فروش اینترنتی دارو بدون مجوز ؛ سلامت مردم را به خطر می‌اندازد
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به گسترش فروش اینترنتی دارو بدون مجوز، نسبت به پیامدهای جدی این پدیده هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه توزیع اینترنتی دارو، با اشاره به گسترش فروش اینترنتی دارو بدون مجوز، نسبت به پیامدهای جدی این پدیده هشدار داد و گفت: طبق قوانین موجود، فروش اینترنتی دارو خارج از مجرای رسمی داروخانه‌ها ممنوع است.
سازمان غذا و دارو بر توزیع دارو از طریق سامانه‌های الکترونیکی با رعایت ضوابط قانونی تمرکز دارد، نه فروش مستقیم آن در بسترهای مجازی بدون نظارت.
مقدم افزود: در صورت فروش دارو بدون نظارت، با چند مشکل جدی مواجه خواهیم بود.
نخست، نمی‌توان از اصالت و سلامت دارو اطمینان حاصل کرد.
داروهایی که از مبادی غیررسمی تأمین می‌شوند، ممکن است قاچاق، تقلبی یا تاریخ‌مصرف‌گذشته باشند و با تغییر برچسب (ری‌لیبلینگ) مجدداً وارد بازار شوند.
وی یکی دیگر از خطرات فروش غیرمجاز دارو در بستر اینترنت را عدم رعایت زنجیره سرد عنوان کرد و ادامه داد: برخی داروها نیازمند نگهداری در دمای خاص هستند.
در صورت عدم رعایت این زنجیره، اثربخشی دارو دچار اختلال شده و سلامت مصرف‌کننده تهدید می‌شود.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت نظارت کارشناسی داروسازان در داروخانه‌ها تصریح کرد: مصرف دارو بدون مشورت با داروساز ممکن است عوارض جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
متأسفانه، پدیده فروش اینترنتی دارو بدون نسخه و مشاوره در حال گسترش است، علیرغم هشدارهای مکرر سازمان غذا و دارو.
توقف همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها و بی‌توجهی به بخشنامه جدید
مقدم با اشاره به بخشنامه جدید سازمان غذا و دارو که از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ صادر شده است، اذعان کرد: به منظور ساماندهی اوضاع، به‌طور موقت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های آنلاین متوقف شد.
اما متأسفانه، حتی پس از گذشت ۱۱ روز از ابلاغ این دستور، همچنان امکان خرید دارو از طریق برخی اپلیکیشن‌ها به‌راحتی فراهم است.
وی افزود: برخی فعالان این حوزه نه تنها به هشدارها توجه نکرده‌اند، بلکه سازمان غذا و دارو را متهم به ایجاد مانع در توسعه کسب‌وکار کرده‌اند، در حالی که هدف ما حفظ سلامت مردم و اجرای قوانین نظارتی است.
ورود نهادهای دولتی و صدور دستور ویژه ریاست‌جمهوری
مقدم در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تعیین تکلیف قانونی و تعیین متولیان امر، همچنان مشکلات فروش اینترنتی دارو ادامه دارد، اظهار کرد: علیرغم صدور دو دستور از سوی ریاست‌جمهوری در تاریخ‌های ۳ و ۸ خرداد برای توقف این روند نادرست و تنظیم ضوابط قانونی طبق مواد ۶۸ تا ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، برخی نهادها مسیر مخالفی را در پیش گرفته‌اند.
به گفته مقدم، تاکنون ۹ نامه از سوی هیئت مقررات‌زدایی خطاب به سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری صادر شده تا برای پلتفرم‌ها مجوزهایی فراتر از حدود قانونی فراهم شود.
وی تأکید کرد: بر اساس ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه، تولیت نظام سلامت کشور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
اینکه بخشی از دولت علیه بخش دیگر وارد شکایت شود، جای تأسف فراوان دارد.
مقدم اظهار داشت: امیدواریم با شفاف‌سازی قوانین و همکاری تمامی نهادهای مسئول، بستری امن، قانونی و منطبق با اصول علمی برای توزیع اینترنتی دارو فراهم شود؛ بستری که ضمن رعایت حقوق بیماران، سلامت مردم را قربانی ملاحظات تجاری نکند.
وی گفت: در روزهای اخیر هجمه شدیدی علیه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت وارد شده است تا ما را از ادامه کار بازدارند.
حتی وزیر بهداشت را در لیست استیضاح مجلس قرار داده‌اند تا با فشار سیاسی، ضوابط قانونی را کنار بگذاریم.
مقدم افزود: ما ضوابط جدید را بر اساس مواد ۶۸ تا ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه و بازنگری در دستورالعمل سال گذشته که امکان اجرا نداشت، تدوین کرده‌ایم.
اما از ۱۰ اسفند پارسال تاکنون با مخالفت صریح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مداخلات غیرتخصصی مواجه بوده‌ایم که مانع از ابلاغ آن شده است.
وی خاطر نشان کرد: به بهانه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی، حتی معاونت علمی ریاست جمهوری از وزیر بهداشت خواسته این بخشنامه را لغو کند.
این در حالی است که سلامت مردم نباید قربانی رشد بی‌ضابطه اقتصاد دیجیتال شود.
درگیری میان دستگاه‌های دولتی بر سر نظارت بر فروش دارو
مقدم گفت: تا امروز ۹ نامه میان نهادهای مختلف از جمله هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور رد و بدل شده است.
این در حالی است که بر اساس ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم، تولیت نظام سلامت به‌طور صریح به وزارت بهداشت واگذار شده است.
