شهرکی مطرح کرد: نقاط قوت و ضعف مجلس در اجلاسیه اول
نماینده زابل و زهک در مجلس توضیحاتی پیرامون عملکرد مجلس در سال اول و نقاط قوت و ضعف مجلس، مطرح کرد.
فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره عملکرد مجلس در اجلاسیه اول و الزامات ارتقاء کارآمدی آن در سال دوم، بیان کرد: انتخابات مجلس برای اجلاسیه دوم سه شنبه هفته گذشته برگزار شد و هیئت رئیسه مجلس برای سال دوم مشخص شد.
وی درباره اقدامات مجلس در اجلاسیه اول، بیان کرد: مجلس در حوزه‌هایی از جمله ورود فعال به مسائل کلان حکمرانی، تصویب برخی قوانین زیربنایی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، و تقویت نظارت میدانی از دستگاه‌های اجرایی، اقدامات قابل دفاعی داشت.
همچنین حضور میدانی برخی نمایندگان در مناطق کمتر برخوردار، افزایش شفافیت در ارائه گزارش‌های عملکردی، و تلاش برای تدوین لوایح و طرح‌های راهبردی در برخی حوزه ها، حمایت اجتماعی و تولید از جمله نقاط قوتی بود که می‌تواند پایه‌ای مناسب برای ارتقاء عملکرد پارلمان در ادامه مسیر باشد.
نماینده زابل در مجلس درباره نقاط ضعف مجلس در اجلاسیه اول گفت: باید گفت که مجلس در برخی حوزه‌ها با چالش‌هایی مواجه بوده که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است.
یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها، فقدان خروجی محتوایی مؤثر از برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.
این خلأ موجب شده که در مواردی، صحن مجلس به موضوعاتی بپردازد که یا در اولویت اصلی مردم نبوده‌اند یا ارزش‌افزوده سیاست‌گذاری روشنی نداشته‌اند.
شهرکی اضافه کرد: مجلس باید منعکس‌کننده اولویت‌ها، مسائل و دردهای واقعی مردم باشد، گاه شاهد آن بودیم که به‌دلیل فقدان خروجی از کمیسیون‌های تخصصی، ظرفیت صحن به موضوعات فرعی و نه چندان دارای اهمیت اختصاص یافت.
این در حالی است که از منظر ساختار قانونی و حقوقی، بار اصلی تقنین و پالایش موضوعات مهم باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شکل گیرد و صحن به‌عنوان حلقه نهایی جمع‌بندی و تصمیم‌گیری عمل کند.
وی در توضیح راهکار خود برای عبور مجلس از این مشکل گفت: برای عبور از این چالش، ضروری است که در سال دوم، رویکردی هدفمندتر و ساختاریافته‌تر در تولید محتوای کارشناسی، تعامل نظام‌مند با اندیشکده‌ها و نهادهای پژوهشی، و تقویت کارکرد کمیسیون‌های تخصصی اتخاذ شود.
همچنین لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، بدنه کارشناسی مجلس تقویت شده و ارتباط ارگانیک کمیسیون‌ها با دستگاه‌های اجرایی، مراکز پژوهشی و بخش خصوصی توسعه یابد.
نماینده زابل در توضیح اقداماتی برای ارتقا کارآمدی مجلس اظهار کرد: در کنار این موارد، یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ارتقاء کارآمدی مجلس، توسعه ظرفیت‌های فناورانه در فرآیند قانون‌گذاری است.
ارزیابی اثربخشی مصوبات و تحلیل بازخوردهای مردمی می‌تواند نقش مهمی در بهبود تصمیم‌گیری ایفا کند.
مجلس باید از ابزارهای دیجیتال برای تعامل گسترده‌تر با جامعه نخبگانی، دانشگاه‌ها، اصناف و مردم بهره‌برداری کند تا سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی هم‌راستاتر شود.
شهرکی در همین راستا ادامه داد: از سوی دیگر، پیوست عدالت در تصمیم‌گیری‌های تقنینی یکی از ضرورت‌های مغفول مانده‌ای است که باید مورد توجهات قرار گیرد.
مجلس در مواجهه با بودجه، قوانین حمایتی، و توسعه زیرساخت‌ها باید حساسیت بیشتری نسبت به مناطق کمتر برخوردار، مانند استان‌های مرزی و مناطق محروم، داشته باشد تا سیاست‌گذاری‌های ملی به تقویت انسجام و اعتماد عمومی منجر شود.
بی‌توجهی به این مؤلفه مهم، زمینه‌ساز شکاف‌های اجتماعی و کاهش مشروعیت تصمیمات تقنینی خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: نکته دیگر، ضرورت بازطراحی نظام اولویت‌گذاری تقنینی در مجلس است.
طرح‌ها و لوایح باید مبتنی بر اسناد بالادستی، آمایش سرزمینی، و نیازهای واقعی جامعه پالایش شده و مانع ورود مجلس به طرح‌های غیرضروری شود.
تقنین باید با رویکرد حل مسأله، سنجش‌پذیری، و متکی به داده‌های میدانی انجام شود.
شهرکی در پایان تاکید کرد: مجلس دوازدهم باید در سال دوم با انسجام بیشتر، شفافیت در تصمیم‌سازی، تعامل سازنده با دولت، و تمرکز بر حکمرانی پاسخ‌گو، نقشی فعال‌تر در جهت بهبود شاخص‌های حکمرانی کلان ایفا کند.
ایجاد پیوست نظارت‌پذیری برای قوانین، تعیین شاخص‌های عملکردی برای کمیسیون‌ها، و تقویت ارتباطات با نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی، بخشی از این موارد است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای‌پیام/