اصلاح نظام بانکی در دستور کار گزینه وزارت اقتصاد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدنی‌زاده، اقتصاددان، به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌ای خود را ارائه کرده است.
این برنامه بر محورهای کلیدی مانند اصلاح نظام بانکی، مهار تورم، تأمین مالی تولید و ارتقای دیپلماسی اقتصادی تمرکز دارد.
1.
اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی تولید
در برنامه مدنی‌زاده، تأکید ویژه‌ای بر اصلاح ساختار نظام بانکی به‌منظور تأمین مالی مؤثر تولید شده است.
وی بر گسترش شمول اعتباری برای بنگاه‌های کوچک، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید دارد.
همچنین، توسعه اعتبارسنجی اشخاص حقوقی مبتنی بر سوابق عملکردی شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
از دیگر محورهای مهم، تأمین مالی زنجیره‌ای است که با استفاده از ابزارهای تأمین مالی تجاری غیربانکی، به کاهش استفاده از پول بانکی و کاهش اثرات تورمی کمک می‌کند.
همچنین، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، از اولویت‌های برنامه وی است.
2.
مهار تورم و ثبات اقتصادی
مدنی‌زاده تورم را به‌عنوان مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران معرفی کرده و بر لزوم همکاری و هم‌افزایی با بانک مرکزی برای مهار آن تأکید دارد.
وی معتقد است که بدون کنترل تورم، دستاوردهای رشد اقتصادی پایدار نخواهد بود.
3.
فعال‌سازی دارایی‌های راکد و مدیریت بدهی‌های دولت
در راستای بهبود وضعیت مالی دولت، مدنی‌زاده بر فعال‌سازی دارایی‌های راکد و مدیریت بدهی‌های دولت تأکید دارد.
وی پیشنهاد توکنایز کردن دارایی‌ها را به‌عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولتی مطرح کرده است.
4.
ارتقای دیپلماسی اقتصادی و تعاملات بین‌المللی
با توجه به اهمیت تعاملات بین‌المللی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مدنی‌زاده بر تقویت دیپلماسی اقتصادی تأکید دارد.
وی بر نقش‌آفرینی بانک‌های ایرانی از طریق ازسرگیری روابط کارگزاری با بانک‌هایی که قصد رعایت تحریم‌های یک‌جانبه را ندارند، تأکید کرده است.
همچنین، تقویت رویکرد مطالبه‌گری از FATF برای خروج از لیست سیاه و برجسته‌سازی نقاط قوت ایران در مقایسه با سایر کشورها از دیگر محورهای برنامه وی است.
انتهای پیام/