نقدی که امام خمینی بر قوانین عصر پهلوی کرد؛نسبت قانون و شریعت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز هفتم خرداد ماه و سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در خردادماه ۱۳۵۹ است.
مجلس شورای اسلامی در نگاه مردم ایران، محلی است جهت تهیه و تصویب قوانین اسلامی برای کلیه نیازهای جامعه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تبلیغی، نظامی، اخلاقی، قضائی و هر چیزی که به زندگی فردی و عمومی مربوط می‌شود و به قانون نیاز دارد.
در ایران معاصر، بحث و بررسی پیرامون نسبت قانون، شریعت و فقه از جمله مباحث بنیادین و کلیدی در حوزه حقوق و نظام سیاسی است.
این سه مفهوم، هر یک، در شکل‌گیری و تحول نظام حقوقی کشور نقش مهمی ایفا کرده‌اند و تعامل و تداخل آن‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های متعددی را به وجود آورده است.
به همین مناسبت در تلاشیم تا با نگاهی دقیق و تفصیلی، به بررسی هر یک از این مفاهیم، تاریخچه و تحولات آن‌ها، نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در این تعامل و چالش‌ها و مسائل مرتبط با آن پرداخته شود.
شریعت به معنای راه و روش و در اصطلاح اسلامی به مجموعه احکام و دستورات الهی اطلاق می‌شود که برای هدایت انسان‌ها در تمامی ابعاد زندگی (اعم از فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و…) نازل شده است.
این احکام، در منابع اصلی دین اسلام یعنی قرآن کریم و سنت پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت (ع) بیان شده‌اند و شامل قواعد و مقرراتی در زمینه‌های مختلفی مانند عبادات، معاملات، خانواده، جزا و… می‌شوند.
قرآن کریم به عنوان اصلی‌ترین منبع شریعت، حاوی آیات و دستورات الهی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مبنای بسیاری از احکام شرعی را تشکیل می‌دهد.سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین شامل گفتار، رفتار و تقریر پیامبر اعظم (ص) و ائمه است که به عنوان مکمل و مفسر قرآن، در تبیین و تشریح احکام شرعی نقش دارد.
شریعت، منشأ الهی دارد و از سوی خداوند متعال نازل شده است و تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گیرد و برای هر مسئله‌ای، راه حل و دستورالعملی ارائه می‌دهد.اصول و مبانی شریعت، ثابت و تغییرناپذیر هستند، اما احکام فرعی و جزئی، قابلیت تفسیر و تطبیق با شرایط زمان و مکان را دارند.
فقه به معنای فهم عمیق و دقیق، در اصطلاح اسلامی به علم استنباط احکام شرعی از منابع شریعت (قرآن و سنت) اطلاق می‌شود.
فقها، با استفاده از روش‌های استنباطی، احکام شرعی را برای مسائل و موضوعات مختلف زندگی استخراج و تبیین می‌کنند.فقه، بر پایه استنباط و استدلال بنا شده است و نیازمند دانش و تخصص در زمینه علوم دینی و روش‌های استنباط است.
به دلیل وجود دیدگاه‌ها و روش‌های مختلف استنباط، در فقه، تنوع و اختلاف نظر وجود دارد.
فقه، قابلیت انطباق با شرایط زمان و مکان را دارد و می‌تواند به مسائل و موضوعات جدید پاسخ دهد.
قانون به معنای قاعده و ضابطه، در اصطلاح حقوقی به مجموعه قواعد و مقررات مدونی اطلاق می‌شود که توسط نهادهای قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی وضع و تصویب می‌شود و برای تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم و امنیت در جامعه به کار می‌رود.قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانونی کشور، اصول و مبانی نظام سیاسی و حقوقی را تعیین می‌کند.
همچنین قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند و به تنظیم روابط اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌پردازند از منابع قانون هستند.‌
تحولات رابطه قانون و فقه در ایران معاصر
در دوران قاجار، ایران تحت تأثیر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به تدریج احساس نیاز به قانون‌گذاری مدرن کرد.
