التهاب در بازار؛ فرمان مقابله با گرانی صادر شد
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد با هشدار نسبت به جنگ اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم، بر هماهنگی بی سابقه بین دستگاه ها، نظارت شبانه روزی و برخورد قاطع با سودجویان برای کنترل قیمت ها و تامین کالاهای اساسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در حالی که سفرههای مردم تحت فشار گرانیهای افسارگسیخته قرار گرفته، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست اضطراری ستاد تنظیم بازار، زنگ خطر را به صدا درآورد و فرمان بسیج همگانی برای مقابله با این بحران را صادر کرد.
سید احسان عسکری با تاکید بر شرایط ویژه اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی بر مردم، افزود: ما در یک جنگ اقتصادی تمامعیار قرار داریم و باید با تمام توان برای حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه تلاش کنیم.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در زمینه نظارت بر بازار، افزود: هماهنگی بین دستگاهها باید به بالاترین سطح خود برسد و هیچگونه قصوری در این زمینه قابل قبول نیست.
عسکری خاطرنشان کرد: شهرداری یاسوج با فوریت نسبت به احداث 3 بازارچه محلی در نقاط پرتردد شهر اقدام کند تا امکان دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی فراهم شود و سازمان صمت با همکاری دستگاههای امنیتی، طرح ویژهای برای مقابله با احتکار و قاچاق کالا اجرا کند و با متخلفان به شدت برخورد کند.
وی بیان کرد: ضروری است جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاهها، نسبت به تامین و توزیع نهادههای دامی مورد نیاز دامداران اقدام کند و از افزایش قیمت گوشت و لبنیات جلوگیری کند و سازمان تعزیرات حکومتی با تشدید نظارت بر واحدهای صنفی، با متخلفان برخورد قانونی کند و حقوق مصرفکنندگان را حفظ کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: کمیتهای ویژه برای مدیریت روانی بازار تشکیل شود و با اطلاعرسانی شفاف و بهموقع، از انتشار اخبار کذب و شایعاتی که منجر به افزایش قیمتها میشوند، جلوگیری کند.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 8 هزار واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند و بیش از 1300 پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
امیرتیمور موسویان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به شماره 124 سازمان صمت و یا 135 تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی، معتقدند که حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اتخاذ سیاستهای کلان و اصلاح ساختارهای اقتصادی است و اقدامات مقطعی و ضربتی، تنها میتواند به عنوان مسکن عمل کند و نمیتواند به طور کامل مشکل گرانی را حل کند.
به هر حال با توجه به شرایط حساس کنونی، باید منتظر ماند و دید که آیا اقدامات انجام شده توسط دولت و دستگاههای مسئول، میتواند به کاهش التهابات بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند یا خیر.
انتهای پیام /