رهاشدگی بیش از ۳۰۰ گودال در تهران
عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران اعلام کرد: مطابق آمار اعلامی از آذرماه ۱۳۹۹ شهر تهران ۳۰۰ گود رها شده و ۱۰۰ گود خطرناک دارد و تنها در منطقه ۲۲ تهران ۳۳ گود رها شده شناسایی شده است که ۱۸ مورد از آن در لیست گودهای پرخطر قرار دارند. علاوه بر آن حدود ۹۰ مورد از ریزش‌ها مربوط به گودهایی است که عمق آنها کمتر از دو طبقه است.
عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران اعلام کرد: مطابق آمار اعلامی از آذرماه ۱۳۹۹ شهر تهران ۳۰۰ گود رها شده و ۱۰۰ گود خطرناک دارد و تنها در منطقه ۲۲ تهران ۳۳ گود رها شده شناسایی شده است که ۱۸ مورد از آن در لیست گودهای پرخطر قرار دارند.
علاوه بر آن حدود ۹۰ مورد از ریزش‌ها مربوط به گودهایی است که عمق آنها کمتر از دو طبقه است.
کد خبر: 716631 | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۰۹:۵۱:۰۴
مهندس حسین احمدی در نشست «تاملی دیگر در رخداد متروپل؛سرگذشت پژوهی فروریزش ساختمان متروپل آبادان» با اشاره به ریشه‌های آسیب شناسی در نظام ساخت‌وساز کشور گفت: ما نسلی از مهندسان هستیم که در ساختاری وارد فعالیت شده‌ایم که نیازمند بررسی انتقادی است و آسیب‌شناسی این ساختار از آنجا آغاز می‌شود که مبنای شکل‌گیری آن همراه با ضعف‌هایی بنیادین بوده و اکنون با گذشت زمان، تجربیات زیسته درون همین ساختار، پیامدهای ناگواری به همراه داشته است.
به گزارش ایسنا؛ وی با تأکید بر اینکه جامعه مهندسی کشور، مجموعه‌ای شریف و فعال در عرصه ساخت‌وساز است، افزود: اگرچه مهندسان کشور در بدنه جامعه مدنی تلاش‌های ارزنده‌ای دارند، اما ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که از ناکارآمدی حکمرانی در حوزه ساخت‌وساز ناشی می‌شود.
یکی از مسائل اصلی، ساختار معیوب حکمرانی و پیامدهای آن در وقوع حوادثی مانند متروپل است.
احمدی با اشاره به نقش نظامات اداری، عملکرد، نظارت و پاسخگویی در حوادثی نظیر متروپل گفت: به نظر می‌رسد در این ساختار، نظام مسئولیت‌ها و اختیارات به‌درستی تعریف نشده و شأن و جایگاه نهاد علم، تخصص و دانش نیز تضعیف شده است.
در اینجا این پرسش مطرح می شود که چرا در حوادث فاجعه‌بار ساختمانی با تلفات انسانی گسترده مواجه هستیم و چرا در جامعه‌ای که مدعی توسعه است، جان انسان‌ها تا این اندازه بی‌ارزش جلوه می‌کند؟
احمدی با اشاره به نمونه‌هایی از حوادث ساختمانی کشور، مانند ریزش ساختمان‌های پلاسکو، ریزش متروپل و گودبرداری‌های پرخطر و رهاشده که منجر به آسیب‌های گسترده شده‌اند، خاطرنشان کرد: بسیاری از این فجایع به دلیل نقایص در ساختار حقوقی و مالکیتی، ضعف در کنترل پروژه‌ها و خلأهای موجود در حکمرانی شهری رخ داده‌اند.
عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران افزود: مسئله اصلی کشور نه فقدان دانش فنی یا نیروی متخصص، بلکه وجود اختلالات در نظام تصمیم‌گیری و پاسخگویی است.
ظرفیت مهندسی کشور در سطحی قرار دارد که وقوع چنین حوادثی، نباید صرفاً به ضعف دانش فنی نسبت داده شود.
وی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا حادثه‌ای مانند متروپل، یک اتفاق پیش‌بینی‌نشده بوده؟
یا می‌شد از آن جلوگیری کرد.
شواهد نشان می‌دهد که این حادثه خارج از انتظار مسئولان نبوده، هشدارهای رسمی و رسانه‌ای نیز پیش از وقوع داده شده بود و حتی سازمان نظام مهندسی آبادان نیز به تخلفات موجود اشاره کرده بود.
