مطالبه «انجمن علمی مقابله با خشکسالی» از رئیس‌جمهور - تسنیم
«انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی» در یادداشتی خطاب به رئیس جمهور، شرط لازم بهبود شرایط آبی کشور را تمرکز بر ظرفیت های محلی، فعال شدن نخبگان در تصمیم سازی، و سوق یافتن مدیریت منابع آب به سوی حکمرانی یکپارچه، علمی، و مردم پایه دانست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در شرایطی که کشور با بحران‌های فزاینده و پیچیده در حوزه منابع آب دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، انتظار دیرین کارشناسان و متخصصان این حوزه از رئیس‌جمهور همچنان بی‌پاسخ مانده و بر زمین افتاده است.
رئیس‌جمهور، در نظام جمهوری اسلامی ایران، نقشی محوری در هدایت سیاست‌های کلان کشور و پیشبرد مسیر توسعه پایدار ایفا می‌کند؛ با این حال، از منظر صاحب‌نظران حوزه آب، بسیاری از وعده‌های اعلام‌شده مبنی بر بهره‌گیری از دانش و تجربه نخبگان این عرصه، تاکنون از مرز شعار فراتر نرفته‌اند.
عدم تحقق این وعده‌ها، موجب دل‌سردی متخصصان شده، و در برخی موارد، انتصاب افراد فاقد تخصص یا تجربه کافی در حوزه‌های حیاتی نظیر آب، کشاورزی و منابع طبیعی، به پیچیده‌تر شدن مسائل و تشدید بحران‌های موجود دامن زده است.
تداوم این روند، هم فرصت‌های اصلاح و بازآفرینی ساختارهای مدیریتی را از میان می‌برد، و هم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری را تضعیف می‌کند.
«انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی» متشکل از تعداد قابل توجهی از متخصصان حوزه خشکسالی، که سابقاً در سطح وزیر و معاون وزیر به خدمت اشتغال داشته‌اند، در یادداشت شفاهی زیر، مطالباتی را از رئیس‌جمهور محترم کشور مطرح کرده‌اند.
متن این یادداشت، که توسط دکتر فرود شریفی ــ استاد تمام این حوزه، و معاون پیشین وزیر جهادکشاورزی ــ بصورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفت، به این شرح است:
"چالش بی‌پایان بحران آب در ایران
ایران، به‌عنوان کشوری واقع در یکی از مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان، همواره با چالش‌هایی عمیق و ساختاری در حوزه منابع آبی مواجه بوده است.
محدودیت منابع آب شیرین، تغییرات اقلیمی، کاهش چشمگیر نزولات جوی، و توزیع زمانی‌ـ‌مکانی نامتوازن منابع، تنها بخشی از عواملی‌اند که در سال‌های اخیر، بر شدت این بحران افزوده‌اند.
در حالی‌که نشانه‌های بحران ــ از جمله خشک‌شدن تالاب‌ها، افت سطح آب‌های زیرزمینی، و بروز پدیده نگران‌کننده فرونشست زمین ــ در اقصی‌نقاط کشور به‌روشنی قابل مشاهده است، مدیریت منابع آب همچنان با ضعف‌هایی جدی و ریشه‌دار روبه‌رو است.
ناکارآمدی در برنامه‌ریزی، بی‌توجهی به هشدارهای مکرر کارشناسان، و کنار گذاشتن راهکارهای علمی، سبب شده است که بحران کم‌آبی مهار نشود، و بلکه به تهدیدی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بدل گردد.
در چنین شرایطی، انتظار انجمن‌های علمی، دانشگاهیان، کارشناسان و فعالان حوزه آب از رئیس‌جمهور، بیش از هر زمان دیگر، جدی و فوری است.
اما واقعیت میدانی آن است که میان وعده‌های اعلام‌شده و اقدامات عملی، طی سالیان متمادی، فاصله‌ای چشمگیر وجود دارد.
بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌هایی که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و بهبود مدیریت منابع آب مطرح شده بودند، یا به‌درستی اجرا نشده، یا اساساً در حد شعار باقی مانده‌اند.
بدتر آن‌که در برخی موارد، انتصاب افراد فاقد تخصص یا تجربه مرتبط در حوزه‌های آب، کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری، نه‌تنها به بهبود اوضاع منجر نشده، بلکه موجب تشدید و تعمیق بحران نیز شده است.
