طرح جدید مهریه؛ از چالش نظام حقوقی تا حمایت صوری از زنان+ فیلم

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ موضوع کاهش سقف حمایت کیفری مهریه مدتی است در رأس اخبار حوزه زنان و خانواده قرار گرفته و واکنش‌های مختلفی را بر انگیخته است.
برخی از زنان مهریه را حق طلب نشده خود می‌دانند و برخی از مردان اساساً وجود چنین امری و تبعات کیفری آن را منطقی ندانسته و از این طرح حمایت می‌کنند.
طراحان این اصلاحیه نیز با وجود صحبت از حبس‌زدایی و کاهش سقف مهریه از حفظ حقوق زنان در دریافت مهریه خود سخن می‌گویند.
پرسش اصلی اما این‌جاست: وقتی قانونی، حقی را برای زن یا مرد به رسمیت می‌شناسد، آیا می‌توان بدون پیش‌بینی سازوکار اجرایی، صرفاً در ظاهر از آن حمایت کرد؟
حمایت صوری از حقوقی مانند مهریه، در حالی‌که ابزارهای عملی برای تحقق آن تضعیف یا حذف شده‌اند، نه‌تنها گره‌ی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه زنان را در میدان پرهزینه پیگیری حقوق‌شان تنها می‌گذارد.
مجید جوزی وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق محاکم خانواده در خصوص لزوم در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای حقوق زن و مرد در قانون و تعیین ملاک تشخیص حق گفت: نگاه ما به موضوع مهریه و ضمانت اجرای آن، نه زن‌محور است و نه مردمحور.
هدف اعطای امتیازی ویژه به زنان یا اعمال محدودیت علیه مردان نیست، بلکه حتی در پاره‌ای از موارد، مردان نیز قربانی تضییع حق می‌شوند، بدون آن‌که حمایت قانونی مشخصی از آنان به عمل آید.
مسأله اصلی، تعریف «حق» و مبنای تشخیص آن است: آیا شرع تنها ملاک است؟
یا قانون و عرف نیز نقش دارند؟
یا ترکیبی از این عوامل تعیین‌کننده است؟
پاسخ روشن و اصولی به این پرسش، کلید حل بسیاری از چالش‌های حقوقی ما خواهد بود.
وی افزود: برای مثال، در بسیاری از نظام‌های حقوقی مانند انگلستان و فرانسه، مفهومی تحت عنوان مهریه اصلاً وجود ندارد و در نتیجه حقی با این عنوان برای کسی به رسمیت شناخته نشده است.
در مقابل، در نظام حقوقی ایران، مهریه برخاسته از شریعت اسلامی و تأیید شده در قوانین، یکی از حقوق مسلم و بنیادین زن به شمار می‌آید.
بر اساس قانون اساسی، همه قوانین باید منطبق با فقه اسلامی باشد و نهادهایی نظیر شورای نگهبان نیز برای نظارت بر این انطباق تأسیس شده‌اند.
مهریه؛ حقی ممتاز با لزوم ضمانت اجرای مؤثر
جوزی ادامه داد: وقتی قانون، حقی مانند دریافت دیه یا مهریه را به رسمیت می‌شناسد، به‌تبع آن مکلف به فراهم کردن ضمانت اجرای مؤثر برای تحقق آن نیز هست.
خصوصاً در مورد مهریه که افزون بر فقه، در قرآن کریم نیز به آن تصریح شده، نمی‌توان از اهمیت و اصالت آن چشم‌پوشی کرد.
همین ویژگی باعث می‌شود که جایگاه آن از بسیاری حقوق دیگر متمایز شود.
حتی در دوره پیش از انقلاب و پیش از تأسیس نهادهایی مانند شورای نگهبان، مهریه در قوانین مختلف از جمله آئین دادرسی مدنی و قانون تجارت، جایگاهی ممتاز و مستقل از سایر مطالبات مالی داشت.
این امر بیانگر سابقه و وزن این حق در نظام حقوقی ایران است.
وقتی قانون، حقی مانند دریافت دیه یا مهریه را به رسمیت می‌شناسد، به‌تبع آن مکلف به فراهم کردن ضمانت اجرای مؤثر برای تحقق آن نیز هست
وی تاکید کرد: این بحث فراتر از موضوع بازداشت یا عدم بازداشت است.
اگر قانون‌گذار به عقلانیت و تدبیر خود باور دارد، باید راهکارهای مؤثری برای تحقق این حق پیش‌بینی کند.
حتی اگر زندان در میان نباشد، دست‌کم باید ده‌ها سازوکار جایگزین اما مؤثر تعریف شود تا اجرای این حق ممکن باشد.
