ترک فعل و اعمال سلیقه، بلای جان صنعت سی ان جی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، حمیدرضا سهرابی عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در عمل به مصوبه هیئت وزیران، از سال 1399 تا کنون هر ساله حق العمل جایگاههای سوخت رسانی سی ان جی توسط کارگروه تعیین حق العمل، کارشناسی میگردد و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و سپس جهت تصویب نهایی به هیئت محترم وزیران منعکس می گردد.
وی افزود: در سال 1403 و مطابق با سنوات قبلی، پس از ارائه انبوهی از مستندات و جداول آنالیز به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بررسی آنها توسط این سازمان، افزایش منصفانه حق العمل سال 1403 نسبت به سال 1402، به میزان 70 درصد به کارگروه تعیین حق العمل ارائه گردید.
سهرابی اذعان داشت: در اقدامی خارج از چهارچوب قانونی تعریف شده در مصوبه هیئت وزیران و در تضاد با منویات رئیس جمهور محترم در ارجاع امور به کار کارشناسی، سازمان برنامه و بودجه علیرغم مخالفت سایر اعضای کارگروه تعیین حق العمل(وزارت نفت و سازمان حمایت) و همچنین بدون ارسال مصوبه کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی، افزایش 40 درصدی حق العمل جایگاههای سی ان جی را راساً و مستقیماً به هیئت محترم وزیران منعکس نموده و متاسفانه در مهر ماه سال 1403، افزایش 40 درصدی حق العمل جایگاههای سی ان جی با نادیده گرفتن واقعیتهای تورمی و زیان انباشته شدید جایگاههای سی ان جی، در هیئت وزیران تصویب شد.
وی ادامه داد: پس از آن، انجمن صنفی سی ان جی کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود به تخلف سازمان برنامه بودجه را به دولت و مجلس اعلام نمود و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تخصیص کامل حق العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت، به جایگاههای سی ان جی گردید که پس از برگزاری 2 جلسه در شورای گفتگو با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی، لزوم تخصیص افزایش 70 درصدی کارشناسی شده به جایگاههای سی ان جی از ابتدای سال 1403 مورد تایید و تصویب قرار گرفت و وزیر محترم اقتصاد که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ریاست کمیسیون اقتصادی دولت را نیز عهده دار می باشند، با تایید طی نشدن مسیر قانونی مندرج در مصوبه هیئت وزیران توسط سازمان برنامه و بودجه، بررسی و تعیین حق العمل جایگاههای سی ان جی در سال 1403 را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال نمودند.
عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور خاطرنشان کرد: پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون های تخصصی، فرعی و اصلی دولت، نهایتاً در جلسه مورخ 26/12/1403 ، تخصیص افزایش حق العمل جایگاههای سی ان جی به میزان 70 درصد با قید پرداخت از ابتدای سال 1403 تا انتهای آن مورد تصویب کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت ولی متاسفانه و به دلایل نامعلومی، علیرغم اتمام سال 1403 و کاهش قابل توجه ارزش ریالی مطالبات 1403 جایگاهها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر کشور، هنوز جهت تصویب نهایی به هیئت محترم دولت ارسال نگردیده است
در ادامه محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور در جمع خبرنگاران گفت: ذکر این نکته ضروری است که به موازات برگزاری جلسات شورای گفتگو، انجمن صنفی سی ان جی کشور، طی مکاتبات و جلساتی که در مجلس شورای اسلامی برگزار نمود از کمیسیون انرژی مجلس درخواست کارشناسی نمود و نهایتاً کمیسیون انرژی مجلس نیز پرداخت حق العمل کارشناسی شده 70 درصدی جایگاههای سی ان جی در سال 1403 را طی مکاتبه ای از معاون اول محترم رئیس جمهور درخواست نمود.
وی افزود: لازم به ذکر است به لحاظ حقوقی، تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان می نماید " مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حداکثر ظرف مدت 30 روز در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود" لذا با توجه به مصوبات جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ابلاغ آن در تاریخ 22/10/1403، عدم ارسال این مصوبه به هیئت محترم دولت نیز تخطی از قانون عنوان شده محسوب می گردد که این تخطی موجب زیان فراوان جایگاههای سی ان جی در عدم دریافت مطالبات قانونی خود در سال 1403 گردیده که در این خصوص نهاد مسئول بایستی حتماً پاسخگو باشد و جامعه سی ان جی از تمام راهکاری قانونی موجود برای جبران این خسارت و همچنین پاسخگو نمودن نهاد مسئول، استفاده خواهد کرد تا ضمن احقاق حقوق جایگاههای خدوم سی ان جی، از تکرار ترک فعل های این چنینی که سبب تحمیل هزینه های هنگفت مالی و اعتباری به بخش خصوصی و دولت می گردد، جلوگیری به عمل آید.