پیامدهای اجتماعی این سوءمدیریت، از تنش‌های اجتماعی و مهاجرت‌های اجباری تا نارضایتی‌های گسترده در مناطق محروم از منابع آبی، به‌روشنی نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌های موجود، بهره‌گیری واقعی از دانش متخصصان، و بازتعریف جایگاه نهاد ریاست‌جمهوری در مدیریت راهبردی بحران آب است.
ناکارآمدی مزمن در مدیریت منابع آب
یکی از چالش‌های اساسی در بحران آب ایران، ضعف مزمن در مدیریت و بهره‌برداری از منابع آبی است؛ ضعفی که در دولت فعلی، در ادامه دولت‌های پیشین به اشکال گوناگون استمرار یافته است.
هرچند در دهه‌های گذشته پروژه‌هایی نظیر سدسازی، توسعه شبکه‌های آبیاری، و احداث تصفیه‌خانه‌های آب به اجرا درآمده‌اند، اما فقدان یک برنامه جامع، یکپارچه و آینده‌نگر سبب شده بسیاری از این اقدامات، خود به مناشی بحران‌های تازه بدل شوند.
ایجاد سدهای بزرگ بدون ارزیابی دقیق آثار زیست‌محیطی، کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست گسترده زمین، و بروز نارضایتی‌های اجتماعی، تنها بخشی از پیامدهای سیاست‌های ناهماهنگ، مقطعی و شتاب‌زده در این حوزه بوده است.
بسیاری از پروژه‌های اجراشده به تحقق توسعه پایدار نینجامیدند، و آسیب‌هایی گاه جبران‌ناپذیر بر منابع طبیعی و معیشت جوامع محلی وارد کردند.
از دیگر گره‌های اصلی بحران آب، فقدان هماهنگی مؤثر میان نهادها و دستگاه‌های متولی مدیریت منابع آبی کشور است.
در حالی‌که این حوزه به رویکردی هماهنگ، سیستمی و فرابخشی نیاز دارد، عملاً شاهد عملکرد جزیره‌ای، پراکنده و بعضاً متضاد نهادهای مسئول هستیم؛ امری که به تداخل در تصمیم‌گیری‌ها، هدررفت منابع، و اجرای ناقص یا ناکارآمد طرح‌ها منجر شده است.
افزون بر این، فقدان تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی نیز از موانع جدی در مسیر حل بحران به شمار می‌رود.
فقدان نقشه راه روشن، عدم مشارکت فعال ذی‌نفعان، و بی‌توجهی به ظرفیت کارشناسان و متخصصان حوزه آب، وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب را تداوم بخشیده و افق آینده را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
ناهماهنگی و بی‌توجهی به حقوق مردم و بهره‌برداران
یکی دیگر از ابعاد مهم بحران آب در کشور، بی‌توجهی به حقوق مشروع مردم و بهره‌برداران، به‌ویژه کشاورزان و جوامع محلی، در فرآیند بهره‌برداری از منابع آبی است.
دولت‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند نقش مشارکتی مردم را در مدیریت منابع آب تقویت کنند، و در بسیاری از موارد، حقوق و منافع این گروه‌ها نیز نادیده گرفته شده است.
بخش کشاورزی که بیشترین سهم از مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده، بطور ویژه نیازمند اصلاحات ساختاری، تغییر الگوهای کشت، و بهره‌گیری از روش‌های نوین و بهره‌ور در آبیاری است.
با این‌حال، در بسیاری از مناطق، بهره‌برداری از منابع آب همچنان به شیوه‌های سنتی، کم‌بازده و غیراقتصادی ادامه دارد.
عدم ترویج و حمایت مؤثر از فناوری‌های نوین آبیاری، از جمله آبیاری قطره‌ای و تحت‌فشار، موجب شده است کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی به‌شدت پایین باقی بماند و منابع ارزشمند آب، به‌سادگی هدر رود.
از سوی دیگر، اقداماتی که در سال‌های گذشته تحت عناوینی چون آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت رواناب‌ها، و کاهش تبخیر مطرح و در دستور کار قرار گرفته بودند، به‌تدریج به حاشیه رانده شدند یا به فراموشی سپرده شدند.
