بازخوانی حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی؛ نگاهی متفاوت به گفتمان جهانی حقوق بشر

در ادبیات متکثر حقوق بشر، همواره کشمکش بنیادینی میان دو رویکرد مسلط دیده می‌شود: جریان آزادی‌گرا با تاکید بر حریم فردی و تحدید قدرت حاکم و در برابر آن، نگاه عدالت‌محور که مسئولیت اجتماعی دولت را در مرکز قرار می‌دهد.
کد خبر: 716895 | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۱۲:۲۳:۱۶
مجید قاسم‌کردی، حقوق‌دان و فعال مدنی به مناسبت ارتحال رهبر فرزانه انقلاب امام خمنی (ره) نوشت: در ادبیات متکثر حقوق بشر، همواره کشمکش بنیادینی میان دو رویکرد مسلط دیده می‌شود: جریان آزادی‌گرا با تاکید بر حریم فردی و تحدید قدرت حاکم و در برابر آن، نگاه عدالت‌محور که مسئولیت اجتماعی دولت را در مرکز قرار می‌دهد.
این دوگانگی که از فلسفه‌ی سیاسی غرب مدرن برآمده، بر مبنای دو تلقی متضاد از «حق» و «وظیفه» بنا شده است.
اما آن‌چه در اندیشه‌ی فقهی-سیاسی امام خمینی(ره) دیده می‌شود، نه تکرار یکی از این دو جریان است و نه ترکیب مکانیکی آنها، بلکه ارائه‌ی الگویی مستقل و الهی‌مبنا از حقوق شهروندی است که ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد.
عدالت؛ حق‌الناس در پرتو حق‌الله
در تلقی امام خمینی، عدالت اجتماعی صرفاً یک ضرورت عرفی یا سیاسی نیست، بلکه حق‌الناس در پیوند با حق‌الله معنا می‌یابد.
او بر این باور بود که آزادی فردی اگر از مسئولیت اخلاقی و التزام به عدالت تهی شود، به ابزاری برای استثمار مدرن بدل می‌گردد.
بر خلاف دیدگاه لیبرال‌هایی چون جان لاک یا هابز که فرد را نقطه‌ی آغاز قرارداد اجتماعی می‌دانند، امام جایگاه انسان را در نسبت با خدا و جامعه تعریف می‌کند.
آزادی در نگاه او نه یک حق مطلق بلکه حق مشروط به عدالت و مصالح عمومی است؛ آزادی‌ای که ریشه در اخلاق دارد، نه در سود شخصی یا اراده‌ی فردی.
آزادی مسئولانه؛ پیوند حق و تکلیف
یکی از نوآوری‌های مهم امام خمینی در تفسیر حقوق شهروندی، مفهوم «آزادی مسئولانه» است.
این آزادی، نه بی‌قید و شرط است و نه در چارچوب‌های بسته‌ی قدرت؛ بلکه در مرزهای روشن شرع و عقل و با تعهد به مصالح جمعی شکل می‌گیرد.
در این نگاه، حقوق فردی همواره با تکالیف اجتماعی پیوند دارد.
برخلاف لیبرالیسمی که آزادی را در تقابل با اقتدار می‌بیند، امام آزادی را در هم‌زیستی با عدالت و هویت جمعی تعریف می‌کند.
این همان جایی‌ست که الگوی حقوق شهروندی اسلامی از دوگانه‌ی رایج «حق در برابر قدرت» عبور می‌کند.
ولایت فقیه؛ توازن جمهوریت و شریعت
طرح نظریه‌ی ولایت فقیه از سوی امام خمینی، تلاشی برای پاسخ به بحران مشروعیت در دولت‌های مدرن بود.
در این نظریه، نه با دولت مطلقه‌ی هابزی مواجهیم و نه با دولت خنثی و حداقلی لیبرالی؛ بلکه با مدلی مواجه‌ایم که جمهوریت مردم را در چارچوب شریعت و قانون الهی سامان می‌دهد.
در این الگو، مردم صاحب اراده‌اند اما اراده‌شان در بستری از هدایت الهی جریان می‌یابد.
به بیان دیگر، مردم‌سالاری نه در تقابل با دین بلکه در امتداد آن است.
این مدل، با وجود برخی چالش‌های اجرایی، پاسخی بدیع به تنش میان حق عمومی و حاکمیت دینی است.
خوانشی انتقادی؛ مرز آزادی و عدالت
با این حال، نمی‌توان از نقدهای وارد بر این الگو چشم پوشید.
برخی معتقدند که الزام‌های دینی ممکن است به تحدید آزادی‌های مدنی بینجامد.
اما در پاسخ باید گفت که امام خمینی خود، میان «آزادی مثبت» به‌مثابه ابزار تعالی انسانی، و «آزادی منفی» به‌معنای خودبینی فردگرایانه، تفکیک قائل بود.
از نگاه ایشان، در تعارض میان منافع فردی و مصالح جمعی، تقدم با عدالت و کرامت عمومی است.
این تمایز، اگر به‌درستی در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود، می‌تواند از تبدیل عدالت به ابزار سرکوب جلوگیری کند.
اندیشه‌ی امام خمینی در زمینه‌ی حقوق شهروندی، برخاسته از یک منظومه‌ی معرفتی مستقل است؛ منظومه‌ای که نه در چارچوب سنت غربی می‌گنجد و نه در ستیز کور با آن شکل گرفته.
حقوق شهروندی در نگاه ایشان، سه ضلع دارد: عدالت اجتماعی، آزادی مسئولانه و حاکمیت قانون الهی.
این مدل، اگرچه نیازمند بازخوانی مستمر و انطباق با مقتضیات زمان است، اما قابلیت آن را دارد که بدیلی نظری و بومی برای گفتمان حقوق بشر سکولار عرضه کند.