افزون بر این، باید به‌سمت طراحی سازوکارهایی حرکت کنیم که پیش از ارجاع پرونده به دستگاه قضائی، امکان تحقق حق را فراهم سازند.
الزام همیشگی به مراجعه به دادگاه و طی فرآیندهای قضائی، نه‌تنها ناکارآمدی به‌دنبال دارد بلکه باعث افزایش هزینه‌ها و فشار بر سیستم قضائی نیز می‌شود.
اگر مهریه را حق زن می‌دانیم باید از آن حمایت کنیم
وی با اشاره به اینکه یکی از اشکالات مهم برخی طرح‌های جدید این است که بدون ارائه راهکارهای عملی و مؤثر، شهروندان را به سمت دادگاه سوق می‌دهد، گفت: این امر نه تنها باری بر دوش قوه قضائیه می‌گذارد بلکه ناکارآمدی این روند را نیز تشدید می‌کند.
وی همچنین گفت: اگر به راستی مهریه را یک حق می‌دانیم، باید حمایت قاطع از آن داشته باشیم و اگر چنین باوری نداریم، شفاف و صادقانه اعلام کنیم که از این پس، زنان از چنین حقی برخوردار نخواهند بود.
این صراحت، بسیار شریف‌تر از آن است که در گفتار مدعی وجود حق باشیم اما در عمل هیچ سازوکار اجرایی برای آن در نظر نگیریم.
چنین تناقضی در نهایت، افراد را به سمت رفتارهای ناهنجار یا خشونت‌آمیز سوق می‌دهد.
اگر به حق زنان در خصوص مهریه باوری ندارید، شفاف و صادقانه اعلام کنید که از این پس، زنان از چنین حقی برخوردار نخواهند بود
جوزی در ادامه بیان کرد: وقتی مهریه را به‌عنوان حق زن به رسمیت می‌شناسیم، نمی‌توانیم از حمایت اجرایی آن شانه خالی کنیم و بار پیگیری را تنها بر دوش زنان بگذاریم.
وی گفت: امروزه اصل بر ناتوانی مالی محکوم‌علیه است، مگر آنکه محکوم‌له بتواند خلاف آن را اثبات کند.
این اثبات اما، فرآیندی پرهزینه و دشوار است و مستلزم جمع‌آوری مدارک و شواهد گاه پیچیده است.
چنین رویه‌ای به‌مرور در سیستم قضائی نهادینه شده و به استاندارد رسیدگی‌های مالی تبدیل شده است.
در چنین چارچوبی، به‌جای تضعیف سازوکارهای موجود، باید به‌دنبال تقویت و تکمیل آن‌ها بود.
اصلاحات اگر به‌درستی انجام نشود، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه به ناکارآمدی بیشتر منجر خواهد شد.
آسان‌سازی ازدواج نباید به حذف تعهدات حقوقی منجر شود
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه یکی از مباحث جنبی که در جریان این طرح مطرح شده، تأثیر حذف حبس بر آمار ازدواج است اظهار کرد: در این مورد باید دقت کرد که تحلیل‌های آماری ساده‌سازی‌شده، راه به خطا می‌برند.
برای مثال، در برهه‌ای که ضمانت اجرای حبس شدید بود، و افراد زیادی به خاطر مهریه به زندان می‌افتادند، آمار ازدواج نیز بالاتر بود؛ اما این رابطه علّی قطعی نیست، زیرا متغیرهای متعددی از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تصمیم به ازدواج تأثیر دارند.
برهه‌ای که ضمانت اجرای حبس شدید بود، و افراد زیادی به خاطر مهریه به زندان می‌افتادند، آمار ازدواج نیز بالاتر بود
وی گفت: بنابراین نمی‌توان به‌سادگی نتیجه گرفت که حذف حبس موجب افزایش ازدواج خواهد شد یا برعکس، وجود آن سبب کاهش ازدواج می‌شود.
راهکار اصولی، تدوین مجموعه‌ای جامع از سیاست‌ها برای تسهیل ازدواج است و نه صرفاً دست بردن در یک بند از اجرای یک حق قانونی.
نگاه تقلیل‌گرایانه به مقوله ازدواج، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آثار معکوس نیز داشته باشد.
جوزی تاکید کرد: در همین راستا، واژه «آسان‌سازی ازدواج» نیز نیازمند تأمل است.
این عبارت هرچند خوش‌آهنگ و مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما اگر به‌درستی تفسیر نشود، ممکن است به تصمیماتی منجر شود که با ماهیت حقوقی ازدواج در تعارض قرار گیرند.
