بررسی جایگاه حقوقی نامزدی در حقوق مدنی ایران - تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، نامزدی یا همان «وعده ازدواج» از جمله مراحل پیش از نکاح است که اگرچه ماهیتاً تعهدآور به نظر می‌رسد، اما در حقوق ایران واجد آثار و احکام خاصی است که آن را از یک عقد لازم یا حتی معین متمایز می‌سازد.
قانون مدنی ایران در مواد 1035 تا 1040 به صراحت به این موضوع پرداخته و مقرراتی برای آن پیش‌بینی نموده است.
طبق ماده 1035 قانون مدنی:«وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، داده شده باشد.»این ماده به وضوح بیان می‌دارد که صرف نامزدی یا وعده ازدواج، موجب ایجاد رابطه زوجیت میان طرفین نمی‌شود؛ بنابراین دختر و پسر پس از نامزدی هیچ‌گونه رابطه حقوقی یا تکلیف زناشویی نسبت به یکدیگر ندارند.
از نظر حقوقی، وعده ازدواج حتی در صورت پذیرش دو طرف، الزام‌آور نیست.
این موضوع در ماده 1036 قانون مدنی نیز به نوعی تأیید شده که می‌گوید:«هر یک از نامزدها می‌تواند، در هر موقعی، وعده ازدواج را بهم بزند...»بدین ترتیب، قانون‌گذار اصل را بر اختیار طرفین در برهم‌زدن این توافق گذاشته است و وعده ازدواج را به‌عنوان تعهد الزام‌آور به شمار نمی‌آورد، حتی اگر مقدمات ازدواج نیز فراهم شده باشد.
جبران خسارت در صورت برهم‌زدن نامزدی
با وجود غیرالزام‌آور بودن وعده ازدواج، در برخی موارد ممکن است یکی از طرفین به علت نقض عهد طرف مقابل متضرر شود.
قانون مدنی ایران در ماده 1036 بخش پایانی تصریح می‌کند:«...ولی اگر یکى از آن‌ها، صرفاً بدون علت موجه، این وعده را برهم زند، طرف دیگر می‌تواند برای مطالبه خسارت به دادگاه مراجعه کند.»
بنابراین اگر نامزدی بدون دلیل موجه از سوی یکی از طرفین به‌هم بخورد و در نتیجه، ضرری به طرف مقابل وارد شود (از جمله خسارات مالی ناشی از تدارکات ازدواج یا آسیب به حیثیت اجتماعی)، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
البته اثبات بی‌دلیل بودن برهم‌زدن و وجود ضرر، بر عهده طرف زیان‌دیده است.
استرداد هدایا و پیش‌کش‌ها در دوران نامزدی
یکی از مسائل مهمی که در دوران نامزدی رایج است، تبادل هدایاست.
قانون مدنی ایران در مواد 1037 تا 1039 به این موضوع پرداخته است.
بر اساس ماده 1037:«هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به‌هم خوردن وصلت، هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او داده است، مطالبه کند، اگر عین آن‌ها موجود باشد.»در نتیجه، اگر هدیه‌ای که در دوران نامزدی داده شده همچنان موجود باشد (برای مثال طلا، گوشی، یا لباس)، طرف هدیه‌دهنده حق دارد آن را بازپس گیرد.
ماده 1038 نیز اضافه می‌کند:«اگر هدایا عیناً موجود نباشد، شخصی که آن‌ها را دریافت کرده، الزام به رد مثل یا قیمت ندارد؛ مگر آنکه آن‌ها را بدون تقصیر تلف کرده باشد.»یعنی اگر هدیه مصرف یا تلف شده باشد (برای مثال گل، خوراکی یا لباس مصرف‌شده)، اصل بر این است که نیازی به پرداخت معادل یا خسارت نیست، مگر آنکه طرف مقابل در تلف شدن آن مقصر باشد.
نکته مهم دیگر اینکه هدایایی که به مناسبت ازدواج و نه از روی تبرع صرف داده شده‌اند (یعنی به نیت وقوع عقد نکاح) مشمول این مواد بوده و قابل استرداد هستند.
اما اگر هدیه از روی محبت شخصی و بدون انتظار خاصی داده شده باشد، ممکن است از منظر حقوقی قابل بازپس‌گیری نباشد.
رابطه نامزدی با سایر عقود
نکته قابل توجه این است که وعده ازدواج را نمی‌توان همچون سایر عقود الزام‌آور مثل عقد بیع، اجاره یا صلح تلقی کرد.
از منظر حقوقی، وعده ازدواج نه یک عقد لازم است و نه عقد جایز؛ بلکه «وعده‌ای اخلاقی» تلقی می‌شود که تنها در صورتی که منجر به ضرر گردد، امکان جبران آن فراهم است.
از سوی دیگر، نامزدی نمی‌تواند مبنایی برای الزام به ازدواج باشد؛ زیرا به استناد اصل آزادی اراده و اصل شخصی بودن نکاح، اجبار به ازدواج، حتی در صورت وجود وعده کتبی یا شفاهی، باطل و غیرقابل اجراست.
این اصل از روح کلی قانون مدنی، به‌ویژه مواد 1062 و 1063 که ناظر بر اراده آزاد طرفین در انشای عقد نکاح هستند، قابل استنباط است.
نامزدی یک مرحله مقدماتی و غیرالزام‌آور است
نامزدی، علی‌رغم اهمیت اجتماعی و فرهنگی آن، در حقوق ایران صرفاً یک مرحله مقدماتی و غیرالزام‌آور تلقی می‌شود.
قانون‌گذار با پیش‌بینی مواد صریح، سعی در حفظ تعادل میان آزادی اراده افراد و جبران ضرر احتمالی ناشی از برهم خوردن این وعده داشته است.
شناخت دقیق این احکام به افراد کمک می‌کند تا در مواجهه با چنین روابطی، تصمیماتی آگاهانه‌تر و با تبعات حقوقی روشن اتخاذ نمایند.
یادداشت از اله ملانعمت،کارشناس حقوق
انتهای پیام/