بازگشت حقوق معادن به استان� کمتر از 1 درصد و غیرقابل قبول است
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه بازگشت حقوق دولتی معادن به استان، گفت: از مجموع 560 میلیارد تومان واریز شده به خزانه کشور، تنها 5 میلیارد تومان به استان بازگشته است؛ عددی که کمتر از یک درصد و کاملاً غیرقابل قبول است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر امروز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به نحوه توزیع حقوق دولتی معادن گفت: متأسفانه از مجموع 560 میلیارد تومان که از محل معادن استان مرکزی به خزانه کشور واریز شده، تنها حدود 75 تا 80 میلیارد تومان به استان بازگشته است که از این میزان، سهم استان فقط پنج میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: حقوق دولتی معادن باید به استان محل استخراج بازگردد تا بتوانیم در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و زیربنایی سرمایه‌گذاری کنیم.
اما وقتی تنها 5 میلیارد تومان آن‌هم به شکل قطره‌چکانی به استان اختصاص پیدا می‌کند، نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی و عقب‌ماندگی عمرانی نخواهیم داشت.
بیات تصریح کرد: اختصاص کمتر از یک درصد از این مبلغ به استان غیرقابل قبول است و این در حالی است که مراتع، منابع طبیعی و محیط‌زیست استان به دلیل فعالیت‌های معدنی تحت فشار است و مردم مناطق روستایی و کشاورزان هر روز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند، اما سهم واقعی استان از این ثروت عظیم نادیده گرفته شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این بی‌عدالتی در توزیع درآمدها باید با پیگیری جدی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اصلاح شود.
ضمن اینکه مردم استان مرکزی سهم خود را از منابع طبیعی شان می‌خواهند و این خواسته کاملاً بحق است.
وی عنوان کرد: ما نه‌تنها حقوق واقعی خود را دریافت نمی‌کنیم، بلکه مراتع‌مان هم زیر سؤال می‌رود و هر روز باید پاسخگوی مردم روستاها و ساکنین محلی باشیم.
انتظار می‌رود دولت نگاه عادلانه‌تری در بازتوزیع درآمدهای حاصل از معادن داشته باشد.
نباید فقط استاندار و نمایندگان را مسئول جذب اعتبار بدانیم / دستگاه‌های اجرایی باید فعال‌تر شوند
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چهار شاخص اصلی حکمرانی مطلوب، بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال آنان در جذب اعتبارات ملی تأکید و اظهار کرد: نمی‌توان فقط از نمایندگان و استاندار انتظار جذب بودجه داشت؛ همه باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.
وی افزود: در حال حاضر حدود 80 تا 85 درصد اعتبارات عمومی کشور از محل بودجه ملی تأمین می‌شود و بر این اساس، اینکه تصور شود مسئولیت جذب اعتبار صرفاً بر عهده استاندار یا نمایندگان مجلس است، نگاهی ناقص و نادرست است.
دستگاه‌های اجرایی در استان نیز باید با جدیت وارد عمل شوند و نقش فعالانه‌ای در فرآیند جذب و تخصیص اعتبارات ایفا کنند تا عدالت منطقه‌ای در توزیع بودجه محقق شود.
بیات بیان کرد: اعتبارات هزینه‌ای باید متناسب با توانمندی دستگاه‌ها در جذب بودجه ملی تخصیص پیدا کند و اگر بخواهیم تنها از مدیران ارشد استان انتظار تلاش و پیگیری داشته باشیم، تنظیم تراز مالی استان هیچ‌گاه تحقق نخواهد یافت.
برخی نهادها حتی در ثبت بدهی‌ها هم فعال نیستند
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد برخی نهادها گفت: نظام ما به برکت خون شهدا، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و اصول اصیل جمهوری اسلامی پابرجاست، اما شایسته نیست که نهادی که از امکانات و خدمات عمومی بهره‌مند است، در نهایت با تراز مالی منفی روبرو باشد و دستگاه‌ها باید طلبکارانه و مسئولانه عمل کنند، نه منفعل.
وی افزود: گزارش‌هایی که اخیراً از یکی از ادارات کل دریافت کرده‌ایم، نشان می‌دهد برخی از نهادها حتی در ساده‌ترین وظایف خود، مانند ثبت بدهی‌ها و پیگیری مطالبات، دچار کم‌تحرکی هستند که این وضعیت قابل قبول نیست و نیاز به ساماندهی فوری دارد.
بیات تصریح کرد: لزوم هم‌افزایی همه بخش‌های مدیریتی استان برای ایجاد یک نظام بودجه‌ای کارآمد، همواره مورد تاکید است چراکه بدون مشارکت مؤثر همه نهادها، هیچ استانی نمی‌تواند به توسعه متوازن و پایدار دست یابد.
انتهای پیام/711/