این قاضی سابق محاکم خانواده همچنین بیان کرد: آسان‌سازی نباید به معنای کنارگذاشتن اصول و تعهدات حقوقی باشد.
همان‌گونه که در معاملات نمی‌توان برای تسهیل، قواعد الزام‌آور را کنار گذاشت، در ازدواج نیز حذف تعهدات قانونی زن و مرد به بهانه آسان‌سازی، نتیجه‌ای جز فروپاشی نظم حقوقی خانواده ندارد.
به‌عنوان مثال، نمی‌توان برای ساده‌سازی فرآیند معاملات، اصول الزام‌آور قراردادها را کنار گذاشت.
تصور کنید گفته شود برای آسان‌سازی معاملات، طرفین هر زمان که تمایل داشتند، نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند، مثلاً فروشنده هر وقت خواست ملک را تحویل دهد و خریدار نیز هر زمان مایل بود ثمن معامله را بپردازد.
چنین رویکردی منجر به فروپاشی نظام حقوقی می‌شود.
وی افزود: ازدواج، پیمانی است بر پایه تعهدات متقابل و حقوق مشخص؛ دست‌کاری یک‌جانبه در آن، تحت عنوان تسهیل، می‌تواند به زیان یکی از طرفین و در نهایت به تضعیف بنیان خانواده بینجامد.
بنابراین، هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه باید با درک صحیح از تعادل حقوقی و مسئولیت‌های زوجین صورت گیرد.
نظارت الکترونیکی برای بدهکاران؛ راهکاری ناکارآمد و خلاف منطق اجرایی
مجبد جوزی در ادامه این نشست در خصوص جایگزین حبس در این طرح عنوان کرد: واقعیت آن است که این طرح، در ظاهر به دنبال حذف حبس در برخی محکومیت‌های مالی است، اما در باطن، یکی از مؤثرترین ضمانت اجراهای قانونی را بدون جایگزین مناسب کنار می‌گذارد.
بر اساس تبصره ۴ اصلاحیه، در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه به ازای بدهی مالی، مالی دریافت نکرده مانند مهریه یا دیه غیرعمد، حبس اعمال نمی‌شود.
در حالی که حجم پرونده‌های مرتبط با ضمان قهری بسیار بالاست، توجه عمومی بیشتر متوجه مهریه شده است.
وی همچنین گفت: نکته اساسی اینجاست که این اصلاحیه در واقع درصدد حذف یکی از مهم‌ترین ضمانت اجراهای حقوقی، یعنی «حبس» است، بی‌آنکه جایگزین مناسبی برای آن پیش‌بینی کرده باشد.
آنچه قانون‌گذار به‌عنوان جایگزین پیشنهاد داده، تسری مفهوم حبس به نظارت الکترونیکی است.
در این طرح صحبت از ۱۴ سکه به عنوان سقف هم موضوعیت ندارد، حتی برای یک سکه هم موضوعیت ندارد زیرا با حذف زندان دیگر به مقصود رسیده اند و نظارت الکترونیکی ضمانت اجرای مناسبی نیست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این در حالی است که ابزارهای نظارت الکترونیکی برای محکومان کیفری با نیاز به کنترل رفتاری طراحی شده‌اند، نه برای بدهکاران مالی.
محدودسازی تردد یک بدهکار مالی نه‌تنها بی‌اثر است بلکه می‌تواند مانع اشتغال و کسب درآمد برای ادای دین شود.
بدهکار مالی، چه بسا نیاز دارد به مناطق مختلف برای کار و اشتغال مراجعه کند تا از محل درآمد خود، بدهی‌اش را بپردازد.
محدود کردن چنین شخصی به شعاع خاص یا مکان مشخص، عملاً برخلاف هدف جبران دین و خلاف عقل و منطق عملی است.
وی افزود: بدتر آنکه، این نظارت‌ها ضمانت اجرای مؤثری ندارند.
در صورت تخلف از مقررات آن، هیچ سازوکار قانونی شفافی برای برخورد با فرد پیش‌بینی نشده است.
حتی ارجاع به آئین‌نامه‌های اجرایی نیز نمی‌تواند این خلأ را پر کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، این‌گونه توسعه مفهومی بدون درک دقیق پیامدها، می‌تواند نظام حقوقی را دچار اختلال سازد.
قانون‌گذاری نباید تنها با تغییر واژه‌ها، بار سنگینی بر دوش ساختار حقوقی کشور بگذارد.
هر توسعه یا تفسیر جدید باید پشتوانه فنی، حقوقی و عملی داشته باشد تا عدالت و کارآمدی را با هم تأمین کند.