در ادامه، میلاد کریمی فریرخ، کارشناس صنعت سی ان جی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود مزیت های نسبی فراوان نظیر بهره مندی از وجود گسترده ترین خطوط مویرگی لوله گاز گاز دنیا در ایران و نیز دارا بودن دومین ذخایر گازی دنیا، خارج شدن صنعت ملی سی ان جی با صرف میلیارد ها دلار بودجه برای ایجاد زیر ساختهای آن، از کانون توجه دولتها و عدم توجه به لزوم ایجاد توسعه پایدار در آن، زیانهای فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده که اگر فکری برای حل مشکلات صنعت سی‌ان‌جی نشود، میزان تقاضای این سوخت در 2 ماه آینده به 13 میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و این به ‌معنای هزینه کرد صدها هزار میلیارد تومان مازاد بر آنچه اکنون برای واردات بنزین هزینه می شود، خواهد گردید.
وی افزود: عرضه سوخت پاک سی‌ان‌جی از 23 میلیون متر مکعب به صورت روزانه در سال 1402 ، به 19 میلیون متر مکعب در سال 1403 و 16 میلیون متر مکعب در سال 1404رسیده است و متاسفانه این کاهش تقاضا، همچنان ادامه دارد.
این کارشناس صنعت سی ان جی در تشریح دلایل مهم کاهش عرضه سی ان جی، گفت: از مهمترین دلایل موثر در کاهش عرضه سی ان جی می توان به فاصله ناچیز قیمتی سی ان جی با بنزین، تخصیص ناعادلانه حق العمل جایگاههای سی ان جی در سالهای گذشته، قطعی مستمر برق کلیه جایگاههای سی ان جی به صورت روزانه و بعضاً 2 مرتبه در روز و کاهش قابل توجه تولید خودروهای دوگانه سوز توسط خودروسازان اشاره نمود که موجب شده جایگاهها علاوه بر تحمل زیان انباشته فراوان، در حال حاضر و با ورود به سال 1404، حتی قادر به تامین هزینه های جاری نگهداری جایگاه نیز نباشند و متاسفانه به زودی شاهد توقف ناخواسته ولی اجتناب ناپذیر بخش قابل توجهی از جایگاههای سی ان جی کشور به دلیل شرایط بسیار نابسامان اقتصادی خواهیم بود.
وی ادامه داد: شایان ذکر است نسبت به سال 1402، بالغ بر 7 میلیون متر مکعب در روز کاهش عرضه سی ان جی داریم که این یعنی مصرف 7 میلیون لیتر بنزین بیشتر در روز که منجر به واردات بیشتر بنزین می گردد، علاوه بر این خودروسازان هم از سال 90 به مرور تولیدات خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.
کریمی با بیان اینکه "ارزیابی فعالان صنعت سی ان جی، کاهش عرضه سی ان جی حتی تا 12 میلیون متر مکعب در روز برای سال جاری را پیش بینی می نماید"، گفت: موضوع حق‌العمل جایگاه‌ها حیاتی ترین مساله جهت حفظ و استمرار خدمات رسانی مطلوب آنهاست که متاسفانه هیچگاه توجه درستی به آن از سوی دولتهای مختلف نشده است، همان مصوبه 40 درصدی ناعادلانه و غیر کارشناسی شده که به هیچ عنوان با واقعیتهای جامعه سازگار نبوده و تکافوی هزینه های جاری جایگاهها را نیز نی نمود نیز مهرماه سال 1403 مصوب گردید و عملاً پرداخت آن از آذر و دیماه آغاز شد که این یعنی همان افزایش ناچیز هم به دلیل تاخیر قابل توجه در پرداخت، ارزش ریالی خود را به دلیل تورم از دست داد.
وی افزود: هم اکنون و با ورود به سال 1404، تاثیر قابل توجه افزایش هزینه جایگاه‌های سی‌ان‌جی که با کاهش عرضه به دلایل عنوان شده همراه شده است، بیش از هر زمان دیگری ادامه فعالیت جایگاهها با چالشهای لاینحل روبروست و عموم جایگاههای عرضه سی ان جی قادر به ادامه فعالیت نبوده و طی روزهای گذشته تعدادی از جایگاه‌های سی‌ان‌جی تعطیل شده‌اند.
این فعال صنعت سی ان جی با بیان اینکه "ترک فعل و اعمال سلیقه، بلای جان صنعت سی ان جی کشور شده است"، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیه جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور جهت بررسی امکان تداوم فعالیت شبانه روزی خود، منتظر تصمیم هیئت محترم وزیران هستند و هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری قطعا به زیان سرمایه بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور خواهد بود لذا امیدواریم دولت با اتخاذ یک تصمیم عاجل، درست و کارشناسی شده، مطابق با منویات رئیس جمهور محترم در ارجاع امور به کار کارشناسی، مصوبه حق‌العمل سال 1403 و سال 1404 را بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییری در مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تصویب کند تا خللی در ادامه خدمت‌رسانی به شهروندان محترم ایجاد نگردد.
وی ادامه داد: اعداد کارشناسی شده جهت حق العمل سال 1403 و تایید آن توسط انواع و اقسام نهادهای محاسباتی و اجرایی و نظارتی، کف درخواست جایگاههای سی ان جی است.
انتهای پیام/