خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 12 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

ایده کنسرسیوم هسته‌ای ایران، کشورهای عربی و آمریکا قابلیت اجرایی دارد؟

اعتماد | همه | یکشنبه، 11 خرداد 1404 - 08:46
روزنامه اعتماد نوشت: ايده تشكيل يك كنسرسيوم هسته‌اي ميان ايران، كشورهاي عربي و امريكا، اگرچه در نگاه اول بلندپروازانه و پيچيده به نظر مي‌رسد، اما مي‌تواند گامي موثر در مسير اعتمادسازي، كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و بهره‌برداري مشترك از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي باشد.
كشورهاي،انرژي،كنسرسيوم،مشترك،سوخت،همكاري،ايجاد،ايران،عربي،آژ ...

روزنامه اعتماد نوشت: ایده تشکیل یک کنسرسیوم هسته‌ای میان ایران، کشورهای عربی و امریکا، اگرچه در نگاه اول بلندپروازانه و پیچیده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند گامی موثر در مسیر اعتمادسازی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بهره‌برداری مشترک از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای باشد.
کد خبر: 716367 | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۰۸:۴۶:۰۰
«ایده‌ای از امکان تا عمل» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم پرهام پوررمضان است که در آن آمده؛ ایده تشکیل یک کنسرسیوم هسته‌ای مشترک بین ایران، کشورهای عربی منطقه و امریکا در سال ۲۰۲۵ مطرح شده است.
این پیشنهاد در چارچوب شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی، الزامات حقوق بین‌الملل و منافع انرژی منطقه‌ای شکل گرفته است.
برنامه هسته‌ای ایران همواره یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز بین تهران و واشنگتن بوده، د‌رحالی که کشورهای عربی خلیج‌فارس نیز در دهه‌های اخیر به دنبال تضمین امنیت انرژی و تنوع بخشیدن به منابع سوخت خود بوده‌اند.
با این حال، رقابت‌های منطقه‌ای و نگرانی‌ها درباره توازن قوا، چالش‌هایی را ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، ایجاد یک کنسرسیوم چندجانبه می‌تواند به عنوان راهکاری نوین برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت جمعی مطرح شود.
این کنسرسیوم می‌تواند با ایجاد سازوکارهای شفاف برای همکاری فنی، تضمین‌های امنیتی و تقسیم منافع اقتصادی، فضای جدیدی از اعتماد و همکاری را رقم بزند.
تجربه کنسرسیوم‌های هسته‌ای چندملیتی در گذشته، مانند موسسات بین‌المللی تامین سوخت هسته‌ای یا همکاری‌های تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشان داده است که چنین مدل‌هایی می‌توانند به ثبات و شفافیت در تعاملات هسته‌ای منجر شوند.
در مدل پیشنهادی کنسرسیوم ایران، کشورهای عربی و امریکا، لازم است مبانی حقوقی و فنی همکاری به صورت مشترک طراحی شود تا همه اعضا از چارچوب‌های توافق‌شده پیروی کنند و نظارت‌های لازم بر فرآیندهای تولید، غنی‌سازی اورانیوم و مدیریت پسماندهای رادیواکتیو اعمال گردد.
این کنسرسیوم می‌تواند بر سه پایه اصلی استوار باشد: اول، تشکیل یک ساختار نظارتی مشترک با حضور نمایندگان کشورهای عضو و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ دوم، ایجاد مرکزی برای تامین و غنی‌سازی سوخت هسته‌ای در یکی از کشورهای منطقه که از زیرساخت‌های مناسب، ثبات سیاسی و ظرفیت‌های فنی برخوردار باشد و سوم، طراحی مکانیسم‌های شفاف برای دسترسی به فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، از‌جمله راکتورهای تحقیقاتی و تجهیزات پزشکی و صنعتی.
یکی از چالش‌های فنی مهم، اطمینان از عدم انحراف سوخت هسته‌ای به سمت مصارف نظامی است.
این موضوع می‌تواند از طریق تبادل اطلاعات دقیق درباره فرآیند غنی‌سازی، نظارت بر چرخه سوخت و بازرسی‌های مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رضایت تمام اعضا حل شود.
