وقتی اجرای عدالت در گرو پرداخت دیه است؛ مطالبه‌ای برای برابری حقوقی زن و مرد در قصاص
پرونده قتل تلخ الهه حسین‌نژاد، فارغ از ابعاد جنایی آن، بار دیگر یکی از مهم‌ترین تناقض‌های حقوق کیفری ایران را پیش چشم جامعه گذاشت: چرا در اجرای قصاص، هنوز هم زن و مرد برابر نیستند؟
پرونده قتل تلخ الهه حسین‌نژاد، فارغ از ابعاد جنایی آن، بار دیگر یکی از مهم‌ترین تناقض‌های حقوق کیفری ایران را پیش چشم جامعه گذاشت: چرا در اجرای قصاص، هنوز هم زن و مرد برابر نیستند؟
کد خبر: 717336 | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۱۷:۳۶:۰۸
مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی نوشت: در فقه سنتی، تفاوت دیه زن و مرد به‌عنوان یک قاعده پذیرفته‌شده مطرح است؛ به‌گونه‌ای که اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، اولیای دم تنها در صورتی می‌توانند خواستار قصاص شوند که نصف دیه کامل را به قاتل بپردازند.
اما این قاعده در واقع، نه یک «مصلحت فقهی» که یک تناقض در حق انسان بودن است.
چطور می‌توان در جامعه‌ای که زنان همزمان پزشک، معلم، پژوهشگر، مادر و نان‌آور خانه‌اند، به هنگام مرگ نیمی از ارزش یک انسان شمرده شوند؟
قوانین جاری ایران، به‌ویژه ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، راهی برای عبور از این مانع پیش‌بینی کرده‌اند: اگر قتل موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی باشد یا امنیت عمومی را مختل کند، می‌توان مبلغ مابه‌تفاوت دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد و قصاص را بدون شرط اجرا نمود.
اما آیا این حکم قانونی باید تنها در مواردی اجرا شود که فضای عمومی ملتهب شده باشد؟
مگر خون یک زن، فقط زمانی اهمیت دارد که رسانه‌ای شود؟
این‌که جامعه منتظر بماند تا افکار عمومی جریحه‌دار شود تا بعد عدالت اجرا شود، نوعی گروکشی عاطفی از عدالت است.
عدالت اگر بخواهد عدالت باشد، باید بی‌قید، فراگیر و فارغ از جنسیت عمل کند.
قانون نباید در برابر خون ریخته‌شده، پرس‌وجو کند که مقتول مرد بوده یا زن، بلکه باید بپرسد: آیا انسانی از میان ما رفته؟
و آیا جرم به اثبات رسیده است؟
از سوی دیگر، این پرونده بار دیگر نشان داد که خلاهای قانونی در حوزه خدمات حمل‌ونقل اینترنتی، چگونه می‌تواند به فجایعی جبران‌ناپذیر ختم شود.
رانندگانی که بدون راستی‌آزمایی هویت، با خودروهای شخصی، مسافران را جابه‌جا می‌کنند، در صورت وقوع جرم، به سختی قابل پیگیری‌اند.
شرکت‌هایی که خدمات حمل‌ونقل ارائه می‌دهند، باید مطابق اصل مسئولیت اجتماعی، به‌صورت شفاف، قابل پیگیری و پاسخگو عمل کنند.
ساده‌ترین سطح این مسئولیت، تجهیز خودروها به سامانه‌های نظارتی، دوربین، ارتباط زنده با مرکز کنترل پلیس و احراز هویت کامل رانندگان است.
اینها الزامات عصر ماست.
نمی‌توان با قوانین دهه ۶۰ هجری، به مسائل پیچیده‌ی قرن بیست‌ویکم پاسخ داد.
اگر فقه پویایی ندارد، باید با تفسیر موسع و مبتنی بر عقل و عدل، آن را به‌روز کرد.
وقتی حتی برخی فقهای برجسته شیعه نیز بر نقش زمان و مکان در استنباط حکم تأکید می‌کنند، دیگر جایی برای توجیه باقی نمی‌ماند.
پرونده الهه، پایان یک زندگی بود، اما نباید پایان یک دغدغه باشد.
وقت آن رسیده که قانون، نه از سر اجبار اجتماعی بلکه از سر شرافت انسانی، زن و مرد را برابر ببیند؛ و نگذارد «عدالت» به دلیل تفاوت دیه، به «عدالتی ناقص» تبدیل شود.