خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 08 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

ارجاع ۳۰ پرونده ذبح غیرمجاز به مراجع قضائی در چهارمحال و بختیاری

مهر | استان‌ها | چهارشنبه، 07 خرداد 1404 - 12:41
شهرکرد-مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری ۳۰ پرونده مربوط به ذبح غیرمجاز در استان به مراجع قضائی فرستاده شده است.
كشتارگاه،دامپزشكي،صنعتي،سنتي،كشتار،دام،استان

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کشتار اصولی دام سه مرحله دارد که شامل، تعیین دام واجد شرایط کشتار، نظارت در حین کشتار و اقدام برای ارسال لاشه تأیید شده برای مصرف می‌باشند.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف دامپزشکی استان این است که بر تولید و عرضه گوشت سالم نظارت داشته باشد.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: ۱۰ کشتارگاه در این استان وجود دارد از این تعداد سه کشتارگاه صنعتی بوده و هفت کشتارگاه سنتی می‌باشد.
اسدی بیان داشت: کشتارگاه‌های صنعتی هم پروانه بهداشتی صنعتی و هم ساختار استاندارد دارند، اما کشتارگاه‌های سنتی از قدیم تحت نظارت شهرداری‌ها برای تولید گوشت فعالیت داشتند.
وی یادآور شد: طی سال‌های گذشته شرایط اجتماعی و نبود کشتارگاه صنعتی کافی، اجازه تعطیلی به کشتارگاه‌های سنتی را نمی‌داد، از همین‌رو دامپزشکی استان تلاش کرده استانداردهای کشتارگاه‌های سنتی را به استانداردهای کشتارگاه صنعتی نزدیک کند.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: با وجود همه این شرایط تاکید ما بر تعطیلی کشتارگاه‌های سنتی است و باید گوشت مورد نیاز مردم از طریق کشتارگاه‌های صنعتی فراهم شود.
اسدی بیان داشت: قانون فقط اجازه کشتار دام به مقدار نیاز در روستاها را برای مصرف همان روستا به شرطی صادر کرده که دسترسی به نزدیک‌ترین کشتارگاه مورد تأیید سازمان دامپزشکی نداشته باشند، اما در برخی از شهرها و روستاها ذبح دام خارج از کشتارگاه را به یک کاسبی تبدیل کرده‌اند، که به هیچ عنوان مورد تأیید دامپزشکی نبوده و بارها با این موارد برخورد شده و در سال جاری ۳۰ پرونده از این افراد به مراجع قضائی فرستاده شده است.
وی گفت: برای رفع مشکل ذبح غیرمجاز در این استان باید یک هم‌افزایی ایجاد شود تا این موضوع مدیریت شود و اجازه داده نشود که افرادی که با این اقدام خلاف سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، به کار خود ادامه دهند.