تحریم قضات دیوان کیفری بین المللی از سوی آمریکا
دولت ترامپ تحریم‌های بی‌سابقه ای علیه چهار قاضی دیوان کیفری بین المللی اعمال کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت دونالد ترامپ، روز پنجشنبه با اعمال تحریم علیه چهار قاضی دیوان کیفری بین المللی (ICC)، به دلیل بررسی پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی ادعایی نیروهای آمریکایی در افغانستان و صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اقدام به مقابله به مثل بی‌سابقه کرد.
بر این اساس، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تحریم‌ها علیه چهار قاضی به نام‌های سولومی بالونگی بوسا از اوگاندا، لوز دل کارمن ایبانز کارانزا از پرو، رین آدلاید سوفی آلاپینی گانسو از بنین و بتی هولر از اسلوونی را اعلام کرد.
روبیو در بیانیه‌ای اعلام کرد: این افراد به عنوان قضات دیوان کیفری بین المللی، در اقدامات غیرقانونی و بی اساس این نهاد علیه آمریکا یا متحد نزدیک ما، اسرائیل، مشارکت فعال داشته‌اند.
دیوان کیفری بین المللی نهادی سیاسی شده است و ادعای نادرستی در مورد اختیارات نامحدود برای تحقیق، اتهام‌زنی و محاکمه اتباع آمریکا و متحدان ما دارد.
دیوان کیفری بین‌المللی این اقدام آمریکا را محکوم کرد و آن را تلاشی برای تضعیف استقلال یک نهاد قضائی بین المللی خواند که به میلیون‌ها قربانی جنایات غیرقابل‌تصور امید و عدالت می‌بخشد.
بوسا و کارانزا، ۲ قاضی دیوان کیفری بین المللی از سال ۲۰۱۸ در این نهاد فعالیت دارند و در سال ۲۰۲۰ در تصمیم یک هیئت تجدیدنظر مبنی بر اجازه به دادستان دیوان برای بررسی جنایات جنگی ادعایی نیروهای آمریکایی در افغانستان نقش داشتند.
گانسو و هولر، ۲ قاضی دیگر این دیوان نیز در نوامبر ۲۰۲۳ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، و یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ غزه صادر کردند.
اقدام اخیر آمریکا، خصومت دولت ترامپ با دیوان کیفری بین المللی را تشدید می‌کند.
در سال ۲۰۲۰ نیز دولت ترامپ فاتو بنسودا، دادستان ساب ق دیوان بین المللی کیفری و یکی از مقامات ارشد او را به دلیل بررسی پرونده افغانستان تحریم کرده بود.
تحریم‌های آمریکا توانایی افراد را برای انجام حتی معاملات مالی معمولی به شدت محدود می‌کند، زیرا هر بانکی که با آمریکا ارتباط داشته باشد یا معاملات دلاری انجام دهد، ملزم به رعایت این تحریم هاست.
این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی برانگیخته و نگرانی‌ها درباره تضعیف نهادهای بین‌المللی مستقل را افزایش داده است.