مصوبه تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز ابلاغ شد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص «تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، توسط سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ابلاغ شد.
به گزارش مشرق، از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻨﻮﻳﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺑﺎﻻدستی ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺗﺎ ۴,۸ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺧﺎﻡ ﺗﺎ ۱,۳۴۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ، ﺷﻮﺭﺍی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ اول اردیبهشت ۱۴۰۴، ﻣﻮﺿﻮﻉ «ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺑﺎﻻدستی ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ» ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺎﺩﻩ (۱۲) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎلی ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭسی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
در قسمتی از بخش «تسهیلات و مشوق‌ها» در این مصوبه آمده است: «ﺷﺮﻛﺖ ملی ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ داخلی (IRR) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺑﺎﻻﺩﺳﺘی ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ۲۰ ﺗﺎ ۲۳ ﺩﺭﺻﺪ (ﺍﺭﺯﻱ) ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺭﻗﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﺍی، ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻘﺪینگی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﺧﺎﺭجی ﺷﻮﺩ.»
در این مصوبه، ﻧﺮﺥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺑﺎﻻدستی ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍنی، ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻼمی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ملی ﺑﺮﺍی ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺑﺎﻻدستی ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ۲ ﺩﺭﺻـﺪ ﺗﻌﻴین شده است.
در بند دیگری از این مصوبه آمده است: «ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺳریع‌تر ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ تجمعی ﻧﺎشی ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ تجمعی ﭘﻴﺶبینی ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ﭖ) ﻣﺎﺩﻩ (۶) ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮمی، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﮕﻮی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺑﺎﻻﺩستی ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۷۲۲۵ /ﺕ ۵۳۳۶۷ به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎقی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ تجمعی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ تجمعی ﭘﻴﺶبینی ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ میﺷﻮﺩ.»
در بخش دیگری از این مصوبه که به «تسریع فرایندها» اختصاص دارد، آمده است: «ﺷﺮﻛﺖ ملی ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۳ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ/ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻃﺮﺡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺍﻗﺪﺍﻡ کند.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ، ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ/ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ میﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ طی ﻣﺪﺕ ۲ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍی ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺩﺍخلی ﺷﺮﻛﺖ ملی ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ طی ﻣﺪﺕ ۴ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ/ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺼﻮﻳﺐﺧﻮﺍهی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﺳال ﺷﻮﺩ.»