وی با ابراز تأسف از این وضعیت ادامه داد: جای تعجب است که در چنین موضوع حساسی که به‌طور مستقیم با جان مردم در ارتباط است، برخی نهادها تلاش می‌کنند نظارت وزارت بهداشت را دور بزنند.
مقدم ادامه داد: پلتفرم‌ها باید طبق ضوابط و نظارت وزارت بهداشت فعالیت کنند.
اما هیئت مقررات‌زدایی می‌گوید مجوزی که صادر کرده کافی است و نیازی به تأیید وزارت بهداشت نیست.
این دیدگاه خلاف صریح قانون است.
فروش آزاد داروی سقط جنین؛ تخلف آشکار پلتفرم‌ها است
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در شرایطی که رهبر معظم انقلاب بر اجرای قانون حمایت از جمعیت تأکید دارند، یکی از پلتفرم‌ها بدون هیچ نظارتی اقدام به فروش داروی سقط جنین کرده است.
آمارها نشان می‌دهد میزان سقط جنین در کشور به ۵۰۰ هزار مورد در سال رسیده است.
وی گفت: ما دیروز از یکی از این پلتفرم‌ها داروی متادون را فقط با چند کلیک سفارش دادیم؛ در حالی که این دارو باید تحت ضوابط خاصی توزیع شود.
این اتفاق ۱۱ روز پس از صدور بخشنامه رسمی وزارت بهداشت مبنی بر توقف همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها رخ داده است.
مقدم اذعان کرد: متأسفانه برخی کمیسیون‌ها در مجلس نیز برخلاف انتظار، با فشارهایی غیرفنی ما را تحت فشار گذاشته‌اند.
حتی کمیسیون اصل ۹۰ نیز از ما خواسته اجازه ندهیم که نظارت از طریق سامانه‌های تخصصی انجام شود و هر کس هر طور که بخواهد، دارو بفروشد.
وی خاطر نشان کرد: ما بر اساس قانون عمل کرده‌ایم و وظیفه‌مان حفظ سلامت مردم است.
این مسئولیت را نمی‌توان با هیچ استدلالی کنار گذاشت.
نظارت، شرط حیاتی برای موفقیت فروش اینترنتی دارو
مقدم گفت: ما هیچ مخالفتی با اصل توزیع اینترنتی دارو نداریم.
اتفاقاً این فرآیند می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد، مشروط بر اینکه تمام ذی‌نفعان از جمله داروخانه‌ها، پلتفرم‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های تخصصی طبق ضوابط قانونی و با نظارت شفاف وارد عمل شوند.
وی تصریح کرد: فروش اینترنتی دارو، اگر بدون پیوست نظارتی انجام شود، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ما گزارش‌هایی داریم مبنی بر اینکه برخی پلتفرم‌ها بدون مجوز رسمی، به‌صورت روزانه ده‌ها هزار نسخه را توزیع می‌کنند.
این کار به‌وضوح نقض قانون و توزیع خارج از شبکه است.
مقدم خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرای کامل نامه‌ای که رئیس جمهور صادر کرده‌اند، از این پس فروش اینترنتی دارو تنها با نظارت کامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد.
تنها در این صورت می‌توان به نتایج مثبت این مسیر امید داشت.
وی تصریح کرد: در موضوع فروش اینترنتی دارو، بحث تعزیراتی مطرح است و تعزیرات باید وارد این ماجرا شود.
بر اساس قانون، تنها داروخانه‌ها مجاز به توزیع دارو هستند و سایر پلتفرم‌ها فقط نقش تسهیل‌گر دارند.
این فاجعه است که پلتفرم‌ها به اطلاعات مردم دسترسی می‌خواهند و در بسیاری موارد هم‌اکنون این دسترسی را دارند.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: برخی از این پلتفرم‌ها اقدام به تهیه انبار کرده‌اند و به‌راحتی در حال تبدیل کشور به یک انبار مرکزی دارو هستند؛ در حالی که ما ۱۷ هزار داروخانه فعال در کشور داریم و هزاران نفر در این زنجیره در حال تلاش هستند.
وی تصریح کرد: این روند به‌تدریج می‌تواند داروخانه‌ها را نیز مانند تاکسی‌های شهری، که از سوی پلتفرم‌ها حذف یا تضعیف شدند، به حاشیه براند.
این هشدار جدی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
دسترسی برخط به موجودی داروخانه‌ها
مقدم بیان کرد: یکی از اهداف اصلی ما در این مسیر این است که مردم بدانند داروی مورد نیازشان دقیقاً در کجا موجود است.
تلاش‌های زیادی طی سال‌های اخیر شده، از جمله راه‌اندازی شماره ۱۹۰ که توسط وزارت بهداشت پاسخگوست.
اما این سامانه هنوز به‌صورت کامل برخط نیست.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: ما باید بتوانیم به‌صورت لحظه‌ای اطلاع‌رسانی کنیم که هر دارو در کدام داروخانه موجود است و مردم بتوانند بلافاصله آن را سفارش دهند یا حضوری دریافت کنند.
سامانه‌هایی با این هدف طراحی شده‌اند اما نظارت بر آن‌ها باید دقیق و قانونی باشد.
وی تصریح کرد: خسته‌دلان کمی صبر پیشه کنند.
در تلاش هستیم که این فرآیند را شفاف‌تر و سریع‌تر کنیم.
اگرچه از برخی دخالت‌های غیرتخصصی گلایه داریم، اما مسیر قانونی در حال پیگیری است.
مقدم با انتقاد از برخی اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: گلایه ما از برخی دوستان در کمیسیون اصل ۹۰ به‌دلیل دخالت‌های غیرتخصصی و فشاری است که بر وزارت بهداشت برای توقف ضوابط وارد کرده‌اند.