پیشگیری از سرقت؛ نیازمند عزم ملی و اقدام میدانی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: مقابله با سرقت تنها مسئولیت نیروی انتظامی نیست، بلکه نیازمند همکاری و هم افزایی تمامی دستگاه های اجرایی، نهادهای مرتبط و مشارکت مردمی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نخستین نشست کمیته استانی هماهنگی برای پیشگیری از سرقت، امروز با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
در این نشست، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با اشاره به اهمیت امنیت به‌عنوان یک مطالبه عمومی و حقی همگانی، اظهار داشت: تأمین امنیت جامعه تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست و همه دستگاه‌ها باید در قبال امنیت مردم احساس مسئولیت کرده و اقدامات عملی و میدانی در راستای پیشگیری از سرقت انجام دهند.
وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، افزود: مقابله با سرقت نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی دقیق و الگوبرداری از تجارب موفق سایر استان‌هاست تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و راهکارهای مؤثر در این زمینه بهره‌مند شویم.
فولیان با بیان اینکه «امنیت، کالای لوکس نیست، بلکه حق مسلم مردم و تکلیف مسئولان است»، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید فراتر از برگزاری جلسات و ارائه گزارش‌ها عمل کرده و با رویکرد میدانی و آسیب‌شناسی دقیق، به شناسایی عوامل مؤثر در بروز سرقت، از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، مشکلات معیشتی و ضعف زیرساخت‌ها بپردازند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت سرقت در استان قزوین، گفت: بر اساس آمارهای موجود، در برخی حوزه‌ها مانند سرقت از منازل و دام‌ها، شاهد کاهش موارد بوده‌ایم، اما در بخش‌هایی مانند سرقت از واحدهای صنفی و تجاری، افزایش قابل‌توجهی مشاهده شده است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با بیان اینکه سرقت تنها یک جرم مالی نیست، بلکه آثار و تبعات روانی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد، افزود: بروز سرقت‌ها، علاوه بر خسارت مادی، منجر به تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد ناامنی روانی در جامعه می‌شود که باید به این ابعاد نیز توجه ویژه داشت.
فولیان با انتقاد از رویکرد صرفاً گزارش‌محور در برخی دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرم نیازمند اقدامات میدانی، برنامه‌های عملیاتی و ایجاد هماهنگی مستمر میان نهادهاست؛ در غیر این صورت، برگزاری جلسات و ارائه آمارها، تأثیر چندانی در کاهش جرائم نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرقت تأسیسات زیربنایی، از جمله کابل‌های برق و مخابرات اشاره کرد و گفت: این نوع سرقت‌ها، علاوه بر خسارت‌های اقتصادی، آسیب جدی به اعتماد عمومی و روند خدمت‌رسانی به مردم وارد می‌کند که ضرورت دارد با برخورد قاطع و پیشگیرانه، از بروز این موارد جلوگیری شود.
فولیان در پایان با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌ها در قبال امنیت مردم، خواستار اهتمام جدی و اقدامات مؤثر برای کاهش سرقت در سطح استان شد و گفت: باید با همدلی، مشارکت مردمی و اقدامات میدانی، امنیت پایدار را برای مردم استان قزوین تأمین کنیم.
انتهای پیام/
