چند نکته درباره قانون اساسی جدید ترکیه که در حال تدوین است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز گذشته (سه شنبه) رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به لزوم تدوین قانون اساسی جدید گفت که 10 حقوقدان را مامور برای بررسی روند تدوین قانون اساسی جدید کرده زیرا قانون اساسی فعلی در سال 1982 و تحت تاثیر کودتا تدوین شده و کشور با تدوین یک «قانون اساسی مدنی» از تاثیرات کودتا رهایی خواهد یافت.
در این خصوص چند نکته قابل توجه است: اول اینکه پیشنهاد قانون اساسی جدید نیاز به یک سوم آرای نمایندگان (200 رای) دارد که حزب حاکم این تعداد رای را دارد.
برای رای آوردن غیر مستقیم (یعنی تصویب و به رفراندوم رفتن لایحه) نیاز به سه پنجم آرای نمایندگان هست (360 رای) که با آرای فعلی ائتلاف جمهوری (325 رای) همخوانی ندارد.
اما اگر ائتلاف جمهوری بتواند حزب دموکراسی و برابری خلق ها(DEM) را به سوی خود جلب کند، می تواند از 56 رای آنها استفاده کند.
با موفقیت نسبی در پروسه گفتگوی کردی-ترکی و اعلام انحلال پ ک ک، این امر قابل تحقق است.
اما برای تصویب مستقیم این لایحه نیاز به 400 رای پارلمان است که فعلاً از دسترس اردوغان خارج است و نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر دارد.
درباره متن اصلاحات قانون اساسی نیز رسماً موضوعی ذکر نشده، اما به گفته اردوغان، 4 ماده اول قانون اساسی شامل نوع حکومت ترکیه (لاییک)، زبان و پرچم تغییری نخواهد کرد.
اما درباره وضعیت کردها در حوزه سیاسی و آموزشی و نیز وضعیت مربوط به انتخاب رئیس جمهور احتمالاً باید شاهد تغییراتی باشیم.
حتی گفته می شود که شاید قانون انتخاب رئیس جمهور از 1+50 به یک سوم آرای رای دهندگان تغییر کند.
اگرچه تا زمان تدوین قانون اساسی نمی توان جزئیات تغییرات را دریافت، اما به صورت کلی می توان گفت که انتخابات ریاست جمهوری، اصلاحات قضایی و احتمالاً تغییراتی در وضعیت کردها را می توان جزو تغییرات دانست.
علی حیدری کارشناس مسائل ترکیه
انتهای پیام/