شناسایی موانع سرمایه‌گذاری؛ مأموریت اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی
معاون اول قوه قضاییه گفت: مهمترین وظیفه ستاد اقتصاد مقاومتی شناسایی مشکلات سرمایه‌گذاری و کارآفرینان کشور است.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
این جلسه با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، شاهرخیان معاون منابع مالی قوه قضائیه، موحدی معاون منابع انسانی، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، و حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و مرتضوی قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه و دبیر جلسه اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست، با تبریک به مرتضوی برای انتصاب به عنوان قائم مقام پیشگیری و دبیر جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: طبیعتاً ورود افراد جدید در هر جایگاهی با معرفی دغدغه‌های جدید و نیز طرح مسائل مختلف همراه است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: امیدواریم درباره روند مراجعه مردم به دستگاه قضا و مواردی که در قالب رأی دچار مشکل می‌شوند، دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی تدبیر کنند تا این مشکل را حل کنیم.
وی با بیان اینکه امسال به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، گفت: این شعار دغدغه همه مسئولان کشور است که با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب در این رابطه، هماهنگی، همدلی و انسجام خوبی بین قوا برای تحقق این شعار ایجاد شده و با این نوع نگاه که با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود می‌خواهد تصمیم‌گیری کند، بسیار نگاه خوبی می‌تواند باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: رویکرد نظام قضائی حسب دستور ریاست قوه قضائیه مسئله محور بودن جلسات است که با طرح موارد در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشکلات سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید به نحو دقیق و کارشناسی بررسی و با کمک مسئولین امر به حل آنها پرداخته می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: رئیس دستگاه قضا در بخش حقوقی و قضائی بیشترین حمایت‌ها را از تولید و کارآفرینان دارند و تعبیر جدیدشان این است که سنت و رویه گذشته که مراجعات سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید به جهت رفع مشکلات تولیدی بوده باید تغییر داده شود و مسئولین به سراغ سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید بروند و از نزدیک مشکلات آنها را بررسی و تصمیم لازم را در جهت رفع مشکلات برگیرند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بایستی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که دارای مشکلات هستند را شناسایی و مشخص کند چه تعداد کارخانه و سرمایه‌گذار داریم که با مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه هستند که با طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری شود.
قطعاً اینگونه اقدامات می‌تواند تأثیر زیادی در رشد سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی امسال با این رویکرد مبادرت به برنامه‌ریزی کرده و در این چارچوب حمایت گسترده خود را به سرمایه گذاران و صاحبان تولید نشان خواهد داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این نشست گفت: تعداد مراجعه کنندگان در تهران و چه در سفرهای استانی به مسئولان دستگاه قضائی فراوان است.
باید هم به مکاتبات پاسخی داده شود.
گاهی نیز نامه‌ها ارجاع داده می‌شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: یکی از راه‌ها این است به افرادی که درخواست آنها امکان بررسی و رسیدگی ندارد، به طور مستقیم اطلاع داد، لذا باید کمیته‌ای برای این مهم تشکیل شود تا از حجم درخواست‌های ارجاعی کاسته شود.
مرتضوی، نیز با بیان اینکه در طول یک ماه اخیر پرونده‌های شرکت‌های تولیدی مختلفی بررسی شد که به سه نکته مهم رسیدیم، افزود: سلسله مراتب باید رعایت شود و پرونده‌هایی که امکان حل آنها در شهرستان‌ها و یا استان‌های مربوطه وجود دارد، باید صورت پذیرد.
دبیر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: در مدت اخیر پرونده‌هایی بود که به تهران مراجعه کرده بودند که آنها را دوباره به دادگستری و دادستانی استان در کارگروه تسهیل و کارگروه اقتصاد مقاومتی ارجاع دادیم.
مرتضوی گفت: یک ساختار و الگویی مشابهی را در اختیار مراجعان و کارآفرینان برای ثبت درخواست‌هایشان از دستگاه قضائی می‌گذاریم.
در صورتی که ساماندهی مراجعه کنندگان باعث می‌شود مراجعات هدفمند شوند و کارها با سرعت بیشتری پیگیری شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی نیز در این نشست بیان کرد: حجم نامه نگاری در مجموع دستگاه قضا بسیار زیاد است.
گاهی نیز رونوشت نامه‌ها به تعداد زیادی از مدیران صورت می‌گیرد و همه آنها را درگیر می‌کند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه گفت: بسیاری از اوقات مکاتبات بی فایده است و نتیجه‌ای ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند و وقت چندین مدیر را می‌گیرد.
گاهی مبالغ زیادی برای این نامه‌ها خرج می‌شود و بجاست که روال سازی و ساماندهی در خصوص مکاتبات صورت بگیرد و نامه‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز مرکز ارتباطات مردمی ساماندهی شوند.