استفاده از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های نظارت آنلاین، تجهیزات تشخیص رادیوایزوتوپ‌ها و تبادل داده‌های دیجیتالی بین تاسیسات هسته‌ای و مراکز نظارتی می‌تواند ضریب اطمینان را افزایش دهد.
همچنین، همکاری مشترک در تحقیق و توسعه راکتورهای نسل جدید با بازدهی بالا و پسماند کمتر می‌تواند منافع اقتصادی و پذیرش اجتماعی این پروژه‌ها را بهبود بخشد.
در این زمینه، استفاده از سوخت کم‌غنی‌شده برای راکتورهای تحقیقاتی و کوچک می‌تواند فرصتی برای اجرای پروژه‌های مشترک فراهم کند.
از نظر ژئوپلیتیکی، مشارکت ایران در یک همکاری مستقیم با امریکا و کشورهای عربی نیازمند مذاکرات دیپلماتیک پیچیده و ایجاد اعتمادی فراتر از اختلافات تاریخی است.
کشورهای خلیج‌فارس، ازجمله عربستان‌سعودی، امارات و قطر، نگرانی‌هایی درباره تاثیر پیشرفت فناوری هسته‌ای ایران بر توازن قدرت منطقه دارند.
در این میان، حضور امریکا به عنوان ناظر و ضامن امنیتی می‌تواند برای کشورهای عربی اطمینان‌بخش باشد و از طرف دیگر، به ایران امکان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای با موانع کمتر را بدهد.
توافق بر سر سطح مجاز غنی‌سازی، برنامه کاهش تدریجی تحریم‌ها و تخصیص منابع مالی مشترک برای توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
برای موفقیت این طرح، مذاکرات باید فارغ از فشارهای سیاسی داخلی کشورها و با هدف دستیابی به توافقی پایدار پیش برود.
از منظر حقوق بین‌الملل، کنسرسیوم باید با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت سازگار باشد و شرایط لازم برای اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فراهم کند.
پروتکل الحاقی امکان بازرسی‌های گسترده‌تر از تمام مراحل چرخه سوخت هسته‌ای را فراهم می‌سازد.
با توجه به تجربه برخی کشورهای منطقه در توسعه فناوری هسته‌ای، الگوبرداری از نمونه‌های موفق مانند برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز عربستان می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها کمک کند.
اما تفاوت‌های سیاسی و حکومتی بین ایران و کشورهای عربی خلیج‌فارس ایجاب می‌کند که تمام توافق‌ها شامل مکانیسم‌های دقیق راستی‌آزمایی و ضمانت‌های اجرایی برای موارد نقض احتمالی باشند.
جنبه‌های اقتصادی این کنسرسیوم نیز حائزاهمیت است.
توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین اولیه است که می‌تواند از طریق ترکیب منابع دولتی و خصوصی تامین شود.
نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌توانند در تامین مالی و انتقال فناوری نقش داشته باشند.
ایجاد بازار مشترک برای خدمات مهندسی، نگهداری و تامین سوخت نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید برق هسته‌ای منجر شود.
علاوه بر این، تولید اورانیوم کم‌غنی‌شده برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی می‌تواند بخش دیگری از فعالیت‌های کنسرسیوم را تشکیل دهد و امکان صادرات محصولات هسته‌ای صلح‌آمیز به سایر کشورها را فراهم کند.
این امر در بلندمدت می‌تواند جایگاه منطقه را در زنجیره ارزش جهانی انرژی تقویت کند.
مساله پذیرش اجتماعی و ایمنی زیست‌محیطی نیز از ملاحظات کلیدی است.
برای جلوگیری از حوادثی مانند چرنوبیل یا فوکوشیما، باید از فناوری‌های پیشرفته و استانداردهای ایمنی بالا استفاده شود.
هر کشور عضو باید برنامه‌های آموزشی برای نیروی انسانی محلی در سطوح مختلف تدوین کند و مراکز آموزشی تخصصی تحت نظارت آژانس یا دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی ایجاد نماید.