به گفته احمدی، چرخه صدور پروانه ساخت و شروع عملیات ساختمانی، فرآیندی پیچیده و چند نهادی است که در آن شهرداری‌ها، شوراهای شهر، سازمان نظام مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی و گاه حتی شورای عالی امنیت ملی نقش دارند.
وی ادامه داد: با توجه به ابعاد اجتماعی و امنیتی پروژه‌هایی مانند متروپل، انتظار می‌رود که نظارت‌ها دقیق‌تر باشد، زیرا وقوع چنین حوادثی می‌تواند پیامدهای بین‌المللی نیز به همراه داشته باشد.
عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با بیان اینکه اولین گام پیش از آغاز عملیات ساخت‌وساز، اخذ مجوز قانونی از شهرداری است، گفت: شهرداری موظف است نقشه‌ها و مدارک فنی را بررسی کرده و در صورت مغایرت، از ادامه ساخت جلوگیری کند.قانون شهرداری‌ها و مباحث مقررات ملی ساختمان تصریح دارند که در صورت تخلف ساختمانی، باید اقدامات اصلاحی فوری انجام شود و ادامه عملیات متوقف شود.
احمدی با اشاره به اینکه بخشی از این اتفاقات به تعارض منافع برمی‌گردد، یادآور شد: نقش نظارتی شهرداری‌ها در بسیاری از موارد تضعیف شده و پروژه‌های بزرگ بدون نظارت کافی پیش می‌روند و حتی در صورت صدور پروانه، هرگونه تغییر در نقشه باید به تأیید مجدد طراح پروژه برسد و بدون مجوز طراح، ادامه ساخت غیرقانونی است.
وی درباره پروژه متروپل گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که مجوز اولیه برای ۹ طبقه صادر شده بود، اما ساخت‌وساز تا ۱۲ طبقه ادامه یافت، بدون آنکه روند قانونی طی شود.
در صورت صحت این گزارش‌ها، مسئولان شهری آبادان باید پاسخگو باشند.
وی با اشاره به ضرورت کنترل کیفیت صدور، اجرا و نظارت بر عملیات ساختمانی، افزود: طرح‌های ارائه‌شده باید در هر مرحله با تأیید ناظر و بازبینی سازمان نظام مهندسی استان همراه باشد و در صورت تخلف، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ باید ورود کند.
احمدی همچنین به افزایش درآمد شهرداری‌ها از محل تغییر کاربری‌ها و فروش تراکم اشاره کرد و گفت: شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از این درآمدها ناشی از تخطی از مقررات شهرسازی است.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و کمیسیون ماده ۵، در مواردی تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که مغایر با طرح‌های جامع شهری است و این مسئله، چرخه شهرسازی را دچار اختلال کرده است.
عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با بیان اینکه کمیسیون ماده ۵ از نهادهای کلیدی در تغییرات طرح‌های شهری است، گفت: این کمیسیون باید با ترکیب مشخصی از نمایندگان استانداری، شورای شهر، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و نظام مهندسی تشکیل شود و هرگونه تصمیم‌گیری در چارچوب مقررات بالادستی انجام شود.
احمدی با اشاره به مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی گفت: حتی اگر این قانون دیگر کارآمد نباشد و نیاز به بازنگری داشته باشد، باز هم تصریح دارد که نقش نظارت عالیه بر طراحی، اجرا و انطباق با ضوابط شهرسازی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه می‌تواند در صورت مشاهده تخلف، با ارائه مستندات، دستور توقف عملیات را صادر کند.
به گفته وی، این فرآیند نظارتی، مسئولیت‌هایی را بر عهده شهرداری، نظام مهندسی و سایر نهادهای ذی‌ربط قرار می‌دهد که باید به‌درستی اجرا شود.
وی به بررسی آماری حوادث گودبرداری اشاره کرد و گفت:مطابق آمار اعلامی از آذرماه ۱۳۹۹ شهر تهران ۳۰۰ گود رها شده و ۱۰۰ گود خطرناک دارد.
تنها در منطقه ۲۲ تهران ۳۳ گود رها شده شناسایی شده است که ۱۸ مورد از آن در لیست گودهای پرخطر قرار دارند.
وی اضافه کرد: بر اساس آسیب شناسی وقوع سوانح ریزش گودبرداری‌های شهری در تهران و مدیریت ریسک حدود ۹۰ مورد از ریزش‌ها مربوط به گودهایی است که عمق آنها کمتر از دو طبقه است.
علاوه بر اینها موارد خردی است که رسانه ای نمی‌شوند ولی آثار مخرب اجتماعی آنها بی رویه است.