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد به عنوان گام نخست و بنیادین در مسیر تحول بهره‌وری کشور و تحقق یکی از آرمان‌های کلیدی برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.
این سند که توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران و با مشارکت فعال سازمان برنامه و بودجه تدوین شده، در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است.
ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت صراحت دارد که «به‌منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به‌صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقداماتی انجام می‌شود.
در بند «ب» این قانون نیز آمده است: «دولت مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، طرح نظام ملی بهره‌وری، مشتمل بر هدف‌گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت‌گیری‌های زیر حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره‌وری را به‌صورت سالانه به مجلس ارائه دهد.
طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری به‌نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره‌وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد و در راستای افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های افزایش نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به‌صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.»
تدوین این چارچوب برای نخستین بار بهره‌وری را به‌طور نظام‌مند و یکپارچه در متن برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور جای داده است.
در سند نظام ملی بهره‌وری، نقش‌آفرینان اصلی در سطح ملی و استانی شناسایی و وظایف هر یک با اهداف کمی و کیفی مشخص تعریف شده‌اند.
هدف نهایی این سند، شکل‌دهی به یک «جنبش ملی بهره‌وری» و ایجاد ادبیات و فرهنگ مشترک حول محور بهره‌وری در سراسر کشور است.
همچنین این سند بر تقسیم کار ملی و استانی و انسجام سیاست‌گذاری و اجرا تأکید دارد تا زیست‌بوم بهره‌وری کشور تقویت شود.
مهم‌ترین محورهای سند نظام ملی بهره‌وری
بر اساس اطلاعات منتشرشده و آنچه که تاکنون درباره پیش‌نویس‌ها و جلسات کارشناسی این سند بیان شده، مهم‌ترین محورهای آن به شرح زیر است:
ایجاد ساختار حکمرانی بهره‌وری: تعریف وظایف، نقش‌ها و سازوکارهای همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی.
تدوین اهداف کمی بهره‌وری: تعیین سهم رشد بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری کل عوامل (TFP)، بخش‌های کلیدی مانند صنعت، خدمات، کشاورزی و بخش عمومی.
گزارش‌دهی و پایش منظم: ایجاد سامانه داده‌های ملی بهره‌وری و انتشار گزارش‌های منظم برای سنجش پیشرفت و شفافیت عملکرد دستگاه‌ها.
ایجاد انگیزه برای نوآوری، آموزش منابع انسانی و سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری به منظور ارتقای بهره‌وری.
تقسیم کار ملی و استانی: تدوین بسته‌های اجرایی متناسب با مزیت‌های مناطق و بخش‌ها در جهت افزایش بهره‌وری.
اهمیت و تأثیرگذاری سند نظام ملی بهره‌وری بر اقتصاد کشور
عبور از رکود تورمی و رشد بدون اتکا به سرمایه‌گذاری سنگین؛ یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از رکود، تورم مزمن و رشد اقتصادی شکننده در کشور، ارتقای بهره‌وری است.
آمارها نشان می‌دهد طی دو دهه گذشته، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در ایران صفر یا حتی منفی بوده و سهم آن در رشد اقتصادی کشور بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است.
با اجرای نظام جامع بهره‌وری، می‌توان رشد اقتصادی را بدون فشار بر منابع مالی دولت و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی گسترده، محقق کرد.
افزایش بهره‌وری، راهی برای مقابله با تحریم و محدودیت منابع.
شرایط تحریمی و محدودیت‌های مالی، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری، دولت و بخش خصوصی را ناگزیر به ارتقای کارایی و بهره‌وری می‌کند.
اجرای این سند، می‌تواند موانع ساختاری رشد نامتعادل و هدر رفت انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی را کاهش دهد.
انتقال تجربه جهانی و الگوبرداری از کشورهای موفق؛ اکثر کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی اقتصادهای آسیایی که مسیر رشد پرشتابی را طی کردند (ژاپن، کره جنوبی، مالزی، چین)، کلید موفقیت خود را در حرکت نظام‌مند و هدف‌مند به سمت بهبود بهره‌وری می‌دانند.
انتقال تجربه مدیریت بهره‌وری به صورت یک نظام حکمرانی شفاف و مبتنی بر داده، یکی دیگر از نقاط قوت سند ملی بهره‌وری ایران است.
پیامدهای کلان اجرایی
با توجه به اینکه این سند با مشارکت همه ذی‌نفعان و دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی تدوین شده است، انتظار می‌رود در صورت همکاری و پایبندی به اجرای آن، شاهد آثار زیر باشیم:
کاهش هزینه واحد تولید و خدمات
ارتقای رقابت‌پذیری صنایع ملی
افزایش سهم صادرات در بازارهای هدف
تقویت ارزش افزوده و افزایش رفاه عمومی
افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی
چالش‌ها و الزامات موفقیت
تحقق اهداف بلندپروازانه سند نظام ملی بهره‌وری، نیازمند عزم جدی و هماهنگی بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی، شفافیت و نظام گزارش‌دهی و پایش مستمر، فرهنگ‌سازی و آموزش مداوم در بدنه دستگاه‌ها و جامعه و جلوگیری از نگاه شعاری و تزئینی به بهره‌وری و حرکت به سمت اصلاحات واقعی ساختاری است.
در نهایت، ابلاغ سند نظام ملی بهره‌وری، بدون شک نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران و نقطه شروع جنبش ملی بهره‌وری است.
اگر این سند با اهتمام و نظارت جدی اجرا شود، می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصاد ملی، افزایش کارایی، تولید رقابتی، و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر بحران‌ها و تنگناها باشد.