نبود نظارت ساختاری و مدیریتی مشخص مانع بزرگ توسعه استان مرکزی است
اراک – معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نقشه‌برداری کشور گفت: نبود ساختار نظارتی و مدیریتی مشخص، یکی از موانع اصلی اتلاف منابع مالیاتی و مسیر توسعه استان مرکزی است.
به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش عسکری پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: ساختار فعلی مالیات بر ارزش افزوده که پرداخت را مستقیم از اشخاص دریافت می‌کند، امکان نظارت یکپارچه را از نهادهای مدیریتی سلب کرده و سازمان مدیریت، نقشی در سیاست‌گذاری یا هدایت این منابع ندارد.
وی افزود: سالانه میلیاردها تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت می‌شود، اما به دلیل فقدان یک الگوی مشخص مدیریتی، این منابع بازدهی ملموسی برای توسعه استان نداشته‌اند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نقشه‌برداری کشور افزود: در سال گذشته، بیش از ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این محل واریز شده است، اما نبود نظام تخصیص هدفمند و نظارت متمرکز، موجب شده بسیاری از پروژه‌ها بدون اولویت‌سنجی و هماهنگی، هزینه شوند.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت باید جایگاه مشخص و قانونی برای هدایت و نظارت بر منابع توسعه‌ای از جمله مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد تا بتوان با تمرکز بر نیازهای واقعی، تحول در زیرساخت‌های شهری و روستایی را رقم زد.
هشدار درباره سرنوشت مبهم طرح‌های ملی بدون پیگیری استانی
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نقشه‌برداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به طرح‌های ملی بدون ردیف استانی در قانون بودجه اظهار داشت: این دسته از پروژه‌ها تنها در صورت پیگیری مستمر از سوی مدیران استانی به مرحله تخصیص منابع می‌رسند و بدون چنین اقدامی، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از اعتبارات به استان‌ها تعلق نمی‌گیرد.
عسکری با تأکید بر اینکه در ساختار اداری کشور «پیگیری» نقش کلیدی دارد، افزود: صرف ارسال مکاتبات کافی نیست، لازم است مدیران برای دفاع از طرح‌های استانی، حضور مؤثر و فیزیکی در دستگاه‌های ملی داشته باشند تا از موازی‌کاری و برداشت‌های اشتباه کارشناسی جلوگیری شود.
وی همچنین از عدم هدفمندی مشارکت شرکت‌های بزرگ در مسئولیت‌های اجتماعی در استان مرکزی انتقاد کرد و گفت: با وجود مشارکت نسبی برخی صنایع در حوزه اجتماعی، نبود شیوه‌نامه مشخص باعث شده این اقدامات پراکنده و کم‌اثر باقی بماند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به تلاش‌های گذشته برای تدوین سازوکار در این زمینه، افزود: پیش‌نویس شیوه‌نامه‌ای در شورای برنامه‌ریزی استان ارائه و حتی توسط استاندار تصویب شد، اما به دلیل عدم وجود زیرساخت حقوقی و پشتیبانی لازم، این طرح به مرحله اجرا نرسید.
وی یادآور شد: مقدمات لازم برای توسعه حوزه گردشگری صنعتی استان مرکزی انجام شده بود اما به دلیل نبود برنامه‌ریزی دقیق و حمایت کافی، نتایج مورد انتظار حاصل نشد، این در حالی است که این حوزه می‌تواند منبعی پایدار برای درآمدزایی و اشتغال در این استان باشد.