این در حالی است که استمرار چنین رویکردهایی می‌توانست سهم بسزایی در افزایش تاب‌آوری مناطق خشک، کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی، و بهبود شرایط اکولوژیکی ایفا کند.
فقدان برنامه‌ریزی جامع، تعدد و ناکارآمدی قوانین، خرد شدن اراضی کشاورزی به‌سبب قانون ارث، ضعف حمایت‌های مالی و فنی از بهره‌برداران، و ناهماهنگی میان نهادهای دولتی، همگی از عوامل کندی یا توقف اجرای این راهکارهای مؤثر بوده‌اند.
نتیجه چنین رویکرد ناعادلانه و ناکارآمدی، فرسایش منابع طبیعی، و تعمیق شکاف میان سیاست‌گذاران و جامعه بهره‌بردار را در پی داشته است.
انتظارات برزمین‌مانده از رئیس‌جمهور محترم
کارشناسان و فعالان حوزه آب، همچنان خواسته‌ها و انتظارات مشخصی از رئیس‌جمهور محترم دارند؛ انتظاراتی که با وجود تکرار مکرر در مجامع تخصصی و رسانه‌ای، تاکنون بطور کامل در عرصه عمل تحقق نیافته‌اند.
در صدر این مطالبات، مواردی قرار دارد که اجرای مؤثر آن‌ها می‌تواند گامی جدی و بنیادین در مسیر مقابله با بحران آب کشور تلقی شود:
مدیریت یکپارچه و پاسخ‌گو در عرصه منابع آب
از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور، ایجاد و تقویت ساختاری منسجم، یکپارچه و پاسخ‌گو برای مدیریت منابع آب است.
انتظار می‌رود ریاست‌جمهوری و تیم اجرایی دولت، رویکردهای پراکنده، جزیره‌ای، خصولتی، پیمانکارمحور و غیرپاسخ‌گو را کنار نهاده و با عزمی راسخ، نظامی هماهنگ، شفاف و مبتنی بر دانش را جایگزین آن کنند.
رئیس‌جمهور محترم، که خود از حوزه پزشکی و جراحی برخاسته‌اند، نیک می‌دانند که «جراحی» تنها با اقدام و عمل معنا می‌یابد، نه با گفتاردرمانی.
یک جراحی مؤثر، گرچه در کوتاه‌مدت درد و تبعات محسوسی دارد، اما برای دستیابی به بهبودی، اجتناب‌ناپذیر است.
از همین رو، اصلاح ساختارهای ناکارآمد در حوزه مدیریت آب و چابک‌سازی نظام اجرایی، هرچند دشوار، امری ناگزیر و حیاتی است.
در سال‌های گذشته، اگرچه در اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه‌ای، اهداف مهمی برای مدیریت منابع آب تصویب شده‌اند، اما تحقق عملی این اهداف، اندک بوده است.
عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط همچنان فاقد انسجام لازم است و نهادهای متولی، غالباً بصورت موازی یا حتی متعارض، و بدون هماهنگی مؤثر با یکدیگر عمل می‌کنند؛ وضعیتی که به اتلاف منابع، هدررفت سرمایه، و بروز آسیب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی انجامیده و در صورت تداوم، ابعاد بحران را وخیم‌تر خواهد ساخت.
رفع بحران آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع طبیعی
یکی از جدی‌ترین و هشداردهنده‌ترین ابعاد بحران آب در ایران، افت مستمر و نگران‌کننده سطح آب‌های زیرزمینی است؛ منابعی که ستون فقرات تأمین آب کشور، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، به شمار می‌روند.
در دهه‌های گذشته، برداشت بی‌رویه، فقدان نظارت مؤثر، و مدیریت ناپایدار، موجب شده بسیاری از آبخوان‌ها در دشت‌های مختلف کشور به آستانه فروپاشی برسند.
ادامه این روند، افزون بر کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی طبیعی آب، موجب بروز پدیده‌هایی مانند فرونشست زمین شده و آن را به یکی از بحران‌های ملموس و پرهزینه کشور بدل کرده است.
از رئیس‌جمهور محترم انتظار می‌رود با عزمی راسخ، اجرای برنامه‌های «احیاء و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی» به‌ویژه «قنوات» را در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری آبی کشور قرار دهند؛ برنامه‌هایی که فراتر از شعار و مصاحبه، باید در قالب اقداماتی عملی، با ضمانت اجرایی و همراه با شفافیت در گزارش‌دهی به مردم و ذی‌نفعان، پیگیری شوند.
