افزایش اختیارات استانداران در آستانه تصویب نهایی دولت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، امیدعلی پارسا، سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش از ظهر امروز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: لزوم تحول در ساختار حکمرانی و افزایش اختیارات استانداران در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که اکنون در قالب پیش‌نویس تصویب‌نامه در سازمان مدیریت کشور در حال نهایی شدن است و به‌زودی در هیئت دولت بررسی و تصویب خواهد شد.
وی افزود: به موجب این طرح، افزایش اختیارات استانداران و استان‌ها در قالب واگذاری مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است و این تصمیم بر اساس اجماع نهادهایی مانند سازمان برنامه، وزارت کشور، اداره استخدامی و سایر دستگاه‌های مرتبط اتخاذ شده که به‌زودی در هیئت دولت به تصویب خواهد رسید.
پارسا تصریح کرد: همچنین با توجه به بند «پ» ماده 17 در خصوص نظام نوین درآمد–هزینه استانی این نظام، قرار است نقش چشمگیری در بهبود وضعیت مالی استان‌ها ایفا کند و از طریق آن، بهترین عملکرد و بیشترین عایدی در درجه اول برای مردم استان‌ها رقم بخورد و رویکرد اصلی این نظام، تاکید بر شایسته‌سالاری، انگیزه‌محوری، عملکردمحوری و کارشناس‌ محوری است.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز نقش کلیدی در اجرای این اسناد ایفا خواهد کرد و هدف نهایی، تحقق توسعه متوازن و متواضع بر پایه ظرفیت‌ها و میزان برخورداری استان‌هاست که در همین راستا، واگذاری مسئولیت و پاسخگویی به استانداران، یکی از اصول نظام حکمرانی دو سطحی خواهد بود.
وی عنوان کرد: دولت برنامه‌ای با هدف جلب مشارکت موثر بخش غیردولتی در اجرای پروژه‌ها تدوین کرده که در قالب قانون برنامه هفتم، نهادسازی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در حال ابلاغ است.
این اسناد، تفکیک وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها، عملیات و اعتبارات ملی و استانی را مشخص کرده و پیوند تضمین‌شده‌ای میان درآمدهای استانی و هزینه‌های مرتبط ایجاد خواهد کرد.
الزام وزارتخانه‌ها به ارائه برش استانی طرح‌های ملی به استانداران
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به طرح‌ریزی برای استقرار «برش استانی طرح‌های ملی» اظهار کرد: طرح‌ریزی برای استقرار «برش استانی طرح‌های ملی» یکی دیگر از اقدامات در حال پیگیری است که همه وزارتخانه‌ها مکلف خواهند شد برش استانی پروژه‌های ملی خود را مشخص و در اختیار استانداران قرار دهند.
وی افزود: سؤال محوری ما در هر سطح اجرایی باید این باشد که چه باید بکنیم تا بهترین عملکرد و بیشترین بهره را برای مردم و دستگاه اجرایی فراهم آوریم؟
به همین منظور، رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج و انگیزه‌ها به عنوان سیاست اصلی دولت سیزدهم انتخاب شده و آموزش، همراه‌سازی و اجرای عملیاتی آن به‌زودی در سازمان‌ها آغاز خواهد شد.
پارسا بیان کرد: از جمله راهبردهای اصلی دولت در حوزه استان‌ها، ایجاد توازن و تعادل در پرداخت‌های پرسنلی درون‌دستگاهی و بین‌استانی است و این اقدام در راستای سیاست توسعه متوازن و عدالت‌محور در پرداخت‌ها و منابع انسانی صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حدود 85 درصد کل بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و 15 درصد دیگر مربوط به اعتبارات عمرانی است.
با این حال، همچنان 85 درصد اعتبارات در اختیار دولت ملی و تنها 15 درصد آن به صورت استانی تخصیص می‌یابد و این عدم تعادل باعث تأخیر در اجرای برخی پروژه‌های کلان شده است.
انتهای پیام/711/