بررسی حذف 4صفر از پول ترکمنستان در سال 2009

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 225 ــ اگر بخواهیم از میان اقتصادهای محصورشده در آسیای مرکزی کشوری را مثال بزنیم که هم از نعمت ثروت زیرزمینی بهره‌مند است و هم از آسیب‌های اقتصاد بسته و رانتی رنج می‌برد، بی‌تردید ترکمنستان در صدر فهرست قرار می‌گیرد.
این کشور پس از فروپاشی شوروی، میراث سنگینی از ساختارهای متمرکز، فقدان نهادهای مستقل، و نوعی الیگارشی سیاسی ــ اقتصادی را به دوش کشید که تا به امروز، شاکله سیاست‌گذاری اقتصادی آن را شکل داده است.
در چنین بستری، سال 2009 برای اقتصاد ترکمنستان سالی ویژه بود.
دولت با حذف چهار صفر از پول ملی و معرفی «منات جدید»، کوشید نوعی نظم ظاهری به نظام پولی خود بازگرداند.
اقدامی که در ظاهر، از جنس اصلاح پولی بود، اما در باطن، چیزی فراتر از بازآرایی ارقام حسابداری نبود.
مسئله اصلی آن بود که این اقدام، بدون همراهی اصلاحات بودجه‌ای، تنظیم‌گری شفاف، یا تحولات نهادی صورت گرفت.
در نتیجه، اگرچه تأثیرات روانی اولیه داشت، اما از منظر توسعه‌ای، اثری پایدار از خود به‌جا نگذاشت.
معرفی کوتاه ترکمنستان
ترکمنستان، کشوری در آسیای میانه است، که با مساحتی در حدود 488 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به 6 میلیون نفر، یکی از محصورترین و در عین حال، از نظر منابع طبیعی غنی‌ترین کشورهای منطقه به شمار می‌آید.
این کشور از شمال با قزاقستان و از شرق با ازبکستان، از جنوب با افغانستان و ایران، و از غرب با دریای خزر هم‌مرز است.
با وجود وسعت زیاد و ذخایر انرژی چشمگیر، اقتصاد ترکمنستان همچنان درگیر نوعی ایستایی ساختاری است که از دل انزوای سیاسی، اقتصاد دستوری، و تمرکز بالای قدرت برمی‌خیزد.
اقتصاد ترکمنستان به‌شدت به صادرات گاز طبیعی وابسته است.
این کشور در میان پنج دارنده بزرگ ذخایر گازی جهان قرار دارد و بیش از 80 درصد درآمدهای صادراتی‌اش از گاز تأمین می‌شود.
بخش قابل توجهی از این گاز به چین، روسیه و ایران صادر می‌شود.
با این حال، نبود تنوع اقتصادی، پایین‌بودن سطح بهره‌وری داخلی، ضعف بخش خصوصی، و نبود بازارهای مالی توسعه‌یافته، اقتصاد کشور را شکننده و به‌شدت وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از منابع انرژی کرده است.
تغییرات پول ملی
در سال 2009، ترکمنستان با هدف اصلاح نظام پولی و ساده‌سازی محاسبات، اقدام به حذف چهار صفر از پول ملی و معرفی واحد جدیدی کرد.
این اصلاح پولی در شرایطی انجام شد که کشور، پس از سال‌ها تورم مزمن و بی‌ثباتی قیمت‌ها در دهه 1990، به نوعی ثبات نسبی در دهه 2000 رسیده بود.
دولت با استفاده از رشد صادرات گاز و افزایش درآمدهای خارجی، توانسته بود ذخایر ارزی خود را تقویت کرده و وضعیت تراز پرداخت‌ها را بهبود بخشد.
از نظر ساختار سیاسی، اقتصاد ترکمنستان در چارچوبی اقتدارگرایانه عمل می‌کند.
رئیس‌جمهور وقت، قربانقلی بردی‌محمداف، در کنار تمرکز قدرت سیاسی، کنترل سنگینی بر اقتصاد نیز اعمال می‌کرد.
اگرچه این تمرکز در کوتاه‌مدت باعث مهار بی‌ثباتی شد، اما در بلندمدت مانعی برای شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی، کارآفرینی، و اصلاحات ساختاری شد.
ترکمنستان 2009؛ صفرزدایی در خلأ
در ژانویه سال 2009، دولت ترکمنستان اقدام به تغییر اساسی در پول ملی کشور کرد.
در ظاهر، این یک اقدام فنی برای اصلاح ساختار پولی و ساده‌سازی مبادلات اقتصادی بود، اما امروز، با گذشت بیش از یک دهه، فرصت مناسبی است تا به‌دقت این تجربه تحلیل شود و پرسش کلیدی مطرح گردد: آیا حذف صفرها واقعاً اقتصاد را نجات داد؟
این تغییرات دقیقاً چه بود؟
در تاریخ 1 ژانویه 2009، ترکمنستان اقدام به معرفی اسکناس‌های جدیدی تحت واحد پولی به‌ظاهر مشابه، یعنی «منات جدید» (New Manat) کرد.
نرخ تبدیل رسمی تعیین‌شده: 1 منات جدید برابر 5٬000 منات قدیم بود.
دولت اعلام کرد هدف از این اقدام، ساده‌سازی عملیات پولی، افزایش کارایی حسابداری، و بهبود اعتماد عمومی به نظام پولی است.
طراحی اسکناس‌ها نیز به‌گونه‌ای انجام شد که نمادهای حاکمیت ملی و تصویر رئیس‌جمهور وقت، قربانقلی بردی‌محمداف، برجسته باشد.