سؤال اساسی کارشناسان این است: تا چه زمانی قرار است بحران منابع آب زیرزمینی، با اظهارات کلی و مصاحبه‌های تنش‌زای برخی مدیران و مسئولان مدیریت شود؟
مردم و ذی‌نفعان این حوزه، مستحق دریافت گزارش‌های دقیق، برنامه‌های قابل اجرا، و مشاهده تغییرات ملموس‌اند؛ نه وعده‌هایی که سال‌ها تکرار شده‌اند، بی‌آن‌که نمود عینی در میدان عمل داشته باشند.
نجات منابع آب زیرزمینی، شرط لازم برای جلوگیری از تداوم فرونشست زمین، پایداری منابع آبی، حفظ کارکرد زیست‌محیطی دشت‌ها و تضمین امنیت غذایی کشور است.
اکنون، بیش از هر زمان، ضرورت اقدام فوری، قاطع و مبتنی بر دانش احساس می‌شود.
تدبیر و پاسخگویی نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از سدسازی‌های بی‌رویه
سدسازی‌های گسترده و گاه بی‌ضابطه در دهه‌های گذشته، گرچه در نگاه نخست به‌عنوان نمادی از توسعه و مدیریت منابع آب معرفی می‌شدند، اما در واقعیت، تبعات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای کشور به‌جا گذاشته‌اند.
تغییر در رژیم طبیعی رودخانه‌ها، خشک‌شدن تالاب‌های حیاتی، تهدید زیستگاه‌های بومی، و اختلال در معیشت جوامع محلی، تنها بخشی از پیامدهای مخرب این سیاست‌های ناپایدار بوده‌اند.
کارشناسان بارها نسبت به خطرات ناشی از این رویکرد توسعه‌گرایانه هشدار داده‌اند، اما آنچه تا امروز مغفول مانده، پاسخگویی مسئولانه و سیاست‌گذاری مبتنی بر اصلاح و جبران خسارات است.
انتظار می‌رود رئیس‌جمهور محترم، با رویکردی متکی بر شفافیت، آینده‌نگری، و عدالت محیط‌زیستی، نسبت به توقف پروژه‌های غیرضروری سدسازی و بازنگری در طرح‌های پیشین اقدام نمایند.
ضروری است دولت، در گام نخست، با آسیب‌شناسی دقیق طرح‌های اجراشده، به ترمیم و جبران خسارات زیست‌محیطی و اجتماعی واردشده بر مناطق آسیب‌دیده بپردازد.
این اقدام، هم نشانه‌ای از پایبندی دولت به اصول توسعه پایدار خواهد بود، و هم می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی اعتماد عمومی و تقویت پیوند میان ساختار اجرایی و بدنه کارشناسی کشور باشد.
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حمایت از مشارکت بخش خصوصی در مدیریت آب
یکی از مسیرهای کلیدی برای عبور از بحران آب، استفاده هدفمند و گسترده از فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آب است.
روش‌هایی همچون آبخیزداری، آبخوان‌داری، کاهش تلفات تبخیر و خسارات سیلاب، توسعه آبیاری نوین، تحویل حجمی آب، و بهینه‌سازی مصرف در بخش کشاورزی، به کاهش مصرف کمک می‌کنند، ضمن اینکه ظرفیت‌های جدیدی نیز در بهره‌برداری پایدار از منابع آب ایجاد خواهند کرد.
با توجه به سهم بالای کشاورزی در مصرف آب، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و مدیریت علمی مزرعه، می‌تواند به‌عنوان راهبردی محوری در جهت ارتقاء بهره‌وری آب در نظر گرفته شود.
در کنار آن، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور، نقشی حیاتی در تغذیه آب‌های زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک و کنترل سیلاب‌ها ایفا می‌کند.
با این حال، تحقق این اهداف بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، و مردم ممکن نیست.
از دولت انتظار می‌رود که بسترهای قانونی، مالی و اجرایی لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را فراهم کرده و مشوق‌های مناسب برای انتقال فناوری، نوآوری و آموزش بهره‌برداران ارائه دهد.
توسعه زیرساخت‌های فناورانه و حمایت هوشمندانه از طرح‌های بومی‌سازی‌شده، می‌تواند ایران را در مسیر کاهش بحران آب و سازگاری با تغییر اقلیم قرار دهد.
