تحریم و بحران مالی دو ضلع تهدید اقتصاد انرژی ایران
چالش‌های مالی و اقتصادی، در کنار فشار تحریم، صنعت انرژی ایران را به چالش کشیده و آینده توسعه پایدار را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
به گزارش خبرنگار مهر در حالی‌که ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است، صنعت انرژی کشور همزمان با سه بحران بنیادین دست به گریبان است: تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی ساختاری در اقتصاد کلان و تنگنای مالی مستمر.
این سه عامل همانند حلقه‌ای معیوب، به یکدیگر گره خورده‌اند و اقتصاد انرژی ایران را هرروز آسیب‌پذیرتر و توسعه‌یافتگی آن را پرهزینه‌تر کرده‌اند.
وضعیت فعلی: مالی شدن مشکلات صنعت انرژی
در دهه‌های اخیر، با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دسترسی به بازار جهانی و منابع ارزی به شدت محدود شد.
درآمدهای ارزی دولت که عمدتاً از فروش نفت و گاز تأمین می‌شد، کاهش معناداری یافت و بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای از همان ابتدا در تنگنا قرار گرفت.
در این میان، رشد هزینه‌های جاری و ضرورت پرداخت یارانه‌های هنگفت، عملاً رمق سرمایه‌گذاری را گرفت.
در همین زمان، عدم اصلاح ساختاری در نظام مالی انرژی کشور و باقی ماندن قیمت‌ها بر مدار یارانه‌ای، موجب شد نه بخش خصوصی انگیزه ورود پیدا کند، نه منابع لازم برای نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود.
این مسئله رکود، فرسودگی و وابستگی روزافزون را به‌دنبال داشت.
تحریم‌ها؛ تحمیل بحران بر زنجیره ارزش انرژی
تحریم‌های نفتی و مالی غرب، ورود تکنولوژی‌های نوین به ویژه در بخش بالادستی و پتروشیمی را با مانع جدی مواجه ساخت.
دسترسی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات بانکی، قطعات و دانش فنی عملاً متوقف شد یا با هزینه‌های بسیار بالا و غیررقابتی انجام گرفت.
از طرف دیگر، محدودیت در فروش رسمی نفت و اجبار به صادرات غیرشفاف با تخفیفات بالا، بهره‌وری اقتصادی این بخش را کاهش داده و به واسطه‌گری‌های چندلایه دامن زده است.
بسیاری از پروژه‌های اصلی توسعه، به دلیل نبود ارز و سرمایه، نیمه‌تمام یا با تأخیرهای فرسایشی مواجه شده‌اند.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ درصد پروژه‌های کلیدی صنعت نفت و گاز یا به علت تحریم یا نبود سرمایه مناسب در وضعیت رکود یا توقف قرار داشته‌اند.
بحران نقدینگی و زیان انباشته شرکت‌های انرژی
به واسطه تداوم پرداخت یارانه انرژی، شرکت‌های بزرگ دولتی (مانند شرکت ملی نفت، گاز و توانیر)، همواره با کسری بودجه عملیاتی و زیان انباشته روبه‌رو بوده‌اند.
ترازنامه مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که حتی برای پرداخت حقوق پرسنل یا تعمیرات حداقلی، ناچار به استقراض از بانک‌ها و منابع عمومی هستند؛ اتفاقی که در نهایت به تورم و افزایش بدهی دولت دامن می‌زند.
از سوی دیگر، بانک‌ها و بازار سرمایه نیز به دلیل سرعت پایین بازگشت سرمایه (ROIC) و نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، تمایلی برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی ندارند.
خروج سرمایه اجتماعی و خصوصی به وضوح در داده‌های مرکز آمار مشهود است: سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
کاهش بازدهی و فرصت‌سوزی در میانه بحران مالی
در نبود منابع کافی و با تداوم تحریم‌ها، پروژه‌های جدید توسعه میادین نفت و گاز، نوسازی نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق یا حتی تعمیرات اساسی به کندی پیش می‌رود و تعداد قابل توجهی از آن‌ها متوقف شده‌اند.
ظرفیت تولید واقعی، کمتر از توان اسمی است و هدررفت انرژی در انتقال و مصرف، افزایش یافته است.
در این شرایط، فناوری‌های به‌روزرسانی و بهره‌وری انرژی نیز عملاً جایگاهی ندارند؛ زیرا جاذبه اقتصادی و قدرت تأمین مالی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد.
دولت ناچار است عمده منابع موجود را صرف پرداخت یارانه و کنترل تورم کند و اولویت کمتری برای توسعه پایدار باقی می‌ماند.
نادر بابایی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی شرکت‌های فعال در حوزه انرژی می‌گوید: مسئله فقط وابستگی به درآمد نفتی نیست، بلکه نبود استراتژی برای جذب سرمایه خصوصی و خارجی است که اوضاع را بحرانی‌تر کرده.
تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت یارانه سنگین ادامه دارد، هیچ چشم‌اندازی برای جذابیت بازار انرژی ایران وجود نخواهد داشت.
تحریم‌ها این گره کور را محکم‌تر کرده‌اند؛ هم کانال‌های تأمین مالی را بسته و هم فناوری روز را از ما گرفته‌اند.
او تأکید می‌کند: راه برون‌رفت، ایجاد اصلاح واقعی در اقتصاد کلان، پیاده‌سازی نظام تعرفه‌ای منطقی، و آزادسازی تدریجی قیمت‌هاست تا اقتصاد انرژی از حالت نیمه‌دولتی مغشوش به سمت جذابیت و شفافیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حرکت کند.
هر تأخیری، فرسودگی و زیان مضاعف برای کشور به همراه می‌آورد.
جمع‌بندی: آینده مبهم، راه علاج روشن
ترکیب مهلک بحران مالی دولت، تحریم‌های بین‌المللی و تداوم سیاست‌های ناکارآمد، انرژی ایران را به گرداب رکود و اتلاف برده است.
هر راهکاری بدون اصلاح ساختار اقتصادی و بازگشایی مسیرهای تأمین مالی، راه به جایی نخواهد برد.
اصلاح واقعی نظام قیمت‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و تعامل منطقی با جهان، سه رکن اصلی رهایی از این بحران خواهند بود.