کاهش تولید و صادرات اقتصاد اول اروپا در آوریل
براساس داده های رسمی، تولید صنعتی و صادرات آلمان در ماه آوریل کاهش یافته که نشان می دهد رشد پیشین در سه ماهه نخست سال احتمالاً ناشی از هجوم پیش از اعمال تعرفه ها بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، براساس داده‌های رسمی، تولید صنعتی و صادرات آلمان در ماه آوریل کاهش یافته که نشان می‌دهد رشد پیشین در سه‌ماهه نخست سال احتمالاً ناشی از هجوم پیش از اعمال تعرفه‌ها بوده است.
تولید کارخانه‌ها در آلمان طی ماه آوریل نسبت به ماه قبل 1.4 درصد کاهش یافته و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افت 1.8 درصدی داشته است.
این در حالی است که در ماه مارس، کل تولید نسبت به فوریه 2.3 درصد افزایش و در مقایسه سالانه 0.7 درصد کاهش یافته بود.
صادرات آلمان نیز در آوریل ناامیدکننده بود و نسبت به ماه قبل 1.7 درصد و در مقایسه با سال گذشته 2.1 درصد کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، واردات این کشور از مارس تا آوریل 3.9 درصد رشد کرد و در مقیاس سالانه نیز 3.8 درصد افزایش داشت.
کارستن برزسکی، رئیس جهانی بخش کلان در بانک آی‌ان‌جی، در یادداشتی نوشت: داده‌های امروز تولید صنعتی، بازگشت اثر پیش‌خریدها در سه‌ماهه نخست را که از آن بیم داشتیم، تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که ضعف ساختاری در صنعت هنوز به پایان نرسیده است.
وی افزود: با این حال، نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد که چرخه صنعتی آلمان به‌تدریج در حال چرخش است چرا که سفارش‌های صنعتی نیز افزایش یافته‌اند و سطح موجودی‌ها شروع به کاهش کرده است.
با وجود برخی نشانه‌های مثبت، تهدید اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا بر چشم‌انداز اقتصادی آلمان سایه افکنده است؛ چشم‌اندازی که پیشاپیش با مشکلات ساختاری متعددی نظیر جمعیت پیر، بوروکراسی سنگین، هزینه‌های بالای انرژی و بهره‌وری پایین مواجه است.
با این حال، تولید ناخالص داخلی آلمان در سه‌ماهه اول سال 2025 بیش از حد انتظار و به میزان 0.4 درصد رشد کرده که بخشی از آن به‌واسطه تلاش شرکت‌ها برای پیش‌دستی در برابر تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ بوده است.
اقتصاددانان امیدوارند کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در هفته جاری به‌همراه افزایش بودجه دفاعی، موجب حمایت از روند رشد اقتصادی آلمان در ماه‌های آینده شود.
این کشور به‌تازگی اصلاحیه‌ای در قانون اساسی مربوط به «ترمز بدهی» تصویب کرده که بر اساس آن، هزینه‌های دفاعی بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی از محدودیت‌های استقراض معاف خواهند شد.
همچنین، دولت یک صندوق خارج از بودجه به ارزش 500 میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی جدید ایجاد کرده است.
انتهای پیام/