شفافیت در اطلاع‌رسانی به مردم درباره اثرات زیست‌محیطی، مدیریت پسماندهای رادیواکتیو و برنامه‌های مقابله با حوادث هسته‌ای نیز ضروری است تا جامعه از مزایا و خطرات این فناوری آگاه باشد.
در حوزه سیاست‌گذاری، یک چارچوب قانونی هماهنگ بین کشورهای عضو اساس همکاری را تشکیل می‌دهد.
قوانین ملی مربوط به فناوری هسته‌ای باید با استانداردهای بین‌المللی همسو شوند.
ایجاد یک نهاد منطقه‌ای با اختیارات قانونی برای صدور مجوز، نظارت و تنظیم مقررات می‌تواند هماهنگی بین کشورها را تضمین کند.
همچنین باید سازوکاری برای حل اختلافات حقوقی و فنی بین اعضا طراحی شود که از تجربیات سازمان‌های بین‌المللی مانند آژانس الهام بگیرد.
اجرای این پروژه می‌تواند در سه مرحله انجام شود: اول، مذاکرات مقدماتی برای تدوین چارچوب حقوقی و ارزیابی ظرفیت‌های کشورها؛ دوم، راه‌اندازی پروژه‌های آزمایشی مشترک و ایجاد مرکز تامین سوخت کم‌غنی‌شده و سوم، گسترش همکاری به نیروگاه‌های تجاری و دستیابی به ظرفیت قابل‌توجه تولید برق هسته‌ای.
پیش‌بینی می‌شود مرحله اول در ۱۲ تا ۱۸ ماه، مرحله دوم در ۲ تا ۳ سال و مرحله سوم در ۵ تا ۷ سال محقق شود.
در هر مرحله، گزارش‌های دوره‌ای برای ارزیابی پیشرفت و بازنگری اهداف منتشر خواهد شد.
با این حال، ریسک‌های مهمی وجود دارد.
تغییرات سیاسی در هر یک از کشورهای عضو می‌تواند تداوم کنسرسیوم را تهدید کند.
تهدیدات امنیتی مانند حملات سایبری یا خرابکاری نیز می‌تواند ثبات تاسیسات هسته‌ای را به خطر بیندازد.
نوسانات قیمت انرژی‌های فسیلی نیز ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای را کاهش دهد.
بنابراین، ضروری است که سازوکارهای بیمه‌ای بین‌المللی برای پوشش ریسک‌های هسته‌ای و تضمین تامین مالی درنظر گرفته شود.
درنهایت، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان‌های منطقه‌ای مانند شورای همکاری خلیج‌فارس می‌تواند شانس موفقیت این پروژه را افزایش دهد.
تعامل مستمر با جامعه جهانی و انتشار گزارش‌های شفاف نه‌تنها اعتماد بین‌المللی را جلب می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان الگویی برای همکاری‌های مشابه در سایر مناطق جهان مطرح شود.
به‌رغم چالش‌های سیاسی و فنی متعدد، تشکیل این کنسرسیوم در صورت مدیریت صحیح ریسک‌ها، امکان‌پذیر است و می‌تواند به ثبات انرژی و امنیت در منطقه کمک کند.
در پایان می‌توان متصور بود که ایده تشکیل یک کنسرسیوم هسته‌ای میان ایران، کشورهای عربی و امریکا، اگرچه در نگاه اول بلندپروازانه و پیچیده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند گامی موثر در مسیر اعتمادسازی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بهره‌برداری مشترک از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای باشد.
تحقق چنین ایده‌ای مستلزم اراده سیاسی، شفافیت، نظارت‌های بین‌المللی و چارچوب‌های حقوقی مشترک است.
اگرچه چالش‌هایی مانند بی‌اعتمادی تاریخی، اختلافات ژئوپلیتیکی و فشارهای خارجی در مسیر این طرح وجود دارد، اما با گفت‌وگوهای مستمر، دیپلماسی فعال و تکیه بر منافع جمعی، می‌توان آن را از مرحله ایده به عرصه عمل رساند و زمینه‌ساز الگویی نوین برای همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی شد.