در این عصر، با ورود تأثیرات فرهنگی از غرب و ضرورت ایجاد نظام‌های قانونی و ادارای، دیوان‌سالاری تحت تأثیر نمونه‌های خارجی شکل گرفت.
در همین راستا، در سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۹۰۶ میلادی)، انقلاب مشروطه آغاز شد که هدف آن ایجاد محدودیت بر قدرت مطلقه سلطنت و تحقق حقوق ملت بود.
در این دوران، قانونی به نام «نظام‌نامه مجلس» به تصویب رسید که به تأثیرپذیری از فقه و شریعت و استناد به برخی اصول اسلامی تأکید داشت.
در این زمان، یک هیئت علمی به تدوین قانون مدنی پرداخت.
این قانون تأثیر زیادی بر روابط اجتماعی و قانونی در جامعه ایرانی گذاشت.قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است.
از سال ۱۳۰۷ شمسی تا کنون نزدیک ۸۰ سال می‌گذرد و قانون مدنی ایران تاکنون به عنوان یک سند ملی و افتخارآمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است.
با آغاز سلطنت رضا خان و سپس محمدرضا شاه، روند مدرنیزاسیون قوانین حقوقی ادامه یافت و تلاش برای سکولاریزاسیون نظام حقوقی و جدایی دین از سیاست آغاز شد.
قوانین جدید، بیشتر مبتنی بر حقوق غربی بودند و نقش شریعت و فقه در نظام حقوقی کشور، کاهش یافت.سیاست‌های سکولاریزاسیون حکومت پهلوی، با مخالفت شدید علما و متدینین روبرو شد و این امر، به نارضایتی عمومی و اعتراضات مردمی منجر شد.قوانین جدید، با فرهنگ و ارزش‌های جامعه ایران انطباق نداشتند و این امر، باعث می‌شد که اجرای آن‌ها با مشکلاتی روبرو شود.
امام خمینی در دروس ولایت فقیه خود در نجف اشرف این مساله را اینگونه تبیین کرده اند: «… گاهی وسوسه می‌کنند که احکام اسلام ناقص است.
مثلاً آئین دادرسی و قوانین قضائی آنچنان که باید باشد نیست.
به دنبال این وسوسه و تبلیغ، عمال انگلیس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازی می‌گیرند و مردم را نیز طبق شواهد و اسنادی که در دست است فریب می‌دهند و از ماهیت جنایت سیاسی خود غافل می‌سازند.
وقتی که می‌خواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسی را تدوین کنند مجموعه حقوقی بلژیکیها را از سفارت بلژیک قرض کردند و چند نفری که من اینجا نمی‌خواهم اسم ببرم قانون اساسی را از روی آن نوشتند؛ و نقایص آن را از مجموعه‌های حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطلاح ترمیم نمودند و برای گول زدن ملت بعضی از احکام اسلام را ضمیمه کردند اساس قوانین را از آنها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند.
این مواد قانون اساسی و متمم، آن که مربوط به سلطنت و ولایتعهدی و امثال آن است کجا از اسلام است؟
اینها همه ضد اسلامی است؛ ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است… تحمیل قوانین بیگانه بر جامعه اسلامی ما منشأ گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار شده است.
اشخاص مطلعی الآن در عدلیه هستند که از قوانین دادگستری و طرز کار آن شکایتها دارند.
اگر کسی گرفتار دادگستری فعلی ایران یا سایر کشورهای مشابه آن شود، یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبی را ثابت کند وکیل متبحری که در جوانی دیده بودیم می گفته محاکمه‌ای را که بین دو دسته است من تا آخر عمرم در میان قوانین و چرخ و پر دستگاه دادگستری می‌چرخانم و بعد از من پسرم این کار را ادامه خواهد داد!
