سازمان ثبت باید فعال‌تر شود؛ اجرای قانون الزام هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است
مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: سازمان ثبت اصلی‌ترین عنصر در اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول است، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و انتظار می‌رود تلاش بیشتری صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان- با گذشت چندین ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هنوز بخش‌هایی از این قانون به طور کامل اجرایی نشده‌اند این در حالی‌است که سازمان ثبت با گذشت تقریبا ۹ ماه از تصویب قانون، هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
به گفته کارشناسان طولانی شدن روند اجرای قانون خسارت‌های احتمالی گذشته را برای مردم و قوه قضاییه در پی دارد.
محمدصابر ریاحی مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه با تشریح تکالیف قانونی سازمان ثبت، تأکید کرد: «برخی از سامانه‌های پیش‌بینی‌شده هنوز به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند و این موضوع می‌تواند به ادامه مشکلات ناشی از اسناد عادی منجر شود.»
سامانه‌های ناقص؛ دغدغه اجرای قانون
محمدصابر ریاحی درباره وضعیت اجرای این قانون توضیح داد: «در ماده یک قانون، مقرر شده است که ظرف یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، الزام ثبت رسمی اجرایی شود و ماده ۱۰ نیز یک سال مهلت برای راه‌اندازی سامانه دارد.
سازمان ثبت وظیفه راه‌اندازی سامانه‌ها را دارد؛ سامانه ثبت الکترونیک ماده یک از قبل وجود داشته ولی باید امکانات جدیدی به آن افزوده می‌شد تا بتواند استعلامات مالی، تأمین اجتماعی و سایر نهادها را پاسخ دهد.
بخشی از این مسئولیت متوجه سازمان ثبت است و بخشی دیگر به سازمان‌های دیگر مانند سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها مربوط می‌شود.
سازمان ثبت مدعی است زیرساخت‌های خود را آماده کرده، اما همکاری دیگر دستگاه‌ها هنوز کامل نیست.»
ماده ۱۰ و اسناد غیررسمی
ریاحی با اشاره به سامانه موضوع ماده ۱۰ گفت: «هدف این سامانه جمع‌آوری اسناد غیررسمی و فراهم کردن امکان ثبت آنها برای مردم است.
تأخیر در راه‌اندازی این سامانه می‌تواند موجب ادامه مشکلات ناشی از اسناد غیررسمی شود و مردم را دوباره به سمت اسناد عادی سوق دهد.
سازمان ثبت مدعی است که در حال آماده‌سازی سامانه مربوط به ماده ۱۰ است و رئیس سازمان نیز تأکید کرده که این کار انجام خواهد شد.»
قرارداد‌های استاندارد؛ مسیر ناتمام
ریاحی در خصوص قرارداد‌های استاندارد، افزود: «یکی دیگر از بخش‌های قانون که هنوز کامل اجرایی نشده، موضوع تبصره ۲ ماده ۳ درباره قرارداد‌های استاندارد است.
در تبصره ۲ ماده ۳ برای طراحی و ثبت قرارداد‌های استاندارد یک سال مهلت در نظر گرفته شده بود.
طراحی قرارداد‌ها انجام شده، اما هنوز بارگذاری آنها انجام نشده است.
سازمان ثبت تلاش می‌کند، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.
ماده ۳ تأکید دارد که باید امکان ثبت این قرارداد‌ها برای همه اشخاص حقیقی، حقوقی و دلالان معاملات املاک فراهم شود.»
پیوستگی نهادها؛ الزامی برای تحقق هدف قانون
ریاحی در خصوص ماده ۱۴ قانون الزام، توضیح داد: «این ماده از قانون دستگاه‌های صادرکننده پروانه را مکلف کرده که به سامانه ثبت متصل شوند.
این‌باره توضیح داد: «سازمان ثبت پذیرنده این اتصال است، اما تکلیف اصلی با مراجع صدور پروانه است که باید کار تنظیم‌گری را انجام دهند.
متأسفانه این بخش نیز هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.»
قوه قضاییه پای کار است، نهاد‌های دیگر چطور؟
مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه گفت: «معاون اول قوه قضاییه مدتی است که به صورت هفتگی جلساتی با عنوان شورای راهبری قانون الزام تشکیل می‌دهد و انصافاً تمام قوه قضاییه را پای کار آورده است.
دستگاه‌های نظارتی می‌توانند برای تسریع در اجرای قانون ورود کنند و از سازمان ثبت درباره تعلل در انجام تکالیف قانونی سؤال کنند.
در دولت نیز آقای عارف نشستی را برگزار کرده‌اند و تلاش‌هایی برای پیگیری موضوع در جریان است.»
نقش مهم رسانه‌ها و آگاهی مردم
در پایان، ریاحی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره این قانون گفت: «مجلس به عنوان نهاد ناظر باید پیگیر اجرای قانون باشد، اما نقش رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم درباره آثار حقوقی این قانون نیز بسیار حیاتی است.
اموال غیرمنقول مهم‌ترین دارایی مردم است و قانون الزام، نظام جدیدی را در این حوزه ایجاد می‌کند، بنابراین آگاهی مردم باید افزایش یابد.»
