سازمان فنی‌وحرفه‌ای از تصدی‌گری به تنظیم‌گری می‌رسد - تسنیم
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور گفت: سازمان باید به سازمانی چابک تبدیل شود که به جای تصدی گری، به سیاست گذاری، راهبری و تنظیم گری در حوزه مهارتی کشور بپردازد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سجاد احمدوند، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور امروز در اجلاس مدیران ستادی، مربیان منتخب و روسای ادارات استان‌ها که در مرکز تربیت مربی برگزار شد، به تشریح ماموریت‌ها و تحولات پیش‌روی سازمان پرداخت.
وی با اشاره به پیشینه دولتی و سنتی اداره سازمان، از آغاز دوره‌ای نوین و تصویب اساسنامه جدید این سازمان در اسفند 1402 خبر داد و آن را نقطه عطفی در مسیر تحول خواند و افزود: این اساسنامه به عنوان سند هویت سازمان، چارچوبی منقح و اصولی برای فعالیت‌ها و حکمرانی ملی در این حوزه فراهم کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: سازمان در آینده به عنوان سکاندار نظام مهارتی کشور قرار است که به صورت تقاضا محور، مشارکت‌جو و تنظیم‌گر بین ارکان مختلف عمل کند، اما واقعیت‌های کنونی نیازمند تغییرات جدی است.
احمدوند با اشاره به مشکلات انباشته حوزه پشتیبانی و نیروی انسانی از تلاش برای بهبود تدریجی شرایط خبر داد و ضمن یادآوری رتبه‌بندی مربیان که در سال 1403 اجرایی شد، تأکید کرد: این اقدام می‌تواند ضمن بهبود وضعیت معیشتی، کیفیت آموزش‌ها را نیز ارتقا دهد.
وی به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در اساسنامه مانند مشارکت عمومی-خصوصی برای بهینه‌سازی استفاده از اموال سازمان اشاره کرد و ادامه داد: سازمان باید به سازمانی چابک تبدیل شود که به جای تصدی‌گری، به سیاست‌گذاری، راهبری و تنظیم‌گری در حوزه مهارتی کشور بپردازد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تاکید بر ضرورت همفکری بیشتر و اجرای منسجم‌تر روش‌های کار در سطح کشور برای بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های شناسایی‌شده در استان‌ها افزود: این تحولات نقش مؤثری در توسعه نظام مهارتی و ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دارند.
احمدوند با اشاره به سه منبع درآمدی پیش‌بینی‌شده در اساسنامه سازمان (یک در هزار مزد کارگران، دو درصد فروش سالیانه اموال تملیکی و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در پروژه‌های ملی) گفت: در سال گذشته از محل یک در هزار مزد کارگران فقط 39 میلیارد تومان جذب شد، در حالی که پیش‌بینی اولیه رقمی نزدیک به یک همت بود.
وی با اشاره به اینکه از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای عملاً درآمدی عاید سازمان نشد، اظهار کرد: با وجود این محدودیت‌ها، با تلاش‌های انجام‌شده، برای نخستین بار مقرر شد بخشی از تعرفه‌های آموزشی در بخش دولتی و آزاد به توسعه زیرساخت‌های سازمان و حمایت از فعالیت‌های مهارتی اختصاص یابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی این طرح نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است، گفت: اگر می‌خواهیم در اقتصاد کشور بازیگر فعال باشیم، باید از ظرفیت‌های قانونی برای تثبیت درآمدها بهره ببریم.
احمدوند با بیان اینکه همچنین باید با مشارکت بخش خصوصی و سایر ارکان، پروژه‌هایی را آغاز کنیم که منافع مشترک و پایدار داشته باشند، تصریح کرد: سازمان ما به لحاظ دارایی کمبودی ندارد و با بیش از یک هزار و 400 مرکز، نیازمند مهندسی بهتر این دارایی‌ها و حرکت به سمت درآمدزایی پایدار است.
وی با اشاره به اینکه در این مسیر، همکاران باید با همفکری، نقد سازنده و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی، نقش خود را ایفا کنند، اظهار کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در یک دوره گذار قرار گرفته و با واقع‌بینی، تدریجی‌گرایی و مشارکت فعال همه کارکنان، می‌توانیم این مسیر را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: هدف ما این است که سازمان به تسهیل‌گر آینده بهتر برای فرزندان کشور تبدیل شود و در مسیر تحقق این چشم‌انداز، به حمایت و همراهی همه عزیزان نیاز داریم.
انتهای پیام/