الآن درست همین طور شده است؛ مگر در مورد پرونده‌هایی که اعمال نفوذ می‌شود، که البته بسرعت، ولی به ناحق رسیدگی و تمام می‌شود.
قوانین فعلی دادگستری برای مردم جز زحمت، جز بازماندن از کار و زندگی، جز اینکه استفاده‌های غیر مشروع از آنها بشود، نتیجه‌ای ندارد - کمتر کسی به حقوق حقه خود می‌رسد تازه در حل و فصل دعاوی همه جهات باید رعایت شود، نه اینکه [فقط] هرکس به حق خود برسد باید ضمناً وقت مردم، کیفیت زندگی و کارهای طرفین دعوی ملاحظه شود؛ و هرچه ساده‌تر و سریع‌تر انجام بگیرد دعوایی که آن وقت‌ها قاضی شرع در ظرف دو سه روز حل و فصل می‌کرد حالا در بیست سال هم تمام نمی‌شود در این مدت جوانان پیرمردان و مستمندان باید هر روز صبح تا عصر به دادگستری بروند و در راهروها و پشت میزها سرگردان باشند؛ آخرش هم معلوم نمی‌شود که چه شد هر کدام که زرنگتر و برای رشوه دادن دست و دلبازتر باشند، کار خود را به ناحق هم که شده زودتر از پیش می‌برند؛ وگرنه تا آخر عمر باید بلاتکلیف و سرگردان بمانند…»
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷، ساختار حقوقی ایران دچار تحول بنیادی شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شریعت و فقه را به‌عنوان منابع اصلی حقوقی کشور مشخص کرد.
اصل چهارم این قانون تصریح می‌کند که کلیه قوانین و مقررات باید با موازین اسلامی مطابقت داشته باشند.
این امر به‌خصوص در زمینه حقوق فردی و اجتماعی، و به‌ویژه در موضوعاتی همچون خانواده، ازدواج، طلاق و ارث، تأثیر عمیقی گذاشت.
اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
بر این اساس شریعت و فقه، به عنوان منابع اصلی قانونگذاری، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نقش محوری ایفا می‌کنند و نهادهایی مانند شورای نگهبان، وظیفه نظارت بر انطباق قوانین با موازین شرعی را بر عهده دارند.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌کند تا با تلفیق سنت و مدرنیته، به یک نظام حقوقی جامع و کارآمد دست یابد.
نقش و جایگاه پارلمان
مجلس شورای اسلامی، به عنوان قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تدوین و تصویب قوانین را بر عهده دارد.
مجلس، در انجام این وظیفه، باید به اصول و مبانی قانون اساسی، موازین شرعی و نیازهای جامعه توجه کند.
مجلس، قوانین عادی را در زمینه‌های مختلف، مانند حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق تجارت و… تدوین و تصویب می‌کند.
همچنین، بودجه سالانه کشور را تصویب می‌کند و بر نحوه اجرای آن نظارت می‌کند.
علاوه بر آن مجلس، بر عملکرد دولت و سایر نهادهای اجرایی نظارت می‌کند و می‌تواند با استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور، آن‌ها را مورد بازخواست قرار دهد.
نسبت قانون، شریعت، و فقه در نظام حقوقی ایران، یک موضوع پیچیده و چندوجهی است که نیازمند بررسی دقیق و جامع است.
مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد قانون‌گذاری، در این رابطه، نقش کلیدی ایفا می‌کند و باید تلاش کند تا قوانین را با اصول شریعت و نیازهای اجتماعی معاصر تطبیق دهد.
برای رسیدن به این هدف، گفتگو، تعامل و هم‌اندیشی بین مجلس، مراجع تقلید، نهادهای قضائی و سایر ذی نفعان ضروری است.
نظام حقوقی ایران، باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند ضمن حفظ ارزش‌های دینی و اخلاقی، به نیازهای جامعه پاسخ دهد و زمینه را برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم کند.