۴۰ درصد از ظرفیت قضائی کشور صرف اختلافات ملکی می‌شود
کرمان- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: ۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی کشور به دلیل فاقد سند بودن بخشی از اراضی و اختلافات ملکی تشکیل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، در همایش تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور فرمانداران شهرستان‌های کهنوج، رودبار جنوب، منوجان، رئیس دادگستری کهنوج، امام جمعه کهنوج و جمعی از دهیاران مناطق جنوبی استان کرمان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت قانون‌مداری در معاملات ملکی گفت: وضعیت اسناد غیررسمی و پرونده‌های قضائی مرتبط با آن نگران کننده است.
وی با اشاره به اینکه بخشی قابل توجهی از اراضی و املاک در جنوب استان کرمان فاقد سند رسمی هستند، افزود: این وضعیت زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای برای مردم و دستگاه قضائی شده است و متأسفانه، با وجود لازم‌الاجرا بودن قانون ثبت از سال ۱۳۱۰، مردم در برخی مناطق بهره کافی از آن نبرده‌اند.
وی افزود: طبق آمار، ۴۰ درصد از ظرفیت دستگاه قضائی کشور صرف رسیدگی به پرونده‌های اختلاف ملکی است که بیشتر آن‌ها به املاک قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی مربوط می‌شود.
هاشمی، ادامه داد: این در حالی است که داشتن سند مالکیت رسمی، موجب آرامش خاطر مردم، امنیت حقوقی و جذب سرمایه‌گذار خواهد بود؛ چرا که دیگر مدعی جدیدی نمی‌تواند وارد شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: مطابق این قانون، مشاورین املاک صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی، تنظیم پیش‌نویس اولیه قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند و هیچ‌گونه صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد نهایی ندارند.
این موضوع باید به درستی در سطح روستاها و شهرها تبیین شود.
وی با اشاره به اینکه فرمانداران شهرستان‌ها باید با جدیت پای کار اجرای این قانون بیایند افزود: همکاری مجموعه فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه قضائی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اجرای این قانون خواهد داشت.
هاشمی، در ادامه به موضوع بی‌اعتباری اسناد دفترچه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جامع حد نگار (کاداستر)، اسناد دفترچه‌ای دیگر اعتبار ندارند و باید هرچه سریع‌تر به سند تک‌برگ تعویض شوند.
وی افزود: هزینه تعویض هر سند صرفاً ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.