لازم است دولت از نگاه متمرکز و انحصاری فاصله گرفته و زمینه را برای رشد مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی در مدیریت منابع طبیعی کشور فراهم آورد.
تقویت دیپلماسی آب و همکاری‌های بین‌المللی
دیپلماسی آب، به‌مثابه رویکردی ساختارمند و چندلایه، نقش مؤثری در ابعاد گوناگونی همچون امنیت، سیاست، تبادل فناوری، تولید، تجارت، گردشگری، محیط‌زیست، پایداری و توسعه متوازن ایفا می‌کند.
این رویکرد، در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در پی ایجاد هم‌افزایی کوتاه‌مدت و بلندمدت میان طیف متنوعی از ذی‌نفعان است.
بهره‌مندی باکیفیت از آب، به‌عنوان منبعی طبیعی و حیاتی، از حقوق بنیادین بشر به شمار می‌آید، بلکه عنصری اساسی برای حیات همه موجودات است.
این منبع مشترک، مرزهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را برنمی‌تابد و به همین دلیل، بهره‌مندی عادلانه و مدیریت مشترک آن مستلزم همکاری‌های فرامرزی و تقویت دیپلماسی چندجانبه است.
پیوند مستقیم میان امنیت آبی، امنیت انسانی و امنیت ملی کشورها، و واقعیت‌هایی چون:
وجود حوضه‌های آبریز مشترک و منابع سطحی و زیرزمینی مرزی،
چرخه طبیعی ابر و بارش و تأثیرپذیری از تغییرات اقلیمی،
تقسیم جغرافیایی به مناطق بالادست و پایین‌دست،
و بروز پدیده‌هایی نظیر خشکسالی، سیلاب یا گردوغبار،
همگی موجب شده‌اند که مسئله آب، ناگزیر به مقوله‌ای راهبردی، سیاسی و امنیتی در سطح بین‌الملل بدل شود.
دیپلماسی، در معنای عمیق و امروزی خود، صرفاً محدود به هنر مذاکره و توافق نیست، بلکه به معنای توانایی برقراری توازن میان منافع و اصول، انعطاف‌پذیری در مواجهه با پیچیدگی‌ها، حفظ هویت و منافع ملی، و هم‌زمان، تلاش برای تحقق هم‌افزایی در سطوح گوناگون است.
نظر به اشتراک منابع آبی در بسیاری از استان‌های کشور با یکدیگر و نیز با کشورهای همسایه، ضرورت دارد ساختاری شکل گیرد که با رویکردی برد-برد، فراتر از موضوع صرف آب عمل کند.
ساختاری که از رهگذر تقویت دیپلماسی آب بصورت ساختارمند، بتواند مانع از بهره‌برداری ناعادلانه و چالش‌های ناشی از مدیریت ناهماهنگ منابع شود.
نتیجه‌گیری: لزوم تغییر رویکردها
با توجه به تداوم بحران‌های پی‌درپی در حوزه منابع آبی کشور و نیز ناکامی در تحقق بسیاری از وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده، اکنون زمان آن فرا رسیده است که رئیس‌جمهور محترم، با اتخاذ تصمیماتی فوری و به‌موقع، تغییراتی اساسی در سیاست‌ها، ساختارها و برنامه‌های اجرایی بخش آب کشور ایجاد کند.
چنین تغییر رویکردی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش بحران‌های ناشی از کم‌آبی، صیانت از منابع طبیعی، و تقویت امنیت غذایی کشور داشته باشد.
تنها از رهگذر اصلاحات بنیادین است که می‌توان، به‌دور از فضاسازی‌های منفی و سیاه‌نمایی‌هایی که گاه به ابزاری برای برخی اغراض، اهداف خاص یا جلوه‌گری سیاست‌بازانه بدل شده‌اند، به حل پایدار و مؤثر مشکلات انباشته‌شده در بخش آب کشور امیدوار بود.
شرط لازم برای تحقق این تحول، آن است که نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌های استانی و محلی شکل گیرد؛ تخصص نخبگان در فرایند تصمیم‌سازی فعال شود؛ و مسیر مدیریت منابع آب، به‌سوی حکمرانی یکپارچه، علمی، و مردم‌پایه سوق یابد.
انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی"
/انتهای پیام