چرا دولت ترکمنستان ناچار به انجام این اصلاحات شد؟
پس از فروپاشی شوروی، ترکمنستان با تورم بالایی مواجه شد.
دهه 90 میلادی را با نرخ‌های تورم سه‌رقمی آغاز کرد، و تا اوایل دهه 2000 هنوز ثبات قابل قبولی در نظام پولی وجود نداشت.
از سوی دیگر، نظام اقتصادی به‌شدت دولتی و مبتنی بر رانت گازی، موجب ایجاد عدم‌تعادل‌های ساختاری شد.
تراکم صفرهای پول ملی در عملیات روزمره، مشکل فنی جدی در مبادلات ایجاد کرده بود.
همچنین، دولت به‌دنبال ایجاد «حس ثبات و اقتدار اقتصادی» در افکار عمومی بود.
حذف صفرها در چنین شرایطی، به‌ظاهر یک راهکار فوری برای بازگرداندن نظم بود.
آثار مثبت و منفی اصلاح پولی ترکمنستان چه بود؟
کاهش پیچیدگی حسابداری در امور مالی دولتی و بانکی؛ تسهیل عملیات مبادلاتی روزمره و روان‌سازی محاسبات عمومی؛ بازسازی ظاهری اعتماد به پول ملی؛ و افزایش جذابیت ظاهری منات جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی؛ جزو مزایای اجرای این طرح بود.
درعین‌حال، سیاست بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری باقی ماند؛ تورم، هرچند به‌ظاهر کنترل شد، اما در دهه بعد مجدداً شتاب گرفت؛ عدم شفافیت آماری و سیاسی، موجب شد اثر واقعی این سیاست در هاله‌ای از ابهام بماند؛ و نهایتاً تغییر واحد پول، بدون اصلاح بودجه‌ای و نهادی، نتوانست پایدار بماند.
آیا این تجربه برای ایران قابل استفاده است؟
تجربه ترکمنستان نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی، اگر در خلأ و بدون برنامه اصلاحات اقتصادی باشد، تنها کارکردی صوری دارد.
آنچه ترکمنستان انجام داد، اگرچه از نظر نمادین موفقیت‌آمیز جلوه کرد، اما به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد به رانت گازی، فقدان بازار رقابتی، و نبود شفافیت، به یک اصلاح بادوام نینجامید.
برای ایران، که با تورم مزمن، کسری بودجه پنهان، و ضعف اعتماد عمومی روبه‌رو است، چنین الگویی قابل پیشنهاد دادن نیست، مگر آنکه همراه با اصلاحات بنیادین ساختار مالی دولت، کنترل نقدینگی، استقلال بانک مرکزی و ارتقای شفافیت اقتصادی باشد.
جمع‌بندی
پس از گذشت بیش از یک دهه از اجرای اصلاح پولی در ترکمنستان، این کشور همچنان در همان مدارهای بسته پیشین در حرکت است؛ نفت و گاز، ارز می‌آورد؛ دولت هزینه می‌کند؛ و مردم از شفافیت اقتصادی بی‌خبرند.
حذف چهار صفر از پول ملی، که در بسیاری از کشورها سرآغازی برای بازسازی اعتماد عمومی، مهار تورم یا تثبیت سیاست‌های پولی است، در ترکمنستان به نقطه تحول بدل نشد.
در نگاه نخست، اسکناس‌های منات جدید، رنگین‌تر، امن‌تر، و خوش‌طرح‌تر بودند.
عملیات حسابداری ساده‌تر شد.
اما هیچ‌یک از این موارد، نمی‌توانست جای اصلاحات نهادی را بگیرد.
چون مشکل اقتصاد ترکمنستان، نه در ظاهر اسکناس، بلکه در بطن ساختارهای غیرپاسخگو، اقتصاد غیربازار، و وابستگی افراطی به منابع طبیعی نهفته بود.
روندهای تورم پنهان، نوسان شدید ارزش واقعی پول، دشواری دسترسی به داده‌های اقتصادی، و نرخ بالای بیکاری پنهان در بخش عمومی، شواهدی هستند از این‌که حذف صفر بدون اصلاح پایه، صرفاً سرپوشی موقت بوده است.
حتی اگر اسکناس جدیدی چاپ شود، اما اگر نظام بانکی همچنان فرمان‌پذیر از دولت، و بودجه همچنان وابسته به صادرات یک کالای خام باشد، نمی‌توان انتظار تحول داشت.
پیامی که از تجربه ترکمنستان برای ایران یا دیگر اقتصادهای تورم‌زده قابل برداشت است، ساده ولی بنیادی است: اصلاحات پولی، بدون بازسازی ساختار سیاست‌گذاری، استقلال بانک مرکزی، تقویت نهادهای ناظر و شفافیت مالی، مانند رنگ‌زدن دیوار پوسیده‌ای‌ست که فروپاشی آن تنها به تأخیر افتاده است.
اگر ایران یا دیگر کشورهایی که در سودای حذف صفر هستند، درس ترکمنستان را جدی بگیرند، درمی‌یابند که صفرها معلول هستند، نه علت؛ و اصلاح پول، پایان راه نیست، بلکه تنها آغازِ راهی دشوار به‌سوی بازسازی اقتصاد و اعتماد عمومی است.
اقتصاد، صحنه‌ی اعداد نیست؛ میدان نهادها و اعتمادهاست.
انتهای پیام/